نجل قيادي حوثي يختطف 4 وجهاء محليين لتمرير عملية نهب أراضٍ في الحديدة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
اختطف نجل قيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية وعنصر في أجهزتها المخابراتية، أربعة من وجاهات مدينة الحديدة، لتمرير عملية نهب أراضٍ بالمحافظة المشاطئة للبحر الأحمر (غربي اليمن).
وقال الصحفي بسيم الجناني، إن "إبراهيم" نجل القيادي الحوثي محمد عياش قحيم المعين من قبل الميليشيا محافظا للحديدة اختطف أربعة (وجهاء وأعيان وعقال) من الربصة والدريهمي، وزج بهم السجن بسبب خلاف على نهب أراض، هو طرف فيها".
وحسب ما ذكره الجناني فإن المختطفين الأربعة هم: "المأمون محرم إبراهيم صغير المشقني، العاقل حسن أحمد جعبلي، القاضي إبراهيم أبو الحسن، ومحمد عايش صغير سالم".
وأشار "جناني" إلى أن إبراهيم قحيم جرى إلحاقه مؤخراً بجهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي.
ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة، وسيطرتها على المحافظة بالقوة في خريف 2014م تتعرض أراضي الحديدة الساحلية لعمليات نهب ممنهجة من قبل قيادات ومشرفي الميليشيا المتواجدين في المحافظة والقادمين من محافظات أخرى.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
المحامي الصبيحي .. قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة
#سواليف
علق #المحامي_محمد_الصبيحي على قرار #محكمة_التمييز بإلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار كتعويض بدل أجر لمالكي حصص في قطعة أرض وضعت #الحكومة يدها عليها عام 1969 ضمن #مخيم_البقعة.
وقال الصبيحي إنّ ما حدث يشير إلى تقصير وإهمال من جانب إدارات حكومية متعاقبة باعتبار أنّ الحكومة في حينه أصدرت قرارًا باستملاك حق منفعة قطعة الارض موضوع الدعوى وقطع اخرى لمدة سنتين فقط وعند انتهاء مدة الاستملاك لم يتنبه أحد الى تجديد القرار فأصبحت يد الحكومة على قطع الاراضي بدون سند قانوني وبالتعبير القانوني (يد غاصب ) تستوجب دفع #تعويض يعادل اجر مثلها من الاراضي بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ وضع اليد على الارض يتجدد سنويًا بدعوى جديدة اذا لم يطالب اصحاب الاراضي بتسليمها اليهم خالية من اي اشغال رغم انها اصبحت ضمن طرقات وابنية المخيم الامر الذي يخلق مشكلة كبيرة خاصة اذا كانت هناك اراض اخرى لها نفس الوضع القانوني.
وبين أنّ مبلغ 258 ألف دينار المحكوم به هو تعويض لبعض المالكين وليس جميعهم عن مدة سنتين حسبما يقدره خبراء عقاريين تنتخبهم المحكمة، وهو مبلغ سيتصاعد سنويا مع سعر السوق لبدل اجر المتر المربع في السنة.
مقالات ذات صلةوتابع انّ القرار سيفتح شهية مالكي قطع اراض أخرى اقامت الحكومة عليها مخيم البقعة وربما مخيمات اخرى ايضا، وبالتأكيد ستشهد المحاكم قضايا جديدة اذا لم تسارع الحكومة الى تصويب الوضع القانوني لأراضي المخيمات المملوكة لمواطنين حرموا من استعمال اراضيهم .