إعمار فلسطين تكشف حجم المبالغ التي أنفقتها على المشاريع في غزة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قدرت الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 ، حجم المبالغ التي أنفقتها الهيئة على مشاريع البنية التحتية في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، بأكثر من 6 ملايين دولار أميركي، وذلك وفق نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي الذي لفت النظر إلى أن الرقم يستند لتقرير اعتمده مجلس إدارة الهيئة.
وكانت الهيئة العربية للإعمار في فلسطين واللجنة العليا للإعمار في فلسطين على حصلت على المرتبة الثالثة في تصنيف الأمم المتحدة للجان المختصة في توزيع المياه في قطاع غزة.
وحول طبيعة المشاريع التي تحدثت عنها الأمم المتحدة وكيف انعكست على حياة الغزيين وعدد المستفيدين منها قال الزعبي في رده على استفسارات "المملكة" إن الأمم المتحدة تركز على تنفيذ مشاريع حيوية في قطاع غزة، خصوصًا تلك المتعلقة بالبنية التحتية وتوزيع المياه والغذاء.
وبين الزعبي أن الهيئة نفذت في هذا الإطار مجموعة من المشاريع تركزت على شراء وتوريد وتشغيل 7 محطات تحلية المياه بطاقة إنتاجية 500 متر مكعب يوميا وإمدادها بالكهرباء من خلال الألواح الشمسية.
وتترأس نقابة المهندسين الأردنيين اللجنة العليا للإعمار في فلسطين التي تضم نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنية المنبثقة عن الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين التي نفذت مشاريع إعمارية في فلسطين بقيمة وصلت إلى 70 مليون دولار خلال الأعوام السابقة؛ شملت القطاع الصحي بالدرجة الأولى والبنى التحتية من مياه وصرف صحي وطرق وقطاع الإسكان وقطاع التعليم والتعليم المهني.
ووفق الزعبي؛ فقد جرى تويع 70 مليون لتر مياه شرب من المحطات على النازحين عبر الصهاريج من خزانات سلطة المياه، وجرى صيانة وترميم خط المياه الرئيسي بقطر 60 ملم من خط مياه "ميكروت" إلى خان يونس وبني سهيل بكلفة 750 ألف دولار يغذي 500 ألف مواطن.
ولفت الزعبي النظر إلى أنه جرى إصلاح خطوط ناقلة للمياه استهدفها الاحتلال خلال عدوانه على القطاع، كما جرى ترميم وتشغيل مخابز مركزية في كافة مراكز محافظات القطاع عددها 14 مخبزا حتى الآن وضمان ديمومة عملها من خلال إمدادها بألواح الطاقة الشمسية والسولار.
وأوضح أنه تم جمع ونقل النفايات الصلبة التي أصبحت عبئا كبيرا وموطنا للأوبئة الصحية؛ بعد استهداف الاحتلال آليات البلديات في القطاع.
وأشار الزعبي إلى أنه جرى ضخ مياه الصرف الصحي من برك التجميع إلى البحر بعد عمل الإجراءات اللازمة لها وغيرها من المشاريع التي تضمن ديمومة الحياة للسكان في القطاع خلال العدوان.
وبخصوص العوائق التي تواجه عمل الهيئة بظل العدوان المتواصل قال الزعبي، إن العمل في قطاع غزة يواجه العديد من العوائق، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.
ولفت إلى أن هذه العوائق تتضمن الأوضاع الأمنية غير المستقرة من حيث الهجمات الإسرائيلية المستمرة على القطاع؛ مما يعرض حياة العاملين في الميدان للخطر، حيث ارتقى مجموعة من العاملين شهداء خلال عملهم في الميدان. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير محطة تحلية بعد إعادة تشغيلها من الهيئة بالتنسيق مع بلدية غزة واستشهد العاملين فيها، وغيرها من الظروف الصعبة التي لا تخفى على أحد جراء العدوان المستمر.
وبخصوص تقسيم القطاع ومنع الحركة قال الزعبي، إن تقسيم القطاع ومنع الحركة من شماله إلى جنوبه جعل الأمر أكثر صعوبة وتعقيدًا. بالإضافة إلى ذلك، يعد إدخال المواد الخام الضرورية لإصلاح محطات التحلية والخطوط الناقلة من أكبر العوائق.
نسعى لتنسيق الجهود مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة وسلطة المياه، ومنذ بداية الحرب لم ننجح إلا في إدخال القليل من المواد، بما في ذلك مواسير خط مياه "ميكروت" الواصل إلى بني سهيلا في القطاع، وفق الزعبي
وبخصوص المشاريع التي ستنفذ بعد وقف العدوان قال الزعبي، إنه خلال الفترة المقبلة ستنفذ الهيئة مشاريع تقدر قيمتها بـ 35 مليون دولار تتركز بعدة قطاعات منها القطاع الصحي وتحديدا بمجمع ناصر الطبي، ومركز الباطنية بكلفة 11 مليون دولار، والعيادات الخارجية في مجمع الشفاء الطبي ومركز علاج الأشعة لمرضى السرطان بكلفة 13 مليون دولار وبالتعاون مع مركز الحسين للسرطان.
وبخصوص القطاع التعليمي؛ أوضح الزعبي أنه سيجرى ترميم المدارس القابلة للترميم، وإنشاء مدارس جديدة.
وفيما يتعلق بقطاع الإسكان قال الزعبي، إن الإيواء العاجل من خلال إنشاء مخيمات مخدومة بكافة متطلبات الحياة من خزانات مياه والصرف الصحي وتسهيل الشوارع والمرافق الصحية والاجتماعية والعمل حاليا جار لتجهيز مخيم سيضم 2500 خيمة، إضافة لتوفير "كرفانات "بيوت جاهزة" وإزالة الركام وترميم المباني.
أما بخصوص قطاع المياه والبنية التحتية فقد لفت الزعبي إلى أنه سيجرى إصلاح وترميم الخطوط الناقلة للمياه، وإنشاء محطات تحلية، وإصلاح محطات تحلية مياه البحر.
وبخصوص التصنيف الأممي للهيئة قال الزعبي: " هذا تصنيف يشكل مصدر فخر واعتزاز وثقة نعتز بها؛ وهي استمرار لثقة العديد من الجهات العربية والدولية؛ وهي شهادة للشعب الأردني والدولة الأردنية وجهود الهيئة الخيرية الهاشمية التي لم تقصر مع الهيئة معنا، وفعلا كانت هناك مذكرات تفاهم معها ساعدتنا في إيصال المواد لكل قطاع غزة".
وتابع: "هذه الثقة ممتدة لجهات عديدة على سبيل المثال الاتحاد الوطني للمهندسين الفلسطينيين من أستراليا ، إضافة لعقد مؤتمر طبي دولي شارك فيه أكثر من 500 طبيب من كل أنحاء العالم والهدف منه إعادة ترميم القطاع الصحي في قطاع غزة، وتم التعاون من خلالنا عبر اللجنة التواصل معنا من رجال الأعمال من الولايات المتحدة حتى نعمل على غرف العمليات كما تم دعوتنا في الكويت من الجمعية الخيرية العالمية الإسلامية نصرة لغزة وجمعنا نحو 2 مليار دولار، بالإضافة للمؤسسات الأردنية والجمعيات وحي الطفايلة في عمان الذين يتعاونون معنا في هذه المرحلة".
يشار إلى أن الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين (غزة سابقاً) تعتبـر إحدى أهم المنظمات الرائدة في مجال الإعمار والبناء وهي هيئة مدنية غير ربحية تضم هيئات ومنتديات وشخصيات أهلية هندسية واقتصادية واجتماعية عربية وإسلامية ودولية، وتمارس العديد من الأنشطة المتميزة ذات الصلة بالإعمار في فلسطين، مما أكسبها موقعا رياديا في هذا المجال. وتأسست الهيئة بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008 بمبادرة من نقابة المهندسين الأردنيين وبمشاركة قيادات وممثلي الهيئات الهندسية (اتحادات ونقابات) وجمعيات رجال الأعمال في الدول العربية والاسلامية ومجموعة من الشخصيات الرسمية تحت شعار ” يداً بيد لإعمار قطاع غزة” تحت مسمى “الهيئة العربية لإعمار غزة” وأمام النجاح المقدر في أنشطتها واستجابة للحاجة للإعمار ترميم البنايات في عدد من البلدات الفلسطينية وخاصة ب القدس الشريف؛ فقد قررت الهيئة توسيع مجال نشاطها ليشمل كل فلسطين، وتمت إعادة التسمية إلى “الهيئة العربية الدولية لإعمار فلسطين”.
المصدر : وكالة سوا - قناة المملكةالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الهیئة العربیة الدولیة المهندسین الأردنیین ملیون دولار فی قطاع غزة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
نقابة المهندسين تتبنى مسؤولية إعمار غزة.. خطة عاجلة لدعم القطاع
أكد المهندس محمود عرفات، أمين عام نقابة المهندسين، أن النقابة حملت على عاتقها مسؤولية التصدي لقضية إعمار غزة، باعتبارها قضية وطنية وقومية ترتبط بجوهر مهنة الهندسة، وقال: «بحكم القانون، تُعد نقابة المهندسين الاستشاري الأول للدولة في كل ما يتعلق بمجال تخصصها».
وأضاف عرفات: «إن ما تقوم به النقابة في ملف إعمار غزة ليس مجرد واجب مهني فحسب، بل هو أيضًا واجب وطني، وإنساني، وقومي»، مشيرًا إلى أن غزة عانت على مدار قرن من الزمان من التدمير والتهجير، ورغم ذلك، قدّم أهلها نموذجًا فريدًا في الصمود والتشبث بأرضهم.
ووجّه عرفات، تحية تقدير لأعضاء اللجنة الاستشارية لإعمار غزة على جهودهم المخلصة في سبيل إعادة الحياة إلى هذا القطاع، متمنيًا أن تُكلل تلك الجهود بإعادة إعمار غزة في أسرع وقت ممكن.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين بحضور لفيف من القيادات الهندسية وعدد من نواب البرلمان، وعدد كبير من الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية.
فيما أشار المهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين والمنسق العام للجنة، إلى أن اللجنة الاستشارية لإعمار غزة بنقابة المهندسين تم تشكيلها في فبراير الماضي، وتضم عددًا من الوزراء والمحافظين السابقين وكبار الخبراء والقامات الهندسية المصرية من جميع الشُّعب الهندسية، وتبذل جهودًا كبيرة في التواصل مع جميع الجهات المعنية بإعمار غزة، سواء داخل مصر أو في فلسطين أو الأردن، وغيرها.
وقال «الكسار»: «إن اللجنة منذ قرار تشكيلها بالنقابة باشرت عملها حتى وصلت إلى خطة عاجلة لإعادة الإعمار، ونأمل أن تحوز تلك الخطة على ثقة الجميع».
وأضاف: «إعمار غزة حاليًا مطلب لكل عربي، ولكل مسلم ولكل مسيحي في العالم، ولكل مَنْ لدية بقايا مِن أخلاق وإنسانية في جميع أرجاء الكرة الأرضية».
من جانبه، أكد اللواء المهندس أحمد زكي عابدين- رئيس اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين، أن الادعاء بأن إعمار غزة لا يمكن أن يتم إلّا بعد تفريغها من سكانها وتهجير أهاليها هو ادِّعاء غريب ومشبوه، وغرضه تصفية القضية الفلسطينية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن نقابة المهندسين المصرية لديها خبرات كبيرة، ووضعت من خلال اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة خطة عاجلة لإيواء أهل غزة كخطوة أولى لبدء الإعمار الكامل والشامل في القطاع، في وجود أهله وسكانه.
وقال خلال المؤتمر الصحفي لإعمار غزة: «اللجنة بذلت جهدًا كبيرًا لجمع بيانات متكاملة حول حجم التدمير الذي تعرض له قطاع غزة، وتواصلنا مع مهندسي غزة ونقابة المهندسين بالسلطة الفلسطينية والخبراء الفلسطينيين، وبِناءً على كل هذه البيانات وضعنا خطة عاجلة لتأمين البقاء وتوفير السبُل الأساسية للحياة، وتدبير الاحتياجات الحيوية في القطاع من خلال مناطق إيواء عاجلة تضم مباني مؤقته ومدارس ومستشفيات، وغيرها من مراكز الخدمة العامة حتى يستطيع أهل غزة العيش بشكل مؤقت لحين الإعمار الكامل».
وأكد «عابدين» أن الخطة التي وضعتها لجنة نقابة المهندسين هي خطة واقعية ودقيقة، وتراعي النسيج الاجتماعي والتركيب العشائري لسكان غزة، وقال: «سنقدم هذه الخطة للجهات المعنية، لتكون جاهزة للتنفيذ فور وقف إطلاق النار».
من جانبه، قال الدكتور المهندس محمد عبد الغني، عضو اللجنة الاستشارية لإعمار غزة بنقابة المهندسين، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي «إن ما يجري في غزة ليس مجرد دمار عمراني، بل هو جريمة بحق الإنسانية والأرض والهوية، ومن هنا فإن مسؤوليتنا لا تتوقف عند حدود الدعم الفني، بل تمتد لتشمل الموقف الأخلاقي والوطني والمهني، نحن في اللجنة الاستشارية لإعمار غزة بنقابة المهندسين نؤمن بأن إعادة إعمار غزة ليست مهمة طارئة فحسب، بل هي التزام تاريخي تجاه شعب صامد، ودور أصيل من صميم رسالتنا الهندسية والإنسانية».
وأكد الدكتور عبد الغني، أن اللجنة تسخّر كافة إمكانياتها وخبراتها في تقديم خطة إعمار عاجلة وفعّالة، وبما يضمن تحقيق إعادة بناء حقيقية تحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني وتعيد الحياة إلى هذا الجزء الغالي من الوطن العربي. و أكد على واقعية الخطة المقدمة و التي تستلزم لتنفيذها مدة حوالي 6 شهور و تتكلف نحو 6 مليار دولار وكذلك ضرورة العمل بشكل متوازي لتوفير التمويل اللازم لبدء إعادة الإعمار".
بدوره، استعرض الأستاذ الدكتور طارق وفيق، عضو اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة الرؤية الأولية لإعداد خطة المرحلة الأولي لإعمار القطاع والتي وضعتها لجنة مصغرة منبثقة من لجنة إعادة الإعمار مكونة من الأستاذ الدكتور عبد القوي خليفة، والأستاذ الدكتور كمال شاروبيم، والأستاذ الدكتور شريف أبو المجد، والتي تمت من خلال التعاون و التواصل مع هيئات وخبراء من فلسطين و الدول العربية وبالاستعانة ببعض الدراسات المرجعية والبيانات و المعلومات من «الهيئة العربية والعربية للإعمار في فلسطين».
أكد «وفيق»، أن الخطة العاجلة والتي تمتد لستة أشهر، ترتكز علي منهجية موضوعية، لتحقيق متطلبات الإيواء المؤقت والاحتياجات الأساسية لإعادة الإعمار، لافتًا إلى أنها رؤية أولية وتتناول الواقع الموجود في القطاع بصورة دقيقة، موضحًا أن المرحلة العاجلة تشمل توفير مساكن وطرق وتعليم و صحة، وضمان الأمن الغذائي وبناء مؤسسات الدولة مما يصب في إيجاد سبل الحياة.
وكشف «وفيق»، أن نسبة إزالة حطام المباني التي تم تدميرها بالكامل تبلغ 44% من المباني التي كانت قائمة في القطاع، وأن مساحات الأراضي الضخمة المطلوبة لتجمعات الإيواء المؤقت كبيرة الحجم ستحاول تجنب التعدي على الملكيات الخاصة لسكان القطاع والتي تصل إلى 65% تقريبًا من إجمالي مساحة القطاع، وأن حوالي 85% من المباني تأثرت بالقصف - بمستويات مختلفة، وعدد المساكن المتضررة تجاوز 77%، مضيفًا أن عدد السكان نحو 2.2 مليون نسمة، بينهم 350 ألف يقيمون في مساكن متضررة وعدد السكان المقيمين مع أقاربهم حوالي 200.000 نسمة، مشددًا على أن إعادة التقدير واردة في إطار التعامل المباشر مع المعطيات والأوضاع المختلفة على الأرض.
وأكد أن اختيار الأراضي المستهدفة تم وفقًا لمعايير دقيقة، من بينها القرب من مصادر الطاقة، وصلاحية الأرض للمعيشة، وقربها من الطرق الرئيسية.
وكشف التقرير الذي استعرضه أحدث تقدير لكمية الحطام تبلغ 51 مليون طن، لافتًا إلى أن إزالة الحطام تشكل بالضرورة مكونًا أساسيًا في خطة المرحلة العاجلة لتهيئة مواقع تجمعات الإيواء المؤقت وفتح مسارات الحركة وإنجاز ما يمكن في الخطة الشاملة لإزاحة وتدوير الحطام في مراحل الإعمار التالية.
كما تناول التحديات والإشكاليات في إدارة تنفيذ الخطة من بينها تأمين الدعم السياسي و المؤسسي والقدرات الإدارية والفاعلة والكوادر الفنية، والتحديات التقنية المتمثلة في توفر المعدات و التكنولوجيا، وكفاءة التعامل مع المواد والنفايات الخطرة فنيًا باستخدام التكنولوجيات المناسبة، ومراعاة وتأمين المعايير البيئية في تنفيذ الخطة.
اقرأ أيضاًأسبوع الآلام بين المسيحية وغزة
فلسطين: اقتحام نتنياهو لشمال غزة وبن غفير للحرم الإبراهيمي يطيل جرائم الإبادة
شيخ الأزهر يستقبل رئيسة البرلمان السلوفيني ويتفقان على ضرورة إنهاء الحرب في غزة
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه