«القومي لحقوق الإنسان» يثمن مشاركة المجتمع المدني في حملات ترشيد الطاقة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعرب الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، عن إشادة المجلس وتقديره لمبادرات مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبعض الأحزاب السياسية، الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة في مصر.
وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه المبادرات تأتي تجسيدًا لروح التعاون والتكاتف بين مختلف أطياف المجتمع، في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، خاصةً في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.
أكد «ممدوح» الأهمية البالغة لدور المجتمع المدني، في عملية وضع الخطط ومتابعة تنفيذها، مشددًا على ضرورة تعزيز مشاركته في مختلف مجالات العمل، بما في ذلك مجال الطاقة.
وأضاف ممدوح: بكل تأكيد نثمن الاستجابة السريعة لدعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي نُشرت أمس في جريدة الوطن، لتفعيل دور المجتمع المدني، وتعزيز مشاركته في هذا الشأن.
وأشار إلى أنّ دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، جاءت نتيجة إيمانه الراسخ، بقدرة المجتمع المدني على إحداث تغيير إيجابي في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الطاقة.
وأضاف أنّ مشاركة المجتمع المدني في عملية وضع الخطط ومتابعة تنفيذها، ستُساهم بشكل كبير في ضمان فعالية هذه الخطط وتحقيق أهدافها المرجوة
ترشيد استهلاك الطاقةوتابع: أنّ ترشيد استهلاك الطاقة يُعدّ مسؤولية وطنية مشتركة تقع على عاتق الجميع، أفرادًا ومؤسسات، ونثق بأنّ الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات، بما في ذلك المبادرات التي تمّ إطلاقها مؤخرًا، ستُساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف التالية:
تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء: حيث تُعاني شبكة الكهرباء الوطنية في مصر من ضغوطات متزايدة في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب النمو السكاني والتوسع العمراني وزيادة الطلب على الطاقة بالإضافة للتغيرات المناخية التي القت بظلالها على زيادة الطلب على استهلاك الطاقة.
الحفاظ على الموارد الطبيعية: حيث تُعدّ الطاقة الكهربائية من الموارد الطبيعية النادرة التي يجب الحفاظ عليها وضمان تمتع كل المواطنين بحقوق الاستخدام العادل.
تعزيز الاستدامة البيئية: حيث يُساهم ترشيد استهلاك الطاقة في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبالتالي حماية البيئة.
خفض فاتورة الطاقة: سيؤدي ترشيد استهلاك الطاقة إلى خفض فاتورة الطاقة للمواطنين، ما سيُساهم في تحسين مستوى معيشتهم.
وأخيرًا، دعا عضو القومي لحقوق الإنسان جميع المواطنين إلى المشاركة بفاعلية في جهود ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال اتباع ممارسات بسيطة مثل
إطفاء الأضواء غير المستخدمة: استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، تغيير سلوكيات الاستهلاك اليومية.
وختامًا، أكد ممدوح أنّ معًا نستطيع بناء مستقبل أفضل للجمهورية الجديدة، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء ترشيد الكهرباء ترشيد الطاقة حياة كريمة القومي لحقوق الإنسان ترشید استهلاک الطاقة القومی لحقوق الإنسان المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
حقوقيون: حملة «حياة كريمة» لترشيد استهلاك الكهرباء تتكامل مع خطط الحكومة
أعلنت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، إطلاق حملة لترشيد استهلاك الكهرباء تحت شعار: «استهلاك أقل تأثير كبير»، تهدف إلى رفع وعي المواطن المصري بأهمية توفير الطاقة، في سبيل مواجهة التحديات الحالية، فضلًا عن الأثر الإيجابي الذي سوف تخلفه تلك السلوكيات على البيئة المحيطة، لا سيما أن هناك تحديات عالمية نتيجة للتغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق.
دور المجتمع المدني في الأزاماتوفي هذا الإطار، قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن تلك المبادرة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة أمس جاءت تتكامل مع الخطة التي أعلنتها الحكومة من أجل العمل على إنهاء أزمة تخفيف الأحمال، ما يؤكد على دور المجتمع المدني في الأزمات.
ولفت إلى أن مبادرة ترشيد الاستهلاك جاءت انطلاقًا من احتياج مجتمعي ملح في ظل الأزمة العالمية الحالية، التي تنعكس آثارها على الدولة المصرية، وإن ترشيد الاستهلاك هو سلوك إيجابي يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد، فضلًا عن أنه أصبح سمة عالمية في ظل التحديات المناخية الحالية.
أهمية تعزيز ثقافة الترشيدومن جانبه، قال هاني إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن إطلاق «حياة كريمة» وبعض الأحزاب حملة لترشيد الاستهلاك، هو بمثابة فرصة لتعزيز ثقافة الترشيد لدى المواطن ما يعود بالنفع عليه وعلى المجتمع ككل، وإقبال المجتمع المدني على تبني هذا الملف في ظل التحديات الحالية يؤكد على الدور الفارق الذي يقوم به في المجتمع.
وأضاف أنه من المهم أن يكون هناك استمرارية في حملات الترشيد حتى يتم تحقيق النتائج المرجوة، ولابد من دعمها من خلال مسار إعلامي وتعليمي دائم حتى يعكس الاهتمام الحقيقي من الدولة في التعامل مع قضايا الموارد الطبيعية والأزمات الناتجة عن التغيرات المناخية.
قدرة المجتمع المدني في إحداث تغير إيجابيوفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص، أن تلك المبادرة تأتي تجسيدا للتكاتف بين كافة أطياف المجتمع لمواجهة أي تحديات لاسيما في ظل الأوضاع العالمية الحالية.
وأكد الأهيمة الكبيرة لدور مؤسسات المجتممع المدني في وضع الخطط والعمل على متابعة تنفيذها، بهدف تحقيق النهضة المرجوة للبلاد، وأن تلك الحملة تؤكد على قدرة المجتمع المدني في إحداث تغير إيجابي في أي مجال.