«التنسيقية»: مناقشة قانون الانتخابات بالحوار الوطني تحتاج لحلول غير تقليدية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني، شعبوي وليس نخبويا، مؤكدا أن الحوار لجميع كافة الأطياف في المجتمع.
وأضاف «عمارة» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحوار الوطني يهدف للوصول إلى قواسم مشتركة بين الجميع، لافتًا إلى أن الحوار مفتوح للجميع.
كما أكد أن الحوار الوطني يهدف إلى الخروج بمخرجات لخدمة المواطن، مع إعادة تنقيح القانون، موضحا أن الحوار يناقش كل ما يهم الوطن والمواطن.
القيادة السياسية تتابع باهتمام الحوار الوطنيولفت إلى أن القيادة السياسية تتابع باهتمام الحوار الوطني، بدليل الاستجابة السريعة له في ملف الإشراف القضائي للانتخابات، مبينا أن هناك حوارا كبيرا حول قانون الانتخابات ومناقشة كافة المخرجات وشكل ونظام الانتخابات سواء القوائم النسبية أو المطلقة.
وأوضح أن مناقشات قوانين الانتخابات تحتاج إلى حلول غير تقليدية بآليات ومخرجات مهمة تساعد على الوصول إلى النظام الأفضل في الانتخابات، مبينا أن هناك تطورا كبيرا في عمليات التصويت في الاستحقاقات، والآن يتم بالدول التصويت عن بُعد، والدولة اتخذت خطوات كبيرة في ملفات التحول الرقمي وقادرة على تطبيق ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية الانتخابات عزة مصطفى صدى البلد الحوار الوطني الحوار الوطنی أن الحوار
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون لجوء الاجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر برلماني يثمن دور واعظات الأوقاف في الحفاظ على تماسك المجتمع والأسرة المصريةوأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير