الإمارات تقدم 20 مليون دولار أميركي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أبرمت دولة الإمارات والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم، اتفاقية تقدم من خلالها دولة الإمارات 20 مليون دولار أميركي لدعم العمليات الإنسانية للمفوضية في السودان والدول المجاورة.
ويهدف التمويل إلى تعزيز الظروف المعيشية وسلامة النازحين واللاجئين.
وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مارك مانلي رئيس إدارة علاقات المانحين وحشد الموارد، وبحضور معالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وفيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وذلك في مقر المفوضية في جنيف.
ستساعد هذه المخصصات في تحسين المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية لآلاف النازحين في كل من السودان وجنوب السودان. وقالت معالي لانا زكي نسيبة: «إن التزامنا بدعم القضايا الإنسانية يتعزز من خلال الشراكات الاستراتيجية.
وتعد هذه الشراكة مع المفوضية واحدة منها. معاً، يمكننا إحداث تأثير كبير في السودان، وتوفير الإغاثة والأمل للفئات الأكثر احتياجاً. ولا تزال دولة الإمارات ملتزمة بتضامنها مع شعب السودان الشقيق خلال هذه الأزمة».
وأضافت: «نتطلع إلى العمل مع شركاء آخرين لضمان أن تصبح الالتزامات التي تم التعهد بها في باريس ملموسة على أرض الواقع».
من جهته، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: «يعاني شعب السودان من العواقب المروعة لهذه الحرب الوحشية وبات يحتاج إلى دعم عاجل. إن مساهمات الدول ضرورية لتوفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة التي تشتد الحاجة إليها من قبل الأشخاص المستضعفين في السودان والذين أجبروا على اللجوء والنزوح». وتعد مساهمة الإمارات العربية المتحدة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جزءاً من التزام أوسع بقيمة 70 مليون دولار مخصص لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان، من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. ويمثل هذا التمويل جزءاً كبيراً من تعهد دولة الإمارات الذي أعلنت عنه خلال مشاركتها في «المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة» الذي عقد في أبريل والبالغ 100 مليون دولار.
وبهذا التبرع يرتفع إجمالي المساعدات الإماراتية للسودان خلال السنوات العشر الماضية إلى أكثر من 3.5 مليار دولار.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السودان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین دولة الإمارات ملیون دولار فی السودان
إقرأ أيضاً:
"براكة" تُنتج 25% من الكهرباء وتقلّص الانبعاثات بـ22.4 مليون طن
حققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية عززت مكانة دولة الإمارات الرائدة في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانباً مهماً في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر(أيلول) 2024، بدأ تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، مع الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، تعادل انبعاثات نحو 122 دولة.
مستقبل مستداموقال ويليام ماغوود، المدير العامّ لوكالة الطاقة النووية بمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقًا للجدول الزمني، وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية، وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.
وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية على تقدير عالمي تجلى في ترؤس محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية للمنظمة النووية العالمية منذ إبريل(نيسان) 2024، وترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين من 2022 إلى 2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة "تيراباور" المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.
الحياد المناخيوفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر "COP 28" الذي استضافته الدولة في أواخر 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة "المرأة في الطاقة النووية" الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات، وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقرب من 4800 عضو في أكثر من 107 دول.
وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية بينها شركات عملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل وغيرها.
فرص الاستثماروأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة، الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعاً سنوياً أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في 2024؛ إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع إستراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي