مصطفى بكري عن أزمة الكهرباء: مصر تدفع ثمن رفضها تهجير الفلسـطينيين لسيناء
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
طالب النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، الحكومة بمراجعة قرارها بإغلاق المحال، وخاصة أننا في فصل الصيف، وممكن تكون في الـ 12 مساء بدلا من العاشرة مساء".
ومازالت أزمة الكهرباء مستمرة.. مسكنات الحكومة لا تطفئ بروفة جهنم الشرقية: إعلام المواطنين بمواعيد تخفيف أحمال الكهرباء
وأضاف مصطفى بكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر، مقدمة برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الأربعاء، أن على الحكومة التفكير بنوع من العقلانية والتي تصل بنا لحلول افضل، موجها رسالة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قائلا: "لابد من حل أزمة الكهرباء والمصانع المغلقة ومراجعة إغلاق المحال في العاشرة مساء".
وتوقع النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، ،إنهاء الأزمة تماما مع نهاية العام الجاري،معلقا:"الشعب المصري صبور ويستطيع الصبر من أجل الوطن، ونحتاج رضاء شعبي، والشعب لديه ثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي ونعرف أن هذه الأزمة وهنا أذكر أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية جاءت فجأة بعد توقف إحدى الحقول التي تعتمد مصر عليها في الغاز.
وتابع النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، انه علينا إيجاد الحلول التي ترضي الرأي العام المصري، لافتا إلى أن مصر تدفع ثمن رفضها التهجير القسري للفلسـطينيين إلى سيناء، والرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع بذكائه إفشال هذا المخطط الصهيوني وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.
ويواجه الشعب المصري تحديًا جديدًا خلال الفترة الحالية والذي كان عنوانه تخفيف الأحمال من خلال انقطاع الكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف مع ازدياد الطلب على الطاقة، لذلك لجأت الحكومة المصرية لخطة تخفيف أحمال الكهرباء، من أجل تقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية؛ ولكن كيف تأثر الشعب من انقطاع الكهرباء.
هناك العديد من فئات المجتمع تقع عليهم أضرار كبيرة بسبب انقطاع التيار الكهرباء والذي كان اولهم طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون إمتحاناتهم خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى سكان الأبراج العالية وتعطل الأسانسيرات بالإضافة إلى الأطفال الصغيرة والمرضى في البيوت في ظل ارتفاع دراجات الحرارة وأخيرًا أصحاب المحال التجارية خاصة مع تطبيق قرار إغلاق المحال من الساعة الـ 10 مساءًا.
في السطور التالية ترصد بوابة الوفد الإلكترونية أهم التحديات التي تواجه بعض فئات المجتمع في ظل انقطاع الكهرباء.
أولًا: تأثير انقطاع الكهرباء في مصر على طلاب الثانوية العامة:
يواجه طلاب الثانوية العامة خلال الفترة الحالية العديد من الصعوبات بسبب انقطاع الكهرباء فكيف لهم أن يراجعوا موادهم الدراسية في ظل انقطاع الكهرباء لمدة 3 ساعات متواصلة ومن بين هذه التحديات الآتي:
1 - صعوبة المذاكرة:
يعتمد العديد من الطلاب على المراوح والتكييف للتغلب على حرارة الجو أثناء المذاكرة، انقطاع الكهرباء يُعيق قدرتهم على التركيز ويُؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق.
2 - فقدان التركيز:
يُسبب انقطاع التيار الكهربائي ضوضاء وفوضى تُشتت انتباه الطلاب وتُفقدهم تركيزهم في المذاكرة.
3 - الاعتماد على مصادر إضاءة غير صحية:
يضطر طلاب الثانوية العامة لاستخدام الشموع أو الإنارة الخافتة التي قد تأذي عيون الطلاب ويُجهد نظرهم.
4 - التأثير على الحالة النفسية:
يُسبب التوتر والقلق لدى الطلاب، خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات.
5 - عدم المساواة بين الطلاب:
يتأثر طلاب المناطق التي تُعاني من انقطاع متكرر للكهرباء بشكل أكبر من غيرهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى بكري الكهرباء الحكومة اغلاق المحال بوابة الوفد طلاب الثانویة العامة انقطاع الکهرباء مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
أزمة الكهرباء في أفغانستان.. معاناة مستمرة وحلول محدودة
تشهد أفغانستان أزمة كهرباء متفاقمة، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على استيراد الطاقة من الدول المجاورة مثل أوزبكستان، وطاجيكستان، وتركمانستان. ومع محدودية الإنتاج المحلي، تعاني البلاد انقطاعات متكررة تؤثر على مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة، والصناعة، والبنية التحتية العامة.
وتفاقمت الأزمة بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021، إذ واجهت الحكومة الأفغانية صعوبات في دفع مستحقات الكهرباء بسبب العقوبات الدولية وتجميد الأصول الأفغانية، مما أدى إلى تقليص إمدادات الطاقة وتكرار الانقطاعات في عديد من المناطق.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعيةتسببت أزمة الكهرباء في أفغانستان في معاناة واسعة امتدت إلى مختلف جوانب الحياة، إذ أدت الانقطاعات المتكررة إلى تضرر الخدمات العامة بشكل كبير.
وأصبحت المستشفيات، التي تعتمد على الكهرباء لتشغيل المعدات الطبية، تواجه صعوبة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة، مما يهدد حياة المرضى. كما أن قطاع التعليم تأثر بشدة، إذ تواجه المدارس والجامعات تحديات كبيرة في ظل عدم توفر الكهرباء، مما يؤدي إلى تراجع جودة التعليم.
أما بالنسبة للأنشطة الاقتصادية، فقد أدى عدم استقرار إمدادات الكهرباء إلى تراجع الإنتاج الصناعي بشكل ملحوظ، حيث تعطلت المصانع والشركات، وهو ما تسبب في فقدان عديد من فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة. كما أن الاعتماد المتزايد على المولدات الخاصة أدى إلى زيادة تكاليف التشغيل، مما ألقى بعبء إضافي على الصناعيين وأصحاب الأعمال.
إعلانومن جهة أخرى، ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير، إذ إن السكان يعتمدون على بدائل مكلفة مثل المولدات الكهربائية، التي تتطلب وقودًا بأسعار مرتفعة، ومن ثم فهي غير متاحة للجميع. كما أن الأنشطة التجارية باتت تواجه صعوبات يومية، إذ تتوقف أنظمة التبريد والإضاءة في المتاجر، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
وفيما يخص الحياة اليومية، فإن المواطنين يضطرون للتعامل مع انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ما يعوق تسيير أمورهم اليومية. وقد أدى ذلك أيضا إلى مشكلات في توفير المياه، حيث تعتمد أنظمة الضخ على الكهرباء، مما يزيد من التحديات الصحية والمعيشية.
تعاني أفغانستان أزمة كهرباء معقدة نتيجة عدة عوامل سياسية واقتصادية وتقنية. من أبرزها:
الاعتماد الكبير على استيراد الكهرباء من الدول المجاورة، حيث تستورد البلاد ما يقارب 78% من احتياجاتها من الطاقة، مما يجعلها عرضة لأي تقلبات سياسية أو اقتصادية تؤثر على إمدادات الطاقة. العقوبات الدولية المفروضة على الحكومة الحالية تسببت في صعوبات كبيرة في تحويل الأموال إلى الدول الموردة للكهرباء، مما أدى إلى تأخير سداد المستحقات وانقطاع الإمدادات في بعض الأحيان. مع تجميد الأصول الأفغانية في الخارج، باتت الحكومة غير قادرة على تمويل مشاريع البنية التحتية أو تطوير قطاع الطاقة. إنتاج الطاقة المحلية والمحدودية التقنيةحسب شركة الكهرباء الأفغانية (برشنا)، تمتلك أفغانستان حاليًا قدرة توليد كهربائية تصل إلى 1500 ميغاوات، منها أكثر من 700 ميغاوات يتم استيرادها من دول أخرى، خاصة أوزبكستان، بينما يتم إنتاج أكثر من 500 ميغاوات محليا عبر المحطات الكهرومائية مثل نغلو، وماهيبر، وسروبي، وكجكي، وسلمى، ودرونته.
ووفقًا للمتحدث باسم برشنا، حكمة الله ميوندي، فإن الإنتاج المحلي الحالي يبلغ 565 ميغاوات فقط، بينما تحتاج البلاد إلى ما بين 1400 و1450 ميغاوات، مما يخلق فجوة كبيرة في تلبية الطلب على الكهرباء.
إعلانوفي عام 2009، أنشأت الولايات المتحدة محطة طاقة حرارية في كابل بقدرة 105 ميغاوات، وبتكلفة 340 مليون دولار، لكن هذه المحطة نادرًا ما يتم تشغيلها بسبب التكاليف الباهظة للوقود.
كما أن محطات الطاقة الكهرومائية تواجه تحديات موسمية، إذ ينخفض إنتاجها بشكل حاد خلال أشهر الصيف بسبب جفاف الأنهار، مثل نهر لوكر ونهر كابل، مما يؤدي إلى توقف عمل بعض المحطات مثل ماهيبر.
ورغم امتلاك أفغانستان موارد طبيعية ومائية كبيرة، فإن ضعف الاستثمارات وعدم الاهتمام الكافي بتطوير البنية التحتية للطاقة يجعل البلاد تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء المستوردة، مما يزيد من هشاشة القطاع الكهربائي أمام الأزمات السياسية والاقتصادية.
تحاول الحكومة الأفغانية التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع الدول الموردة للطاقة لضمان استمرار الإمدادات، حيث تم تمديد اتفاقية استيراد الكهرباء من أوزبكستان لعام 2024. وخلال زيارة رسمية إلى أوزبكستان، وقع رئيس شركة الكهرباء الأفغانية السابق محمد حنيف حمزة اتفاقية جديدة مع وزير الكهرباء الأوزبكي، تضمنت محاولات لتخفيض التعرفة الكهربائية وتسهيل إصدار التأشيرات للخبراء الفنيين العاملين في قطاع الكهرباء الأفغاني.
كما تجري الحكومة الأفغانية مفاوضات مع إيران وتركمانستان لزيادة صادرات الكهرباء إلى البلاد، في حين بدأت بعض الشركات الأجنبية، خاصة الصينية، بإبداء اهتمامها بالاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في أفغانستان.
وتسعى أفغانستان إلى تعزيز إمداداتها الكهربائية من خلال مشاريع كبرى، ومن أبرزها مشروع نقل الكهرباء بقدرة 500 كيلوفولت من تركمانستان، الذي من المتوقع أن يوفر ألف ميغاوات من الكهرباء لكابل و12 ولاية أخرى.
إعلانوأعلن رئيس شركة "برشنا" عبد الباري عمر أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم تركيب 600 برج كهربائي بين شبرغان ودشت تاشقرغان، والعمل مستمر لمد خطوط النقل. وأكد أن هذا المشروع سيساهم في إنهاء أزمة الكهرباء التي يعاني منها المواطنون والصناعيون، مشددًا على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالمعايير والجودة المطلوبة.
وفي ولاية هرات غربي أفغانستان، أدى انخفاض الكهرباء المستوردة من إيران إلى تعطيل النشاط الصناعي، حيث تراجعت قدرة الإنتاج في المدينة الصناعية بنسبة 80%.
وقال رئيس غرفة الصناعة والتعدين في ولاية هرات حميد الله خادم إن انقطاع الكهرباء أدى إلى خسائر كبيرة في المصانع، في حين أكد عبد القدیم عظيمي، وهو صاحب مصنع، أن عديدا من العمال تم تسريحهم بسبب عدم القدرة على تشغيل الآلات.
وحسب إدارة الكهرباء في ولاية هرات، فقد قامت إيران بتقليل صادرات الكهرباء إلى الولاية، إذ انخفضت الإمدادات من 110 ميغاوات إلى 20 ميغاوات فقط.
كما أكدت غرفة الصناعة والتعدين في ولاية هرات أن أكثر من 800 مصنع توقف عن العمل بسبب الأزمة، مما تسبب في فقدان نحو 50 ألف عامل وظائفهم.
في شوارع العاصمة الأفغانية كابل، حيث تتكرر الانقطاعات الكهربائية لساعات طويلة يوميًا، يقول وحد الله رحيمي، أحد سكان العاصمة للجزيرة نت، "الحكومة تتحدث عن استيراد الكهرباء كل عام، ولكننا لم نر أي تحسن حقيقي. نعاني من انقطاع الكهرباء لعدة ساعات يوميًا، وأحيانًا لا نحصل على الكهرباء إلا لساعات قليلة. هذا يجعل الحياة صعبة للغاية، خاصة خلال فصل الشتاء حيث نعتمد على الكهرباء للتدفئة".
في الأحياء السكنية، يلجأ مواطنون إلى بدائل مكلفة مثل المولدات الخاصة، لكن هذه الحلول ليست متاحة للجميع بسبب ارتفاع أسعار الوقود. يقول نذير أحمد للجزيرة نت، وهو صاحب متجر صغير في كابل: "نحتاج إلى الكهرباء لتشغيل الثلاجات وأجهزة التبريد، ولكن مع الانقطاعات المستمرة، تفسد البضائع ونخسر أموالنا. استخدام المولدات مكلف للغاية، ونحن بالكاد نحقق ربحًا في هذه الظروف".
إعلانتعد أزمة الكهرباء في أفغانستان واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البلاد، حيث تعكس مدى تأثير العزلة الدولية على الاقتصاد والبنية التحتية. وفي ظل استمرار العقوبات المالية وضعف الاستثمارات المحلية، تبقى الحلول المتاحة محدودة، مما يجعل مستقبل قطاع الطاقة رهينًا بالمتغيرات السياسية والاقتصادية المقبلة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً