أقر مجلس الوزراء الأردني على تمديد العمل بقراره السابق الصادر بتاريخ 9/4/2023، المتعلق بإجراءات تنظيم سوق العمل والانتقال بين القطاعات المختلفة للعمال غير الأردنيين لمدة شهرين فقط،اعتبارا من تاريخ 2 أغسطس الجاري، وكمهلة نهائية وأخيرة.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء الأردني، اليوم /الأحد/، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: سوق العمل الأردنيين

إقرأ أيضاً:

شهرين تعويض عن كل سنة.. تفاصيل جديدة في قانون العمل الجديد|أصل الحكاية

 أعلن قانون العمل الجديد عن مجموعة من التعديلات الإيجابية التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العمال في مصر، حيث تم تصميم هذه التعديلات لتتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية، ما يهدف إلى تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل،وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق توازن أفضل في سوق العمل.

 أهم ملامح قانون العمل الجديد

يتضمن القانون الجديد مجموعة من النصوص التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل بشكل أفضل، مع الالتزام بالمعايير الدولية ويرصد صدي البلد أبرز الملامح التي يتضمنها القانون:

 1. العلاوات السنوية

تنص المادة 12 من القانون على حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.

وتعد هذه الخطوة بمثابة تحفيز للعمال ووسيلة لتحسين مستوى معيشتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العديد من المواطنين ،فهذه الزيادة الدورية تساهم في رفع قيمة الأجر وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل العمال.

هتقبض مرتين.. حالات الجمع بين المعاشات|تفاصيل المساحة 133مترا.. كيفية الحجز في مشروع سكن مصر 2024 بالقاهرة الجديدة بعائد 27.5%..أعلى شهادات الادخار في البنوك المصرية 6575 وحدة سكنية.. خطوات إنشاء حساب على منصة "مسكن" والتقديم للحجز بمقدم حجز 100 ألف جنيه.. أسعار ومساحات شقق سكن مصر بـ100 ألف جنيه.. أسعار شقق دار مصر ونظام السداد هل توجد زيادة لأصحاب المعاشات لشهر نوفمبر؟ |أصل الحكاية  2. حماية العمال من الفصل التعسفي

وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى حماية العمال من أي ممارسات غير عادلة قد يتعرضون لها. 

أُلغي استخدام استمارة 6، التي كانت تُستخدم كأداة للضغط على العمال وفصلهم دون سابق إنذار. 

وينص القانون على تعويض العمال المفصولين تعسفياً بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات خدمتهم.

وهذا الإجراء يُعدّ حلاً عمليًا لحماية حقوق العمال، ويُظهر التزام الدولة بضمان العدالة في التعامل مع القوى العاملة.

 3. استقرار وظيفي

يعتبر تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من العمل خطوة هامة نحو تحقيق استقرار وظيفي للعمال وهذه الإجراءات تساعد على تقليل القلق الذي يعاني منه العمال بشأن مستقبلهم الوظيفي، مما يتيح لهم التركيز على أداء مهامهم بكفاءة.

 4. تقليص ساعات العمل لفئات محددة

وحدد القانون في المادة 45 ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يومياً، أو 48 ساعة أسبوعياً،كما ينص على إمكانية تقليص ساعات العمل بساعة واحدة يومياً لبعض الفئات مثل ذوي الإعاقة، الأمهات اللاتي يَرعين أطفالاً حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين هذا التعديل يُظهر التفهم لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، ويعمل على تعزيز المساواة في فرص العمل.

 5. الإجازات المرضية والرعاية الصحية

تضمن قانون العمل الجديد في المادة 54 حق العمال في الحصول على إجازات مرضية، حيث يحق للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة تحددها الجهات الطبية المختصة.

وينص القانون على حق العامل في الحصول على تعويض مالي مناسب خلال فترة الإجازة، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي،وهذه الحقوق تُعزز من أمان العمال وتضمن لهم الدعم اللازم في حالات المرض.

 

مقالات مشابهة

  • توظيف 274 مواطناً في الشارقة خلال شهرين
  • مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة باسم شركة يادا إيجيبت في العلمين
  • شهرين تعويض عن كل سنة.. تفاصيل جديدة في قانون العمل الجديد|أصل الحكاية
  • «البث الإسرائيلية»: تمديد اعتقال المشتبه به في مكتب نتنياهو لمدة يومين
  • السوداني يوافق على إطلاق مبادرة لاستقطاب الكفاءات في القطاعين الحكومي والخاص
  • السجن شهرين بحق مواطنة لارتكابها جريمة التستر في المقاولات
  • السجن شهرين لمواطنة أدينت بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري
  • مدير عام صندوق النقد الدولي: التضخم في مصر يتخذ منحنى تراجعيا بسبب إجراءات الحكومة
  • مدير عام صندوق النقد الدولي: مصر اتخذت إجراءات قوية من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد
  • لنقي: للخروج من الأزمة يجب استئناف العمل بدستور الاستقلال لعام 1951 لمدة 5 سنوات