مستشارة ماكرون تشيد بالدور الريادي للإمارات في إرساء السلام
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أشادت آن كلير لجاندر، مستشارة الرئيس الفرنسي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، بالدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في إرساء أسس نظام عالمي يسوده السلام وروح الوئام والتسامح والأخوة الإنسانية من خلال انتهاج دبلوماسيّة السلام، وتوظيف كافة المقدّرات المادية والسياسية للدولة في تقريب وجهات النّظر وتخفيف حدّة الصّراعات ومد يد العون لضحايا الأزمات وإعادة إعمار المناطق المنكوبة، في مختلف المناطق.
جاء ذلك خلال لقائها، أمس في قصر الإليزيه، الشيخ المحفوظ بن بيه الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، حيث جرى بحث مجموعة من القضايا الهامة، المرتبطة بالتحديات التي تواجه جهود السلام، وآلية تنسيق هذه الجهود وتعزيزها في ظل تنامي خطابات الكراهية والإقصاء المتبادل واحتدام الصراعات العنيفة عبر العالم.
وأعربت المستشارة الفرنسية عن تقدير حكومة بلادها لجهود منتدى أبوظبي للسلم، وعلى وجه الخصوص مبادرة "المؤتمر الإفريقي للسلم" والدور الأساسي الذي يضطلع به في مواجهة التطرف العنيف في منطقة الساحل والسودان، وبناء تيار لمحبي السلام، في لحظة تاريخية حاسمة وفي ظل استشراء العنف وتهاوي دول المنطقة أمام ضغط الحركات الإرهابية.
وفي سياق متصل، التقى الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، في مباني وزارة الخارجية، جان كريستوف بوسيل المستشار الفرنسي للشؤون الدينية، الذي أعرب بدوره عن التزام الإدارة الفرنسية بمساندة ومواكبة هذه الجهود، مؤكدا أن هذا التنسيق المستمر منذ سنوات يندرج بشكل طبيعي ضمن العلاقات الاستراتيجية والحضارية القوية بين الإمارات وفرنسا، والتي مبناها على السعي للخير والسلام والنفع العام للبلدين وللإنسانية جمعاء.
وفي تصريح له بالمناسبة، قال الشيخ المحفوظ بن بيه، إن هذا اللقاءات عالية المستوى تؤكد أن المستقبل لرواية السلام ورؤيته، وأن لا بديل عن الحوار، فالحرب مهما احتدمت واشتدت تظل لحظات مأساوية وحزينة، تُهدر فيها القيم، وتمتهن حقوق الإنسان، ولكن العاقبة لمحبّي السلام ولجهود التعارف والتضامن الإنساني، مؤكدا أن صانعي السلام هم حملة مشعل الأمل المستدام في غد أفضل.
وأكّد الأمين العام أن الأحداث العالمية تؤكد يوما بعد يوم أن دروب السلام تبدأ من أبوظبي وإليها تنتهي، مشيدا بهذه المناسبة بالنجاحات المستمرة لدبلوماسية السلام والتي كان آخرها الإعلان عن نجاح الوساطة الإماراتية في إبرام صفقة تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة جهود التعاون والتنسيق، وتجديد التزامهما بالمضي قدما في مسار التعاون والتفاهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قصر الإليزيه أبوظبي السلام خطابات الكراهية منتدى أبوظبي للسلم الساحل الإمارات وفرنسا صانعي السلام منتدى أبوظبي للسلم الشرق الأوسط السلم قصر الإليزيه أبوظبي السلام خطابات الكراهية منتدى أبوظبي للسلم الساحل الإمارات وفرنسا صانعي السلام أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أورليك فيسترجارد نودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك ضمن فعاليات زيارته الأولى لمصر، والتي تستضيف خلالها منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (WEEF)، حيث شهد اللقاء مباحثات شاملة بين الجانبين في إطار الشراكة الوثيقة وتنفيذ البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، بما يُدعم جهود صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكمله على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر، والذي كان له دور مهم في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص، ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية التنمية.
وأوضحت أن البرنامج يعمل في إطار 5 ركائز رئيسية للحكومة المصرية تُمثل محاور هامة في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يُمثل آلية رئيسية من أجل تعزيز التعاون مع المنظمة وانضمام مصر كدولة عضوة.
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من عدد من مشروعات البرنامج القطري بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، المُعد من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحةً أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من هذه التوصيات في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى التقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث تأتي أهمية هذا التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة إلى جانب الاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرة كذلك إلى إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة Going Digital Toolkit وذلك في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج، وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات.
كما أشارت إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر والذي قدم رؤى وتوصيات محددة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.
وذكرت أنه عقب توقيع مذكرة التفاهم مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، فإنه تم مد البرنامج لنتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، وبالتالي فإنه يجري الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة والاستفادة من مخرجاتها وعلى رأسها مشروع تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، علاوة على إدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة المزمع الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى التقرير الفني الأول الخاص بمراجعة ديناميكية الأعمال المزمع إطلاقه في بداية 2025.
وتناولت بالحديث التعاون مع المنظمة في إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال مؤتمر المناخ COP27، وذلك تماشيًا مع تعزيز التمويل المناخي، مؤكدة أهمية تعزيز أوجه التعاون مع المنظمة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمة المستدامة في ظل وجود أقل من عقد على 2030، إلى جانب بحث التعاون مع المنظمة فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون CBAM من خلال الدعم الفني.
وسلطت "المشاط" الضوء على إنشاء اللجنة الوزارية لريادة الأعمال بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، ومجموعات العمل الفنية المشكلة والمهام الرئيسية لكل مجموعة، مشيرة إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والمنتدى الحضري العالمي في إطار الدور الذي تقوم به مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة.
ومن جانبه، قال نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إن أفريقيا القارة الوحيدة التي ليس لها أعضاء بالمنظمة ونأمل أن تكون مصر أول دولة عضوة وتدشين البرنامج القطري يعد خطوة هامة نحو ذلك وعلى مدار الفترة الماضية تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالعمل المشترك مع مصر لتنفيذ مشروعات البرنامج القطري، مشيرا إلى أهم مشروعات البرنامج وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.