استعراض توصيات إعادة تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط، أمس، اجتماعه السادس لهذا العام، مستعرضًا بنود الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، مستهلًا بالمصادقة على محضر اجتماعه السابق لعام 2024.
وجرى خلال الاجتماع عرض التوصيات الواردة إليه بشأن بيان "مجموعة عمران" التي تتولى مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس بولاية مطرح، والذي تم تحديد الإطار العام التشكيلي له، حيث من المؤمل المضي قدمًا في الخرائط التفصيلية للمشروع المراد تنفيذه على أرض الواقع وتحويله إلى واقعٍ ملموسٍ وفق استراتيجيات متدرجة وواضحة وصولًا إلى مقصد سياحي رائد يواكب أعلى المعايير العالمية.
واطلع المجلس برئاسة معالي السّيد سعود بن هلال البوسعيدي، محافظ مسقط، رئيس المجلس البلدي، على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن ظاهرة التسول التي لوحظ انتشارها في الآونة الأخيرة بأساليب وطرق مختلفة جاء في مقدمتها استغلال مهنة البيع بقصد التسول؛ حيث جرى التطرق للحلول والإجراءات الفاعلة التي تركز على الفئة المستهدفة لضمان تقنين هذه الظاهرة بالتعاون مع الجهات المعنية.
واستعرض المجلس مخرجات توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول التفتيش والرقابة على مطاعم المستشفيات الخاصة والمدارس الخاصة لإيجاد التدابير الناجعة لتحسين نظام التغذية وتوسيع نطاقه؛ بما يتلاءم مع المعايير الصحية المحددة، إضافة إلى تسهيل عمليات الرقابة والتفتيش على منافذ تقديم الأغذية، والموردين لها ضمانًا لسلامة وجودة الغذاء وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
كما تم استعراض أحد مقترحات المشروعات السياحية الأيقونية التي تُمكّن المواقع الطبيعية البحرية للسياحة، لما سيمثله من نمو إيجابي في التنمية الاقتصادية المستدامة؛ كونه وجهة سياحية ستستوفي الضوابط اللازمة التي تضمن رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح مشكلًا تجربة فريدة في الوجهات السياحية على مستوى المحافظة.
وتناول المجلس مجموعة من الخطابات الواردة من الجهات الحكومية في الموضوعات الصحية والاجتماعية والمتطلبات الخدمية التي تندرج ضمن أعماله البلدية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل إقليمية في مسقط حول أنظمة الضمان الاجتماعي
مسقط- العمانية
بدأت أمس أعمال حلقة العمل الإقليمية لمتخذي القرار والخبراء بشأن قياس مستوى المعيشة اللائق والتوجهات الحديثة لأنظمة الضمان الاجتماعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ينظمها المركز الاحصائي لدول المجلس بفندق انترستي مسقط وتستمر أربعة أيام، ورعت حفل افتتاح الحلقة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية المديرة العامة للمركز الإحصائي الخليجي إن تصنيف دول المجلس جاء ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إضافة إلى التقدم المُحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأضافت سعادتُها أن دول المجلس تسعى من خلال حلقة العمل لوضع الأسس لعمل خليجي مشترك يسهم في تبني رؤية خليجية موحدة واضحة لقياس مستوى الرفاهية والمعيشة اللائق لمواطني دول المجلس تتمثل في إعداد دليل خليجي لبناء وتصميم مؤشر مركب متعدد الأبعاد لقياس مستوى المعيشة بمجلس التعاون، باعتباره كتلة اقتصادية واجتماعية وبيئية موحّدة، بما يعزز سعيها في تحقيق مزيد من الرفاه للمواطن الخليجي، وزيادة تنافسية اقتصادها وجاذبيته للاستثمار، ويسهم في رفع مكانة دول المجلس الإقليمية والدولية.
وقال الدكتور علي فيصل الصديقي مستشار المدير العام للشؤون القانونية بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس إن حلقة العمل تأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز كفاءة واستدامة أنظمة الضمان الاجتماعي في دول مجلس التعاون باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسة للرفاه الاجتماعي وتحقيق العدالة والتماسك المجتمعي.
وتستعرض حلقة العمل على مدى 4 أيام المفاهيم الدولية لقياس مستويات الرفاه والمعيشة ومنهجية حساب المؤشرات ذات العلاقة وتجارب الدول الوطنية في قياس مستويات الرفاه والمعيشة وقياس مؤشرات الحماية الاجتماعية استعراض سياسات الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون وربطها بقياس مستوى الرفاه والمعيشة، ومنها التوجهات الحديثة في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي كما تستعرض الحلقة دور المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بتوفير بيانات ومعلومات قياس مستويات الرفاه والمعيشة ومنهجية خليجية موحدة لقياس مستوى الرفاه والمعيشة.
وتهدف حلقة العمل إلى استعراض الجهود والمنجزات الوطنية والخليجية في سياسات الحماية الاجتماعية التي تنهجها دول المجلس وربطها بقياس مستويات الرفاه والمعيشة ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون وتحديد فرص التحسين المشترك، إضافة إلى الاطلاع على النماذج والتجارب الدولية الناجحة في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات بين دول المجلس لتحقيق التكامل الإقليمي في تطوير السياسات والأنظمة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية