أول ورشة عمل تعقد "حول "الادارة المتكاملة للحدود"
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
شاركت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في أول ورشة عمل تعقد حول "الادارة المتكاملة للحدود" والتي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة.
الاتحاد الأوروبي يخصص ميزانيات كبيرة للحد من الهجرة غير الشرعية ويعلن دعمه لمصرمكافحة الهجرة غير الشرعية
اكدت السفيرة جبر على أهمية التنسيق الفعال والتعاون لمواجهة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر منوهة عن دور وصلاحيات اللجنة الوطنية التنسيقية في هذا الخصوص مبرزة ما حققته اللجنة من نجاحات وانجازات خلال السنوات الماضية في مجالات التوعية والتدريب ووضع التشريعات والدراسات والاستراتيجيات ذات الصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية مكافحة الهجرة غير الشرعية اللجنة الوطنية التنسيقية السفيرة نائلة جبر الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
المرأة الجديدة تعقد ورشة عمل حول التوعية بقانون العنف الموحد لمناهضة العنف ضد النساء
عقدت مؤسسة المرأة الجديدة ورشة عمل حول "التوعية بقانون العنف الموحد لمناهضة العنف ضد النساء" بالتعاون مع مبادرة سفينة للدعم القانوني، وناقشت الورشه ان عقد الزواج "النكاح" ليس موافقة مطلقة على العلاقة الزوجية، وجاءت مداخلة إحدى المشاركات ردًا على مناقشات مابين دعم ورفض تجريم الاغتصاب الزوجي بحجة أن خصوصية العلاقة الزوجية ولا يجوز الإفشاء عنها على الملأ.
العنف الجنسي والاغتصاب الزوجي
بالرغم من أنه لا توجد إحصاءات دقيقة وحديثة تتبع نسب العنف الجنسي والاغتصاب الزوجي في مصر، إلا أنه وفقًا للمسح الصحي للأسرة المصرية عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2021 فإنه تعرضت نحو 72% من النساء للعنف الجسدي من الزوج الحالي، و12% من الزوج السابق، وثلث السيدات فقط بحثن عن المساعدة.
محافظ بني سويف يناقش جهود المجلس القومي للمرأة في مجال التمكين الإقتصاديالمجلس القومي للمرأة
وطبقًا لمسح التكلفة الاقتصادية عن المجلس القومي للمرأة عام 2015 فإنه تتعرض أكثر من 5 ملايين امرأة للعنف الجنسي على يد الزوج.
وأضافت المداخلة بلغت نسبة تعرض النساء للعنف الجنسي 12%، وتعرضت 10% من النساء للاغتصاب الزوجي، 9% أقمن العلاقة بسبب الخوف من أزواجهن، 3% أرغمن على علاقة جنسية تحط من شأنهن.
المجلس القومي للمرأة يستقبل وفد مكتبة الكونجرس الأمريكيةونوهت احدى المشاركات ان قانون العقوبات ينص على تجريم الاغتصاب، بينما لا يمكن للنساء التي تعرضت للاغتصاب الزوجي الإبلاغ واللجوء إلى منظومة التقاضي لأنه فعل يحظى بقبول مجتمعي بما فيها المؤسسات الشرطية والقضائية، فإنه يعد ضمنيًا الرجل بصفته الزوج مستثنى من توجيه تهمة الاغتصاب نحوه.