«القومي لحقوق الإنسان» يثمن مشاركة المجتمع المدني في حملات ترشيد الطاقة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعرب الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، عن إشادة المجلس وتقديره لمبادرات مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبعض الأحزاب السياسية، الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة في مصر.
وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه المبادرات تأتي تجسيدًا لروح التعاون والتكاتف بين مختلف أطياف المجتمع، في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، خاصةً في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.
أكد «ممدوح» الأهمية البالغة لدور المجتمع المدني، في عملية وضع الخطط ومتابعة تنفيذها، مشددًا على ضرورة تعزيز مشاركته في مختلف مجالات العمل، بما في ذلك مجال الطاقة.
وأضاف ممدوح: بكل تأكيد نثمن الاستجابة السريعة لدعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي نُشرت أمس في جريدة الوطن، لتفعيل دور المجتمع المدني، وتعزيز مشاركته في هذا الشأن.
وأشار إلى أنّ دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، جاءت نتيجة إيمانه الراسخ، بقدرة المجتمع المدني على إحداث تغيير إيجابي في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الطاقة.
وأضاف أنّ مشاركة المجتمع المدني في عملية وضع الخطط ومتابعة تنفيذها، ستُساهم بشكل كبير في ضمان فعالية هذه الخطط وتحقيق أهدافها المرجوة
ترشيد استهلاك الطاقةوتابع: أنّ ترشيد استهلاك الطاقة يُعدّ مسؤولية وطنية مشتركة تقع على عاتق الجميع، أفرادًا ومؤسسات، ونثق بأنّ الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات، بما في ذلك المبادرات التي تمّ إطلاقها مؤخرًا، ستُساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف التالية:
تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء: حيث تُعاني شبكة الكهرباء الوطنية في مصر من ضغوطات متزايدة في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب النمو السكاني والتوسع العمراني وزيادة الطلب على الطاقة بالإضافة للتغيرات المناخية التي القت بظلالها على زيادة الطلب على استهلاك الطاقة.
الحفاظ على الموارد الطبيعية: حيث تُعدّ الطاقة الكهربائية من الموارد الطبيعية النادرة التي يجب الحفاظ عليها وضمان تمتع كل المواطنين بحقوق الاستخدام العادل.
تعزيز الاستدامة البيئية: حيث يُساهم ترشيد استهلاك الطاقة في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبالتالي حماية البيئة.
خفض فاتورة الطاقة: سيؤدي ترشيد استهلاك الطاقة إلى خفض فاتورة الطاقة للمواطنين، ما سيُساهم في تحسين مستوى معيشتهم.
وأخيرًا، دعا عضو القومي لحقوق الإنسان جميع المواطنين إلى المشاركة بفاعلية في جهود ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال اتباع ممارسات بسيطة مثل
إطفاء الأضواء غير المستخدمة: استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، تغيير سلوكيات الاستهلاك اليومية.
وختامًا، أكد ممدوح أنّ معًا نستطيع بناء مستقبل أفضل للجمهورية الجديدة، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء ترشيد الكهرباء ترشيد الطاقة حياة كريمة القومي لحقوق الإنسان ترشید استهلاک الطاقة القومی لحقوق الإنسان المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل