نظام سداد شقق الإسكان التعاوني بمقدم 140 ألف جنيه.. قسط حتى 7 سنوات
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
كشفت كراسة الشروط الخاصة بطرح شقق الإسكان التعاوني بـ5 مدن جديدة هي «بدر، العاشر من رمضان، أكتوبر، القاهرة الجديدة، السويس الجديدة»، عن نظام سداد أسعار الشقق المٌقرر طرحها بداية من 10 يوليو المقبل.
عدد ونظام تقسيط شقق الإسكان التعاونيوأعلنت كراسة الشروط، أن الوزارة ستطرح 38 شقة ضمن الإسكان التعاوني بمشروع اللؤلؤة بمدينة بدر بالتقسيط، مُوضحة نظام السداد والشروط المالية على النحو التالي:
نظام السداد- دفع 40 % أو 50 % حتى التعاقد والاستلام.
- سداد المبلغ المتبقي على أساط ربع سنوية.
- مدة التقسيط تتراوح من 5 إلى 7 سنوات.
- جدية حجز الشقق مساحة 125 مترا 140 ألف جنيه.
- جدية حجز الشقق مساحة 140 مترا 156 ألف و800 جنيه.
- جدية حجز الشقق مساحة 150 مترا 168 ألف جنيه.
قيمة الأقساط الربع سنوية- القسط الربع سنوي للشقق مساحة 125 مترا 80889 جنيه.
- القسط الربع سنوي للشقق مساحة 140 مترا 90841 جنيه.
- القسط الربع سنوي للشقق مساحة 150 مترا 97476 جنيه.
اقرأ أيضًا: مواصفات شقق وعمارات الإسكان التعاوني.. مساحات خضراء وخدمات متميزة
اقرأ أيضًا: شروط حجز شقق الإسكان التعاوني.. الطرح خلال أيام
اقرأ أيضًا: موعد ومكان إجراء قرعة شقق الإسكان التعاوني المقرر طرحها خلال أيام
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان التعاوني الإسكان شقق الإسكان شقق الإسکان التعاونی
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه.. عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار
تضمن قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية