«التنسيقية»: مناقشة قانون الانتخابات بالحوار الوطني تحتاج لحلول غير تقليدية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني، شعبوي وليس نخبويا، مؤكدا أن الحوار لجميع كافة الأطياف في المجتمع.
وأضاف «عمارة» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحوار الوطني يهدف للوصول إلى قواسم مشتركة بين الجميع، لافتًا إلى أن الحوار مفتوح للجميع.
كما أكد أن الحوار الوطني يهدف إلى الخروج بمخرجات لخدمة المواطن، مع إعادة تنقيح القانون، موضحا أن الحوار يناقش كل ما يهم الوطن والمواطن.
القيادة السياسية تتابع باهتمام الحوار الوطنيولفت إلى أن القيادة السياسية تتابع باهتمام الحوار الوطني، بدليل الاستجابة السريعة له في ملف الإشراف القضائي للانتخابات، مبينا أن هناك حوارا كبيرا حول قانون الانتخابات ومناقشة كافة المخرجات وشكل ونظام الانتخابات سواء القوائم النسبية أو المطلقة.
وأوضح أن مناقشات قوانين الانتخابات تحتاج إلى حلول غير تقليدية بآليات ومخرجات مهمة تساعد على الوصول إلى النظام الأفضل في الانتخابات، مبينا أن هناك تطورا كبيرا في عمليات التصويت في الاستحقاقات، والآن يتم بالدول التصويت عن بُعد، والدولة اتخذت خطوات كبيرة في ملفات التحول الرقمي وقادرة على تطبيق ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية الانتخابات عزة مصطفى صدى البلد الحوار الوطني الحوار الوطنی أن الحوار
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: بيان الحوار الوطني بشأن الإجراءات الجنائية يؤكد مصداقيته
قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن البيان الصادر عن إدارة الحوار الوطني بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحت قبة مجلس النواب، يؤكد متابعته المستمرة والدقيقة لكافة مراحل مناقشات مشروع القانون، واهتمامه البالغ بكافة الآراء والمقترحات التي يتم طرحها خلال الاجتماعات السابقة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني أول من أعطى الدفعة القوية لطرح فكرة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم جاءت متابعته للمقترح تنفيذا لتوصياته الكاملة التي أصدرها ووجه فخامة الرئيس الحكومة لتنفيذها.
تقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادلوأكد «عبد الهادي»، في بيان له، أن الحوار الوطني قدم للمجتمع المصري فكرة إتاحة الاختلاف في الرأي والعمل على طرح كافة القضايا في مناخ تسوده الشفافية والتعدد في تناول المعالجة للقضية، ومن ثم يعيش مشروع قانون الإجراءات الجنائية حالة متفردة من تضافر كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة، وكذلك النقابات المهنية واختلاف في بعض وجهات النظر، والثقة الكاملة في حسن إدارة مجلس النواب في تقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا.
عدم الإخلال بمبدأ الاختصاصاتولفت أن عدم تدخل مجلس أمناء الحوار في أي مناقشات لمشروع القانون يؤكد حرصه على عدم الإخلال بمبدأ الاختصاصات، فضلا عن الرغبة في إتمام سير المناقشات بعيدا عن أي تدخلات أو تأثير من قبل إدارة الحوار، مشيرا إلى أن دور الحوار الوطني تم تأديته من خلال إعداد التوصيات الكاملة حول بعض النقاط الجوهرية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بالحزب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات في هذا الإطار من التنافس والتناغم في عرض مزيد من المقترحات والأفكار بشأن المواد الجوهرية كالحبس الاحتياطي، يؤكد حرص الجميع على إخراج قانون متوازن يحقق العدالة الجنائية الناجزة ويعزز حقوق الإنسان.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط