"الزراعة" تكشف سبب ارتفاع أسعار الأسمدة وموعد انخفاضها (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن هناك رصيدا من الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية ، الارتفاع الذي ضرب الأسعارة خلال الفترة الحالية، هو ارتفاع مؤقت، وسيتراجع على الفور كما كان بعد عودة إنتاج مصانع الأسمدة من جديد.
وأضاف فهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن صناعة الأسمدة في مصر مثلها مثل الصناعات الأخرى، حيث تأثرت مؤخرًا بسبب الأزمة المؤقتة في إمدادات الطاقة العالمية.
وتابع مستشار وزير الزراعة: «هناك نقص في الأسمدة بالأسواق ولكن لا يؤثر على عملية الزراعة في الأراضي، ولم تحدث أي مشكلة في الإنتاج الزراعي رغم ذلك».
وأوضح فهيم، أن أزمة تغير المناخ تعتبر أزمة كبيرة، وقضية وجودية بالفعل، ويجب أن يعلم المواطنون خطوات الدولة المصرية في التعامل مع هذا الملف، فالدولة اهتمت بذلك جيدًا واعتبرته قضية مهمة يجب وضع حلول لها.
وأكد مستشار الزراعة في حديثه، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية للتوسع الأفقي في قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن إعادة تأهيل محاور الطرق كان أحد الأساليب التي ساهمت في تقليل الإجهاد الحراري بشكل كبير.
وأكد الدكتور محمد فهيم: مصر نجحت في تحويل الصحراء إلى أرض زراعية متنوعة، وتوشكى أكبر دليل على ذلك، حيث أنه يتم زراعة من مليون إلى مليون ونصف فدان من الأرز سنويا في مناطق توشكى وجنوب الوادي.
وناشد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل الفوري لحل ازمة إرتفاع أسعار الاسمدة في السوق الحرة وعدم توفرها حيث وصل سعر طن الأسمدة إلى 17 ألف جنيه في ارتفاع غير مسبوق.
وأضاف أنه يجب إعادة النظر في منظومه توزيع الأسمدة الكيماوية المدعمة وكيفية توفيرها في السوق الحرة بأسعار معقولة حيث لا تصل الأسمدة المدعمة لمن يستحقها بالصورة المرضية وتتجه مصانع الأسمدة لتصديرها دون مراعاة للاحتياجات المحلية مما دفع أسعار الأسمدة لارتفاعات جنونية حيث وصل سعر شيكارة الاسمده اليوريا زنة الـ50 كيلو إلى 850 جنيها لأول مره في تاريخ مصر مع عدم توفرها مما يؤثر بشكل سلبي في الإنتاج الزراعي ويسهم في ارتفاع الأسعار في ظل زيادة حجم صادرات الأسمدة الكيماوية للخارج وعدم توفر بيانات صحيحه لحصص الأسمدة المدعمة رغم أن مصانع الأسمدة تحصل على دعم الدولة من الطاقه والكهرباء في مقابل توريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعه لتوزيعه كسماد مدعم وضخ كميات مناسبة للسوق الحرة بأسعار معقولة.
وأشار أبوصدام إلى أنه رغم الاهتمام الكبير من القيادة السياسية لتوفير الدعم للفلاحين تحقيقا للأمن الغذائي إلا أن تقاعس مسؤلي الزراعة المعنيين لأداء واجبهم يسهم في إهدار جهود الدولة الكبيرة لتحقيق التنمية و الازدهار الزراعي.
مشيرا إلى أن فرق السعر الكبير بين سعر الأسمدة المدعمة والتي لا يتجاوز سعر الطن لـ5 آلاف جنيه وبين سعر الطن في السوق الحرة والذي يصل إلى 17 ألف جنيه بفرق سعر يصل إلى 12 ألف جنيه في الطن الواحد هو دعوة للفساد.
ولفت أبوصدام إلى أن الأسمدة الكيماوية المدعمه توزع فقط على أصحاب الحيازات والتي يقل عددها عن 6 ملايين حيازة، موضحا أن الـ30 مليار جنيه التي تتغنى بها وزارة الزراعة دعم سنوي للفلاحين في صورة أسمدة توزع لغير مستحقيها.
مطالبا الجهات الرقابيه ببذل كل الجهد لتصحيح هذا المسار والعمل على قطع أيدي الفاسدين وتوصيل الدعم للمستحقين.
وأكد أبوصدام أن الدولة تسعى بكل جهد لزيادة إنتاج الأسمدة سواء بتطوير المصانع ودعمها أو فتح مصانع جديدة كمجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة لتوفير الأسمدة للسوق المحلي وتصدير الفائض للخارج لزيادة دخل الدولة من العملة الصعبة.
حيث تجاوزت صادرات مصر من الأسمدة ما قيمته 6 مليارات دولار عام 2023
واحتلت مصر المركز الأول عربيا والسابع عالميا في إنتاج سماد اليوريا وننتج نحو 8 ملايين طن من الأسمدة النيتروجينة و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية كل عام.
ورغم أن الدولة أكدت أنها مستمرة في دعم الأسمدة الزراعية على خلاف الشائعات التي تروج لعكس ذلك لتخفيف الأعباء عن الفلاحين وتحقيق الأمن الغذائى إلا أن طريقة توزيع هذه الأسمدة لا ترقى لتحقيق الهدف منها مناشدا كل المعنيين للتكاتف لتصويب هذا الوضع الذي يستنزف موارد الدولة على صورة دعم للقطاع الزراعي غالبا ما يقع في أيدي من لا يستحقون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسمدة الأسمدة المدعمة الزراعة بوابة الوفد الأسمدة المدعمة من الأسمدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الوعي: جهود الدولة لتمكين القطاع الزراعي بارقة أمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي
قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي ، إن التصنيع الزراعي ودوره في دعم الاقتصاد المصري أصبح محورا رئيسيا لدى توجهات الدولة من أجل تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتقليل الفاقد من الإنتاج، مما يفتح آفاقًا أوسع أمام التصدير ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشيدا بمؤتمر "من سيزرع المليون الرابع"، باعتباره علامة بارزة في مسيرة تطوير القطاع الزراعي المصري، حيث يجسد التوجه الجاد نحو استثمار التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وأكد زيدان، في تصريحات صحفية له، أن المناقشات التي شهدها المؤتمر حول الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة تمثل نقطة تحول في مسار الزراعة المصرية، حيث تعكس توجه الدولة نحو الزراعة الذكية التي تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتطورة، وهو ما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل وترشيد استهلاك المياه.
وأشار زيدان، إلى أن المؤتمر جمع بين الخبراء والباحثين والاستشاريين الزراعيين والمسؤولين الحكوميين في نقاشات معمقة، مما تؤكد أهمية التحديث المستمر للقطاع الزراعي ليكون أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة.
وأوضح زيدان، أن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي كانت حاضرة بقوة في المؤتمر، حيث تمت مناقشة تأثيرات تغير المناخ وندرة المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج على مستقبل الزراعة في مصر، مشيرا إلى إنه لا يمكن إغفال الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة هذه التحديات، حيث أطلقت العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع الدلتا الجديدة واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، إلى جانب التوسع في استخدام أنظمة الري الحديث وتحلية المياه وإعادة تدويرها.
وأضاف زيدان، أن الدولة تعمل على دعم المزارعين وتوفير التمويل اللازم لهم لتبني تقنيات الزراعة الحديثة، إضافة إلى تطوير مراكز الأبحاث الزراعية لتعزيز إنتاج أصناف جديدة أكثر قدرة على تحمل الظروف المناخية القاسية.