توصية بتطبيق منفعتي الباحثين عن عمل وربات البيوت

 

◄ بيان عاجل حول المبادرات التشغيلية المؤقتة بالقطاع العام

◄ المنذري: مبادرات التوظيف المؤقت اجتمعت على زعزعة الاستقرار والأمان الوظيفي

◄ بيان عاجل حول الأوضاع البيئية في ولاية سمائل

◄ الحسيني: نطالب بالتدخل العاجل لوقف التلوث البيئي الناجم عن المصانع والكسارات

 

مسقط- الرؤية

أقرَّ مجلس الشورى مشروعي "قانون الصحة العامة " و"القانون المالي "المحالين من الحكومة، وأحالهما إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية، فيما استعرض بالمناقشة تقرير اللجنة المؤقتة المعنية بملف الباحثين عن عمل، والتي هدفت إلى دراسة ملف الباحثين عن عمل بمختلف مجالاته، ووضع المقترحات والتوصيات التي من شأنها معالجة التحديات التي تواجه سوق العمل والاقتصاد العُماني، لحلحلة مشكلة الباحثين عن عمل.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الحادية عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي عُقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وشهدت أعمال الجلسة الإدلاء ببيانين عاجلين؛ حيث قدم  سعادة يونس بن علي المنذري عضو المجلس وممثل ولاية ازكي  بيانًا عاجلًا بشأن المبادرات التشغيلية المؤقتة بالقطاع العام. وقال: "أود أن أُدلي بهذا البيان العاجل لأجل أن ألفت نظر الحكومة إلى أمر بالغ الأهمية يتمثل في التداعيات السلبية للمبادرات التشغيلية المؤقتة، والمتمثلة في (مبادرة 2000 عقد عمل، ومبادرة المليون ساعة عمل، ومبادرة ساهم)، والتي أطلقتها وزارة العمل لدعم وتشغيل الباحثين عن عمل من القوى العاملة الوطنية بالقطاع العام، وذلك من خلال ما تضمنته هذه المبادرات التشغيلية من طرح ما يقارب 7250 فرصة عمل مؤقتة أو أكثر بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وما أفرزته هذه المبادرات لاحقًا من تداعيات سلبية بعد تنفيذها، وانتهاء المدد الزمنية لعقود العمل وفقًا لكل مبادرة تشغيلية، لنقف بعدها أمام تحدٍ مجتمعي آخر، وفصل جديد من المعاناة وقضية باتت تلامس حياة مئات بل آلاف الأسر وشغلت الرأي العام العماني، وألقت بظلالها القاتمة بشدة على المشهد الوطني، تعكسه بصدق وشفافية ما يتناقله المحتوى الإعلامي لوسائل الإعلام التقليدية والحديثة، وكذلك المطالبات العديدة التي وردت للمجلس، ولقاءات لجان المجلس المُختصّة مع بعض أصحاب العلاقة، وغيرها من الآراء والتصريحات الإعلامية في أكثر من محفل، تناشد وتطالب مجتمعة بضرورة حلحلة الإشكاليات الناجمة عن هذه المبادرات سواء بتعيين المستفيدين منها بعقود عمل دائمة، أو التمديد لهم بالعمل، ريثما تتوافر الدرجات المالية في الوحدات الحكومية المستفيدة من هذه المبادرات". وأضاف سعادته أن "استحداث مبادرات التوظيف المؤقتة الثلاث بوحدات الجهاز الإداري للدولة، رغم اختلاف مسمياتها وهدف كل مبادرة منها، إلا أنها اجتمعت على زعزعة الاستقرار والأمان الوظيفي الذي كان ركيزة متفردة من ركائز القطاع العام لمنتسبيه من القوى العاملة الوطنية، بعد أن كانت هذه العقود المؤقتة مقتصرة على الموظف غير العماني، كما إن من السلبيات الأخرى لتبني وزارة العمل لمثل هذه المبادرات ما يتمثل في نقل سلبيات القطاع الخاص إلى القطاع العام، فكان من الأجدى والأجدر قيام الوزارة باستحداث مبادرات تشغيلية تستهدف القطاع الخاص، تعنى بتعزيز وتحسين بيئة العمل لاستقرار القوى العاملة الوطنية، ليكون قطاعًا جاذبًا لاستيعاب الباحثين عن عمل -كما هو المأمول منه-، وبأن لا تقل ميزاته عن ميزات القطاع العام، بدلًا من إطلاق مبادرات تخل بثبات واستقرار آلية التشغيل بالقطاع العام، فما هكذا تورد الإبل يا وزارة العمل".

وأكد المنذري عبر البيان العاجل أنه: "ومراعاة للحد من التداعيات السلبية الناجمة عن هذه المبادرات التشغيلية المؤقتة على الفئات المستهدفة اجتماعيًا ونفسيًا، وما ينتُج عنها من استنزاف للموارد المالية للدولة، وتعطيل للطاقات الوطنية الفتية وضياع خبراتها العملية والعلمية، عليه فإننا نطالب مجلس الوزراء الموقر ووحداته المعنية ذات العلاقة بمبادرات التوظيف المؤقتة بالقطاع العام بأن تخطو الحكومة خطوة جادة تؤكد إعطاء أمل جديد يحفظ كرامة جيل واعد من أبناء الوطن، تؤمل عليه الدولة الكثير من الآمال والتطلعات الوطنية في رؤية عمان 2040، بأن تعمل على استبدال كافة عقود التوظيف المؤقتة للفئات المستهدفة بعقود عمل دائمة، وتعزيز الموارد المالية للوحدات الحكومية التي  تتعذر  بالتوظيف بعقود عمل دائمة، لتتمكن من تمديد مدد عقود العمل المؤقتة إلى أن تتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لديها". وأكد المنذري طلب مجلس الشورى لمناقشة معالي الدكتور وزير العمل بشأن تبني وزارة العمل للمبادرات التشغيلية المؤقتة وانعكاساتها على قطاعات سوق العمل العماني.

وشهدت الجلسة كذلك الادلاء ببيان عاجل آخر، يتناول الأوضاع البيئية في ولاية سمائل، قدمه سعادة محمد بن خميس الحسيني عضو المجلس وممثل ولاية سمائل، وقد أوضح خلاله أن رؤية ’عُمان 2040‘ وضعت نصب أعينها تطوير بيئة تحقق التوازن بين متطلبات البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل بجودة عالية وخالية من التلوث مع وعي بيئي ملازم للتطبيق الفعال لقواعد الاستهلاك والإنتاج المستدامين، لكن وطبقًا للممارسات الفعلية بات مؤكدًا أن هناك خللًا كبيرًا في هذه المنظومة لم يحكم إدارته حتى الآن يمس الجانب البيئي بولاية سمائل يشعر بمدى فضاعته الأهالي المتضررين الذين يعانون في بعض جوانبه أقسى معاناة". وذكر سعادته بعض المشاهدات البيئية السلبية المؤثرة على الحياة الفطرية في مناطق مختلفة بولاية سمائل والتي يتطلب أغلبها التدخل العاجل السريع منها التلوث البيئي الناجم من بعض المصانع على قرية الصمية وتوسيع المنقطة الصناعية فيها، و التلوث الزيتي الكبير الذي حدث قبل أشهر بمردم صناعية هصاص وما تركه من آثار سلبية على الطبقتين الأرضية والجوفية، وتزايد مستمر في شركات الكسارات وشركات الكروم على سفوح الجبال بولاية سمائل وغيرها من المخلفات التي ترمى في الأودية بالولاية. وطالب سعادة العضو ممثل ولاية سمائل مجلس الوزراء بالتدخل السريع بتشكيل فريق عمل "لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى لا يستفحل الأمر وتستعصي بعدها الحلول وتكون حياة الإنسان والحيوان والنبات ضريبة لهذا التردد في اتخاذ القرار".

وأقر مجلس الشورى مشروعي قوانين "الصحة العامة" و"القانون المالي" وأحالهما إلى مجلس الدولة لإتمام دورتهما التشريعية وفق ما جاء في المادة (49) من قانون مجلس عمان.

وخلال جلسة إقرار مشروع قانون الصحة العامة، واستهل سعادة منصور بن زاهر الحجري  رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية ومقررها بتلاوة تقرير اللجنة حول مشروع قانون "الصحة العامة" المحال من قبل الحكومة للمجلس أمام الحضور الاعضاء، تبع ذلك سلسلة من المناقشات المستفيضة بين أعضاء المجلس حول مواد المشروع، اختتمت بإقراره، ويهدف القانون إلى وضع منظومة متكاملة لتعزيز وحماية الصحة العامة في سلطنة عمان، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المحلي والدولي في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية ورفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر على الصحة العامة.

بعدها استعرض رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية ومقررها سعادة أحمد بن راشد الشرقي تقرير اللجنة حول مشروع "القانون المالي"، والذي تم إقراره خلال الجلسة بعد مجموعة من المداولات بين أعضاء المجلس من أصحاب السعادة حول مواد مشروع القانون الذي يمثل أهمية كبيرة في إعداده بما يواكب التعديلات التشريعية التي تمت في سلطنة عُمان؛ إذ يأتي هذا المشروع مواكبًا  للمستجدات المالية فيما يخص حساب الخزينة الموحد، متضمنًا بعض الأحكام التفصيلية التي تقتضي الحاجة لتعديلها بين الفينة والأخرى،.

وناقشت جلسة المجلس تقرير اللجنة المؤقتة المعنية بملف الباحثين عن عمل والتي خلصت إلى جملة من النتائج والتوصيات المعززة لسوق العمل العماني والتوظيف؛ حيث  قامت اللجنة المعنية  بتحليل واقع لاقتصاد سوق العمل في سلطنة عمان وفق البيانات والمؤشرات المتعلقة بنسب التعمين والتوظيف. وخلصت اللجنة إلى جملة من التوصيات من أبرزها  تطبيق منفعة الباحثين عن عمل ومنفعة ربات البيوت (الباحثات عن عمل)، وتشجيع وتسهيل إنشاء شركات الباحثين عن عمل في المحافظات والولايات، على أن  تُمنح الأولوية في إدارة عقود الشراكة والتخصيص ومشاريع تنمية المحافظات، وتحقيق خدمة التحديث المباشر (الذكي) لحالة الباحث عن عمل دون الحاجة إلى التحديث المستمر الذي يقوم به حاليًا، واستحداث وحدة إدارية لاستشراف سوق العمل داخل هيكل وزارة الاقتصاد ووزارة العمل، وإشراك الباحثين عن عمل غير الملتحقين بعمل أو تدريب في تصميم (المشاريع، والمدن، والمشاريع العقارية الذكية، والمشاريع الضخمة) للحصول على فرصة مؤقتة وبناء قدراتهم المهنية. وأكدت التوصيات ضرورة ربط التعليم بمهارات سوق العمل من خلال تعزيز فرص تدريب طلبة مؤسسات التعليم لعالي لمرحلة ما قبل التخرج لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية