هولندا تستدعي سفير إسرائيل بسبب تهم تجسس على الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
استدعت هولندا سفير دولة الاحتلال لديها، الأربعاء، لتوبيخه على خلفية تحقيق صحفي أكد تجسس جهاز الموساد الإسرائيلي على مسؤولين كبار بالمحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "تم استدعاء سفير إسرائيل لدى هولندا مودي إفرايم في وزارة الخارجية الهولندية اليوم لتوبيخه".
وأوضحت أن السبب هو "تحقيق صحفي جاء فيه أن إسرائيل تقوم بالتجسس وتهديد كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".
وفي 28 آيار/ مايو الماضي، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تحقيقا أكدت فيه أن الموساد تجسس على مدعية الجنائية الدولية السابقة فاتو بنسودا وهددها من أجل دفعها للعمل لصالح دولة الاحتلال.
وبحسب التحقيق، تجسس الموساد أيضا على المدعي العام الحالي للمحكمة كريم خان وعشرات الأشخاص الذين كانوا مرتبطين بإجراءات ضد "إسرائيل" في المحكمة، ومن ضمنهم محامون ودبلوماسيون وناشطون فلسطينيون.
وفي شباط/ فبراير 2021 نشرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية قرارا يؤكد أن المحكمة لها اختصاص على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الشهر التالي أعلنت بنسودا عن فتح تحقيق جنائي في ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية".
وبعد 3 أشهر من هذا الخطوة، أكملت بنسودا فترة ولايتها البالغة 9 سنوات في المحكمة الجنائية الدولية وتركت التحقيق لخليفتها كريم خان.
وفي 20 آيار/ مايو الماضي، أعلن كريم خان، أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه و3 من قيادات حركة حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب" في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية هولندا تجسس الجنائية الدولية استدعاء تجسس هولندا الجنائية الدولية استدعاء سفير الاحتلال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
عودة لسياسته الأولى.. «ترامب» يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسياسة مُعاقبة المحكمة الجنائية الدولية مرة أخُرى بعدما عاقبها خلال ولايته الأولى، إذ أعلن البيت الأبيض أن «ترامب» أصدر مرسومًا بفرض عقوبات على المحكمة على خلفية إصدارها العام الماضي مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت بسبب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بحسب وكالة «رويترز».
ترامب يدافع عن نتنياهووقال «ترامب»، إن الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل، مؤكدًا أنه يعارض أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضوا في المحكمة.
وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه على الجنائية الدولية احترام قرارات أمريكا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة، مشيرًا إلى أن الإجراءات ضد المحكمة قد تشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي وقع أمرًا تنفيذيًا لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها الولايات المتحدة وحلفائها مثل إسرائيل.
وقال المسؤول إن الأمر سيفرض عقوبات مالية وعقوبات على التأشيرات على الأفراد وأفراد أسرهم الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
«الوطن» تكشفوكانت «الوطن» كشفت عن نهج دونالد ترامب ضد «الجنائية الدولية» خلال ولايته الأولى، حين فرض عقوبات قاسية على فاتو بنسودة، المدعي العام السابق للمحكمة.
وقالت «بنسودة»، لـ«الوطن»، في أول حوار لها لوسائل الإعلام، إنه بسبب محاولتها مساءلة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، فرض الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترامب عقوبات عليها، وعلى زميل آخر لها في قسم الاختصاص بالمحكمة.
عرقل الديمقراطيون قانون يعاقب الجنائية الدوليةتأتي هذه الخطوة التي اتخذها «ترامب» بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي جهودًا يقودها الجمهوريون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجًا على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق بسبب معاقبة القادة الإسرائيليين.
ويأتي أمر «ترامب» التنفيذي في وقت يزور فيه بنيامين نتنياهو واشنطن حاليًا، كما رفضت المحكمة الجنائية الدولية إصدار أي تعليق بشأن العقوبات لـ«الوطن».
واتخذت المحكمة إجراءات لحماية موظفيها من العقوبات الأمريكية المحتملة، حيث دفعت الرواتب قبل 3 أشهر من موعد صرفها، في حين تستعد للقيود المالية التي قد تعوق المحكمة.