الأمين العام المنظمة البحرية الدولية لـ «الاتحاد»:دور ريادي للإمارات في مبادرات الشحن الأخضر
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
عبدالله أبو ضيف (القاهرة)
ثمَّن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، ارسينو دومينجيز، جهود دولة الإمارات في تطوير اللوائح الدولية التي تهدف إلى ضمان نقل بحري أكثر أمناً واستدامة في جميع أنحاء العالم باعتبارها عضواً بالمنظمة منذ العام 1980.
وقال دومينجيز لـ «الاتحاد» إن الإمارات - من خلال عضويتها في مجلس المنظمة - مسؤولة عن الإشراف على أعمال المنظمة، وتدعم المداولات الحاسمة للأعضاء حول تسهيل حركة المرور البحرية الدولية والتجارة العالمية.
وأشار إلى مشاركة الإمارات في التنظيم والمشاركة في العديد من فعاليات وورش عمل المنظمة والتركيز على قضايا مثل الأمن البحري والمسؤولية والتعويضات وإزالة الكربون وتنفيذ اتفاقيات المنظمة، ومن المشجع ريادة الإمارات في النهوض بالشحن الأخضر، بما في ذلك مبادرة إنشاء مركز لإزالة الكربون البحري في دبي.
وقال إن المنظمة تدعم أكثر من 80% من التجارة العالمية في السلع، ما يضمن وصول السلع والمنتجات الأساسية إلى الشعوب في جميع أنحاء العالم، وهي الوسيلة الأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لنقل البضائع وتسهيل التجارة والرخاء والنمو الاقتصادي، كما أنها الأكثر استدامة مقارنة بأشكال النقل الأخرى.
وأوضح أن «النافذة البحرية الوحيدة» للمنظمة تعزز كفاءة الشحن بشكل أكبر، وأصبح إلزامياً على جميع الدول الأعضاء استخدامها منذ الأول من يناير 2024، وتعني النافذة أن جميع الوكالات والسلطات المشاركة في تخليص وصول السفينة إلى الموانئ ومغادرتها يمكنها تلقي وتبادل البيانات إلكترونياً عبر منصة واحدة لتكنولوجيا المعلومات.
ويرى دومينيجيز أن هذا يقلل من وقت بقاء السفن في الموانئ، ويعزز كفاءة الشحن في العالم، كما تعمل المنظمة على تعزيز التقدم في تنفيذ الأعمال والأمن البحري وسلامة البحارة وحماية البيئة البحرية والرقمنة.
وكشف عن العديد من التحديات التي تواجه الشحن حالياً، والتي تتطلب تعاوناً وعملاً عالمياً، في مقدمتها التوترات الجيوسياسية التي لها تأثيرات هائلة على سلامة وأمن الشحن الدولي، وتعرض هذه التحديات البحارة والسفن والبضائع للخطر، سواء كانت ناجمة عن الوضع في البحر الأسود أو تجدد أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن أو استمرار هجمات سفن الحوثيين العاملة في البحر الأحمر.
وأضاف أن الهجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر غير مبررة وغير مقبولة على الإطلاق فيما يُرَاقَب الوضع من كثب وتُجْرَى حوارات مستمرة لحماية البحارة والسفن والبضائع، وتجمع المنظمة أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والشركاء ووكالات الأمم المتحدة لتبادل المعلومات وإيجاد الحلول وتقديم المساعدة حسب الحاجة.
وقال إن تغير المناخ يؤدي دوراً مهماً في القطاع البحري من خلال إزالة الكربون من صناعة الشحن، وتعمل المنظمة وفقاً لاستراتيجيتها على الوصول إلى صافي الشحن الصفري بحلول العام 2050 من خلال جدول زمني لأهداف ملموسة وتدابير ملزمة قانوناً، واعتماد معيار للوقود البحري، وآلية تسعير عالمية لانبعاثات الغازات الدفيئة بحلول نهاية العام المقبل. أخبار ذات صلة منتخب الإمارات ينتظر منافسيه في «المرحلة الثالثة» من تصفيات «المونديال» الإمارات تقدم 8 ملايين دولار أميركي لمنظمة الصحة العالمية لدعم الجهود الإنسانية في السودان
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة النقل البحري الإمارات
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024..مبادرات وتسهيلات استثنائية لقوانين الإقامة في الإمارات
شهدت دولة الإمارات خلال 2024 إطلاق مبادرات وتشريعات مهمة تتعلق بنظام الإقامة، من أبرزها "الإقامة الزرقاء"، ومبادرة إعفاء المخالفين من قانون الإقامة.
في مايو (أيار) 2024، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "الإقامة الزرقاء"، وهي إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، تُمنح للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجالات حماية البيئة، سواء البحرية أو البرية أو الجوية، وتقنيات الاستدامة الحديثة، والاقتصاد الدائري، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
الاستدامةجاء إطلاق هذا النوع من الإقامة بهدف تعزيز جهود الدولة في مجال الاستدامة، تماشياً مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتمديد عام الاستدامة للعام 2024. وتستهدف الإقامة الزرقاء الداعمين للجهود البيئية من أعضاء المنظمات الدولية، والشركات العالمية، وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحاصلين على الجوائز العالمية، والناشطين المميزين والباحثين في هذا المجال. يمكن التقديم للحصول على الإقامة الزرقاء مباشرة عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال ترشيح الجهات المختصة في الدولة.
إعفاء المخالفينوفي أغسطس (آب) 2024، أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قراراً بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم، ابتداءً من الأول من سبتمبر (أيلول) 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقًا لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب، بهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعكس قيم التسامح والتراحم التي تأسست عليها دولة الإمارات.
وشملت المهلة إعفاء المخالفين من الغرامات الإدارية الناتجة عن البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تم السماح للمخالفين بمغادرة الدولة بعد تسوية أوضاعهم دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
تم تمديد المهلة لاحقاً لمدة شهرين إضافيين، لتنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بهدف منح المخالفين فرصة أكبر لتصحيح أوضاعهم القانونية.