وزارة الثقافة تضيف عنصرين جديدين للحصول على الدعم المسرحي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة أن صيغة دفتر التحملات لسنة 2024 هي نفس الصيغة التي تم العمل بها سنة 2023 مع إضافة عنصرين جديدين فقط يهمان ملف طلب الدعم وصرفه.
وذكرت الوزارة، في بلاغ توضيحي اليوم الأربعاء، أن بلاغها الصادر في 14 يونيو الجاري بشأن دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاعات المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية لسنة 2024، والذي تضمن دفاتر التحملات التي تحدد المجالات المستهدفة والإطار القانوني للدعم والأهداف والمستفيدين وأنواع المشاريع وشروط الترشح وملف طلب الدعم ومبلغ الدعم وصرفه، “خلف ردود فعل متباينة من قبل الهيئات والنقابات والاتحادات والجمعيات المهنية العاملة في قطاع المسرح إلى جانب بعض الفاعلين والمهنيين والمتتبعين، الذين اعتبر أغلبهم أن الوزارة وضعت دفتر تحملات جديد تضمن مجموعة من التعديلات التي يمكن أن تعرقل مسار الدعم”.
وأضاف المصدر ذاته أنه تبعا لما تم تداوله بخصوص دفتر التحملات الخاص بدعم المسرح، فإن قطاع الثقافة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل يوضح أن صيغة دفتر التحملات لسنة 2024 تتضمن عنصرين جديدين فقط.
ويهم الأول، بحسب البلاغ، ملف طلب الدعم، وجاء فيه أن “إدلاء جميع العاملين بالمشروع بشهادة انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص (وفقا لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 98.15 كما تم تغييره وتتميميه بالقانون رقم64.23) أو شهادة الإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محينة بالنسبة للمؤمنين من الأجراء، أو نسخة من بطاقة الانخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالنسبة للموظفين، أو شهادة الإنخراط في التعاضدية الوطنية للفنانين بصفة استثنائية لهذه السنة لمن يتوفر عليها”.
أما العنصر الثاني فيهم صرف الدعم، وجاء فيه “موافاة الوزارة بتقرير مالي مسلم من قبل محاسب يبين نسبة الضريبة على الدخل ونسبة الضريبة على القيمة المضافة”.
وسجل البلاغ أن “دفتر التحملات الذي جرى العمل به سنة 2023 هو ثمرة النقاش الذي تم خلال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل في 13 مارس 2023 بسلا، بمشاركة كل الفاعلين، والذي كان مناسبة لاستعادة المكتسبات التي ضاعت في فترات سابقة كدعم التوطين ودعم الإقامات والورشات ودعم تنظيم والمشاركة في المهرجانات”.
وأبرز أنه في إطار السعي إلى تجويد وتحسين منظومة دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح، انطلاقا من مخرجات اليوم الدراسي المذكور، عملت الوزارة على استشارة الهيئات والنقابات والاتحادات والجمعيات المهنية من أجل تعديل القرار المشترك بتحديد كيفية دعم المسرح.
ولفت إلى أن هذا القرار يوجد قيد التفاوض مع مختلف الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه “كان بود الوزارة العمل بهذا القرار الجديد خلال هذه السنة، مع العمل على إدخال التعديلات الممكنة لملاءمة دفتر التحملات، وهذا هو العامل الذي ساهم في تأخير الإعلان عن الدعم هذا الموسم”.
وبناء على كل ما سبق ومن أجل تيسير سبل الاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح بالنسبة لهذه السنة، يضيف المصدر، فإن قطاع الثقافة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل يوضح أنه بالنسبة لشهادة التوفر على التغطية الصحية من الجهات المعتمدة في مجال الحماية الاجتماعية (CNOPS – CNSS – التعاضدية الوطنية للفنانين أو منظمات أخرى) لجميع العاملين في المشروع سيتم إرجاء تقديمها إلى غاية الحصول على الدعم، ويتحمل كل طرف مسؤولية تسوية وضعيته مع تلك الجهات، موردا أنه بالنسبة للتقرير المالي، فإنه ينجز من قبل حامل المشروع مع مصادقة محاسب مالي معتمد.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمل على دراسة دفتر التحملات الجديد لسنة 2025 فور صدور القرار المشترك المعدل بإشراك كل الفاعلين من أجل إنضاج التجربة وتطوير منظومة الدعم المسرحي.
وأكدت أنها تقدر باهتمام كبير انشغالات المهنيين والعاملين بقطاع المسرح وظروف أغلبهم، الاجتماعية والمادية، مضيفة أنها في الوقت نفسه “تجعل من ورش الحماية الاجتماعية الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس شخصيا أولوية الأولويات وخاصة بالنسبة للفنان”.
كما تراعي الوزارة، يضيف البلاغ التوضيحي، توجهات الحكومة لتعميم التغطية الصحية وفق التعليمات الملكية السامية، وتولي كذلك أهمية كبيرة للمؤاخذات التي تضمنتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تنزيل برامج الدعم الثقافي والفني، إلى جانب المذكرات والمنشورات المتعلقة بالضرائب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الشباب والثقافة والتواصل دفتر التحملات قطاع المسرح دعم المسرح فی قطاع
إقرأ أيضاً:
الندرة والترجمة وموت المؤلف.. كتّاب ونقاد يحللون إشكالية النص المسرحي
يؤكد كثير من النقاد والأكاديميين أن المسرح العربي يعاني من أزمة غياب النص المسرحي الفاعل الذي يجذب المتلقي للفعل المسرحي.
ويرون أن هناك إشكالية للنص المسرحي منذ ظهور أول نص مسرحي عربي مع اللبناني مارون النقاش عام 1847 تتمثل في أنه لم يتكون عندنا مفهوم مشترك وواضح لأوليات النص المسرحي، مما جعل البعض ما زال يعتمد على الأعمال المترجمة من مختلف الثقافات بدلا من وجود نصوص تؤسس لمسرح عربي قادر على البقاء في وجدان الجمهور ويؤدي دوره التثقيفي والتنويري.
وفي هذا الإطار، أكد عدد من الكتاب والنقاد وجود أزمة في النص العربي مسرحيا، وأن هناك ضرورة ملحة لتضافر الجهود بين المؤلف والمخرج أو المعد والمؤسسات الثقافية في كل ما من شأنه الإسهام في رفع مستوى النص الأدبي المسرحي ليضاهي الأجناس الأدبية الأخرى قيمة أدبية.
أزمة ندرة وترجمةوفي هذا الشأن، تؤكد الناقدة الأردنية الدكتورة عائشة الجمل وجود أزمة في النص المسرحي عربيا، حيث تتمثل مظاهر الأزمة في ندرة النص المسرحي، وقضية الإعداد المسرحي، وإشكاليات ترجمة النصوص الأجنبية، وإشكالية المضمون ومدى انسجامه مع متطلبات الواقع العربي، وإشكالية اللغة المسرحية بأبعادها المختلفة، إضافة إلى وجود أشكال مسرحية تستغني نسبيا عن النص.
وأوضحت الجمل أن من أهم عوامل ندرة النص المسرحي انصراف المؤلفين إلى أنواع أخرى كالرواية مثلا، بفعل الإحباط المعنوي نتيجة التشويه أو التحريف عند عرض النص على المسرح، والانصراف إلى أنواع أخرى نتيجة ضعف الإقبال على نصوصهم واكتفاء المخرجين بالإعداد أو الاقتباس والترجمة.
وأشارت كذلك إلى طغيان عناصر أخرى كالسرد أو الشعر غير الموظفيْن دراميا على التأليف المسرحي، كما يقل الاهتمام بقراءة النصوص الجادة لضعف الترويج لها من قبل الناشرين، أو لأن طبيعة النص المسرحي تختلف عن عالم الرواية والقصة، لأنها تستخدم أدوات كتابية خاصة قد تهم المخرج أكثر مما تهم القارئ.
وأشارت الدكتورة عائشة الجمل -وهي حاصلة على الدكتوراه من الجامعة الأردنية في موضوع أزمة النص في المسرح العربي المعاصر- إلى وجود بعض المحاولات المؤسسية لدعم النص المسرحي، لكنها ليست كافية لإنصافه على صعيد الطباعة والنشر ورقيا أو إلكترونيا، إذ تبقى الفرص محدودة إلا أمام من أتيحت له فرصة المشاركة والفوز في المسابقات أو عن طريق التواصل المباشر مع تلك المؤسسات وفق علاقات محدودة، مشددة على أهمية الإعداد الأكاديمي لمن يشتغل بالكتابة المسرحية أو يتصدى للنقد والتحليل.
وأكدت على دور النقد وإسهامه في تفكيك إشكاليات النص المسرحي عندما يبنى على أسس علمية منهجية، مؤكدة أن هناك ضرورة لتضافر الجهود بين المؤلف والمخرج أو المعد والمؤسسات الثقافية في كل ما من شأنه الإسهام في رفع سوية النص الأدبي المسرحي ليضاهي الأجناس الأدبية الأخرى قيمة أدبية، وقدرة على الوصول إلى المتلقي من خلال بلورة مفهوم المسرح العربي المعاصر وسماته، وتوسيع الرؤية حتى تقترب الأزمة من الانفراج.
وقالت الناقدة الأردنية الدكتورة عائشة الجمل إن كل ناقد ومفكر يؤمن بضرورة أن تنعكس رؤاه بجهود ملموسة على أرض الواقع، وألا تقتصر على البحث والإنتاج الفكري والمعرفي، لذلك علينا ترجمة هذا الإنتاج المعرفي إلى إنتاج عملي نلمس نتائجه على الساحة الثقافية والأدبية، ويتم ذلك في ضوء تعاون مع جهات عدة، كل منها معني بجانب خاص أستطيع معه أن أكثف الجهود للتوصل إلى ما آمله من تغييرات نهدف بها إلى تنشيط الحركة الفنية الأدبية والفكرية، ولا سيما فيما يتعلق بأزمة المسرح التي أعمل في الفترة الراهنة على تخطيها وعلاجها بمبادرات فعلية تسعى إلى الارتقاء بمستوى النص وتذليل العقبات أمام علاج أزمة النص المسرحي.
وأشارت إلى أن ترجمة النصوص المسرحية تقوم بدور مهم في رفد ثقافتنا المعاصرة، ولكن بشرط الانتباه إلى شروط الأمانة والدقة والإحاطة العلمية وحسن التكييف مع واقعنا المحلي، مع مراعاة ألا تطغى جهود الترجمة على جهود التأليف العربي الأصيل.
من جهته، قال الناقد والكاتب المسرحي الدكتور عبد الكريم جواد من سلطنة عمان في حديث لوكالة الأنباء القطرية إن قضية النص المسرحي في العالم العربي مهمة وذات جدل أيضا، حيث يوجد انفجار في النصوص، ولكن ما الذي يصلح منها بالفعل وسط هذا الكم المعرفي والانفجار في استخدام وسائل الإبداع المختلفة، ومنها المسرح.
موت المؤلف المسرحي
وأضاف جواد أنه تم تقديم أطروحات وصيغ كثيرة للنص المسرحي حتى ظهرت عبارة موت المؤلف المسرحي، متسائلا: هل تراجع المسرح العربي يرجع لأزمة في النص؟
وأكد وجود مجموعة من العناصر وليس النص المسرحي فقط تتسبب في تراجع المسرح عربيا في ظل رؤى واجتهادات مختلفة، مشيرا إلى أن التقدم في المسرح العربي في الستينيات والسبعينيات في القرن الماضي من خلال النصوص المسرحية يختلف عن عصرنا الراهن، حيث إن لكل عصر أطروحاته وجدلياته.
وقال الناقد العماني عبد الكريم جواد "أعتقد في العصر الحالي لم يعد مناسبا أطروحات السبعينيات والستينيات والثمانينيات، حتى تلك أصبحت اليوم أطروحات كلاسيكية تقليدية، لأننا اليوم بحاجة إلى رؤى تتجاوز تلك الحدود إلى مناطق ومساحات إبداعية أكبر وأكثر تأثيرا في المجتمع".
وأشار إلى أن تألق المسرح ينبع من المعاناة الاجتماعية ويصب فيها، وبالتالي الصيغة تأتي عندما يكون هناك كاتب مسرحي يستطيع أن يتأمل ويستطيع أن يصل إلى المجتمع في صميم قضاياه وهمومه، وفي الوقت نفسه نجد الشكل الفني والمتجدد في تقديم هذه القضية أو الفكرة، وهذه هي عملية الإبداع، والتي تعتبر الشيء المتجدد المدهش بل والصادم أحيانا، وبالتالي نعترف بأننا نفتقد هذا النوع من النصوص المسرحية.
وأشار جواد إلى أننا أصبحنا مجتمعات مستهلكة مستنفدة من الداخل، فلا توجد مساحات واسعة عند الفرد اليوم للتأمل وللبحث ولبذل الجهد الحقيقي والدقيق في بلورة أفكار جديدة، حيث هناك شغف بالمادة، وعندما نكون مستهلكين نبحث عن المادة السريعة والسهلة ولا نبحث عن الأصالة، مؤكدا في الوقت ذاته على إسهام الجوائز العربية المعنية بالنصوص المسرحية في خلق هذه الانطلاقة من جديد لنص عربي أكثر مرونة وأكثر حضورا.
بدوره، قال الكاتب الفلسطيني طالب الدوس الحاصل على جائزة أفضل نص مسرحي في مهرجان الدوحة المسرحي الـ36 مؤخرا "أتفق على وجود أزمة في النص المسرحي على المستوى العربي"، مشيرا إلى أن لهذه الأزمة أبعادا مختلفة، منها استسهال الكتابة، فالأفكار موجودة، ولكن هناك استيراد للأفكار الغربية ربما للانبهار، في حين ينبغي علينا أن نستفيد بها في فتح آفاق جديدة تخص مجتمعنا العربي.
آفاق الحلوأوضح الدوس أننا يمكن أن نعالج ظاهرة ضعف النصوص العربية من خلال الورش التي من خلالها يمتلك الكاتب المهارات الأساسية للكتابة المسرحية، وبالتالي العمل على تنمية الموهبة عنده، فيدرس المسرح العالمي ويستفيد من التجارب العالمية، مشددا على أن إعطاء ورش ومحاضرات نظرية دون ممارسة الكتابة الفعلية ومواصلتها لن يحقق أهداف الورشة في الارتقاء بالكتابة المسرحية.
ويبدي الدوس عدم انزعاجه من التجريب في الكتابة المسرحية، فهو الأساس والمنطلق نحو الإبداع، لأن كل تجربة فيها تعلم وتصنع الخبرات المتراكمة للكاتب الذي يحتاج سنوات لإتقان هذا الفن، مشددا على أن الفكرة الجيدة ليست التي تكتب لمناسبة أو مهرجان معين، بل التي يعايشها الكاتب ويشعر بها مع ضرورة الاستمرارية في الكتابة، مما يسهم في نضج التجربة.
كما لفت إلى أن تخصيص جوائز عربية في الكتابة المسرحية من شأنه الدفع بأفكار وأقلام جديدة في الكتابة المسرحية، لكن بشرط استمرارية هؤلاء وعدم التوقف عند الفوز بجائزة معينة، بل هناك ضرورة لتبني هذه المواهب وصقلها لأن الإبداع يبدأ من الكاتب.
وعلى الجانب الآخر، رأى الناقد المسرحي القطري الدكتور حسن رشيد أن المسرح العربي لا يعاني أزمة نص، بل إن هناك مئات المؤلفين في العالم العربي، وما زالت هناك كنوز من النصوص العربية، ولكن لا ننبش عنها، فهناك أعمال عربية صالحة إلى اليوم، ومنها مسرحيات لمحمود دياب وسعد الله ونوس وغيرهما، بل هناك شباب أيضا لهم تجارب متميزة، ولذلك نحن بحاجة إلى العودة إلى هذه النصوص ومواكبتها في إطار فني جديد، وهي موجودة في الخليج وفي كثير من الدول العربية وفي الهيئة العربية للمسرح.
وأضاف أننا نشجب ونقول ليست هناك نصوص قوية، ولكني أرى أن النصوص متوفرة في كل المكتبات، ولكن تحتاج إلى ناقد بصير يبحث ويفرز النصوص التي تستحق أن تقدم على المسرح العربي.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام