الأردن يعلن وجود مؤشرات إيجابية لاكتشاف الغاز في المملكة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة الأربعاء وجود مؤشرات إيجابية لاكتشاف الغاز في المملكة، بكميات من شأنها أن تؤمّن احتياجات البلاد لعشرات السنين.
ويأتي تصريح الخرابشة تزامنا مع المخطط الحكومي الرامي إلى التوسع في عمليات التنقيب والاستكشاف.
وقال الخرابشة في مؤتمر صحفي إن "نتائج استكشاف الغاز إيجابية جدا، ودراسات الاحتياطي المثبت في مراحلها النهائية، والكميات الموجودة تكفينا لتغطية احتياجات المنظومة الكهربائية لعشرات السنين".
وأضاف أنه "خلال العام الجاري سيتم حفر 10 آبار جديدة للغاز".
ويعدّ حقل الريشة حقل الغاز الوحيد المنتج في الأردن، وقد سجّل إنتاجه خلال عام 2023 نحو 40 مليون قدم مكعبة يوميًا.
وتعتزم الحكومة الاردنية حفر 18 بئرا على مدار العامين 2024 – 2025 لزيادة إنتاج الحقل، منها 10 آبار بواسطة الشركة الكويتية للحفر، و8 بواسطة شركة البترول الوطنية.
اكتشافات الغاز في الأردن
وقال الخرابشة خلال مؤتمر صحفي عقده بالشراكة مع المتحدث باسم الحكومة الاردنية مهند المبيضين، إنه تُجرى حاليا دراسات نهائية لتأكيد كميات احتياطي الغاز الموجودة في هذه الاكتشافات.
ورفض الخرابشة التحدث عن تفاصيل التعرفة الكهربائية الجديدة، وإستراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2020 -2030)، وجهود وزارة الطاقة في مجال التنقيب عن المعادن والموارد الطبيعية، والكشف الأرقام قبل التأكد من دقتها، موضحا أن هناك جهات درست هذه الكميات، ويجري حاليا تأكُّد طرف ثالث من دقة الأرقام.
وكان الخرابشة قد أكد في وقت سابق أهمية العمل على زيادة إنتاج الغاز من حقل الريشة، وأن الأردن لا يدخر جهدا في هذا الملف، قائلا: "بالنسبة لخطط زيادة الإنتاج من حقل الريشة الغازي، تُقدّر كميات الغاز الطبيعي المتوفرة والمتاحة حاليا من الحقل بـ31 مليون قدم مكعب يوميا".
أوضح أن الخطة الإستراتيجية لشركة البترول الوطنية تهدف -بحلول نهاية عام 2024- لرفع كمية إنتاج الغاز إلى 50 مليون قدم مكعبة يوميا بصفتها مرحلة أولى، ومن المقرر -وفق الخطة- الوصول إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز في نهاية عام 2030.
وتهدف الخطة إلى زيادة نسبة إسهام المنتج المحلي، وتحقيق أمن التزوّد بالطاقة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وفقًا لما تضمنته الخطة الإستراتيجية لقطاع الطاقة في الأردن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاردن منظومة الكهرباء الحكومة الأردنية الثروة المعدنية ملیون قدم الغاز فی
إقرأ أيضاً:
تفاوت كبير في أسعار الكهرباء والغاز في عواصم أوروبا: برلين الأغلى وبودابست الأرخص
استقرت أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته عقب الغزو الروسي لأوكرانيا أوائل عام 2022. وخلال سنة 2024، سجل معدل التضخم السنوي لأسعار الطاقة نسبًا سالبة في معظم الأشهر، مما خفف العبء قليلا عن المستهلكين.
ورغم هذا الاستقرار، فلا تزال أسعار الكهرباء والغاز متفاوتة بشكل كبير بين العواصم الأوروبية، حيث تؤثر عوامل عدة على تكاليف الطاقة في كل بلد، ما يجعل بعض المدن أغلى بكثير من غيرها.
وتؤثر فواتير الطاقة بشكل مباشر على ميزانيات الأسر الأوروبية، إذ مثلت تكاليف الكهرباء والغاز والوقود 5.5% من إجمالي إنفاق الأسر في الاتحاد الأوروبي عام 2023. كما يزداد هذا التأثير على الأسر ذات الدخل المنخفض، حيث تضطر إلى تخصيص جزء أكبر من ميزانيتها لتغطية تكاليف الطاقة، مما يجعل مسألة تفاوت الأسعار أكثر أهمية لهذه الفئات.
وفقًا لأحدث بيانات مؤشر أسعار الطاقة المنزلي (HEPI)، الذي أعدته شركة إينرجي كونترول أوسترياEnergie-Control Austria بالتعاون مع (MEKH) و(VaasaETT)، فقد سجلت أسعار الكهرباء للمستهلكين من أصحاب السكنات في عواصم 33 دولة أوروبية تفاوتًا واسعًا. فاعتبارًا من 3 يناير/ كانون الثاني 2025، تراوحت الأسعار بين 9.1 سنت يورو/كيلوواط ساعة في بودابست و40.4 سنت يورو/كيلوواط ساعة في برلين، بينما بلغ متوسط أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي 25.5 سنت يورو/كيلوواط ساعة.
إلى جانب برلين، حلّت بروكسل (38.5 سنت يورو/كيلوواط ساعة) وكوبنهاغن (37.5 سنت يورو/كيلوواط ساعة) ولندن (36.8 سنت يورو/كيلوواط ساعة) وبرن (36.4 سنت يورو/كيلوواط ساعة) ضمن قائمة أغلى المدن في أسعار الكهرباء. في المقابل، سجلت كييف (9.8 سنت يورو/كيلوواط ساعة) وبلغراد (10.5 سنت يورو/كيلوواط ساعة) وبودغوريتسا (11.1 سنت يورو/كيلوواط ساعة) أدنى الأسعار بعد العاصمة المجرية بودابست، ما يعكس فجوة كبيرة بين الأسواق الأوروبية.
وتميل عواصم دول وسط وشرق أوروبا إلى تسجيل أسعار كهرباء أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي، باستثناء براغ، التي سجلت 35.3 سنت يورو/كيلوواط ساعة، متجاوزة المعدل العام للاتحاد الأوروبي. كما تجاوزت أسعار الكهرباء متوسط الاتحاد الأوروبي في جميع عواصم أكبر خمس اقتصادات أوروبية، مما يعكس التأثير الكبير لعوامل السوق المحلية على تكاليف الطاقة.
رسم بياني يوضح أسعار الكهرباء في أوروبا مع الضرائبوتعود هذه الفروقات في الأسعار إلى عدة عوامل، أبرزها مزيج الطاقة المستخدم في التوليد، ومدى اعتماد الدول على الغاز الطبيعي أو مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى استراتيجيات الشراء والتسعير الخاصة بالموردين والدعم الحكومي. وأوضحت رافايلا جريجوريو، مديرة مشروع (HEPI)، أن الضرائب ورسوم الشبكة المرتفعة في برلين ساهمت في جعلها المدينة الأغلى، حيث لو تم احتساب تكلفة عنصر الطاقة فقط، لكانت ألمانيا في المرتبة العاشرة بين الدول التي شملها التحليل.
وعند احتساب الأسعار بناءً على معايير القوة الشرائية (PPS)، تتغير التصنيفات بشكل كبير، حيث تعكس هذه المعايير القدرة الفعلية للمستهلكين على تحمل التكاليف. على سبيل المثال، رغم أن براغ تحتل المرتبة السابعة في الأسعار الاسمية للكهرباء، فإنها تقف في المرتبة الأولى عند تعديل الأسعار بمعايير القوة الشرائية. كما شهدت برن تراجعًا من المرتبة الخامسة إلى المرتبة 23، في حين قفزت وارسو من المرتبة 18 إلى المرتبة السادسة، ما يؤكد أن العبء المالي للكهرباء لا يعتمد فقط على السعر الاسمي، بل على القوة الشرائية للسكان أيضًا.
على صعيد أسعار الغاز، سجلت بودابست أقل تكلفة للمستهلكين من أصحاب السكنات بـ 2.5 سنت يورو/كيلوواط ساعة، في حين تصدرت ستوكهولم القائمة عند 33.3 سنت يورو/كيلوواط ساعة، بفارق يزيد عن 13 ضعفًا. واحتلت أمستردام (18.3 سنت يورو/كيلوواط ساعة) وبرن (17.4 سنت يورو/كيلوواط ساعة) وروما (15 سنت يورو/كيلوواط ساعة) المراتب التالية في قائمة الأغلى، بينما جاءت لندن بأدنى معدل بين أكبر الاقتصادات الأوروبية عند 8.8 سنت يورو/كيلوواط ساعة.
رسم بياني يوضح أسعار الغاز في أوروبا مع الضرائبتعود هذه التفاوتات الكبيرة في أسعار الغاز إلى عدة عوامل، منها استراتيجيات الشراء المختلفة، ومستويات التخزين، والظروف الجوية، ومدى ارتباط الأسواق المحلية بأسواق الغاز الأخرى.
في حالة السويد، أوضحت جريجوريو أن سوق الغاز صغير للغاية، حيث لا يتجاوز عدد العملاء المنزليين 77,000 عميل، منهم 50,000 فقط في شبكة الغاز المعزولة في ستوكهولم، مما يجعل تكاليف البنية التحتية مرتفعة لكل مستخدم.
وعند احتساب أسعار الغاز وفقًا لمعايير القوة الشرائية، تتغير الترتيبات بشكل ملحوظ، حيث تراجعت برن من المرتبة الثالثة إلى المرتبة 16، فيما هبطت كوبنهاغن من المركز الثالث إلى المركز 15، وتقدمت صوفيا من المرتبة 15 إلى المرتبة الثالثة. وتعكس هذه التغييرات كيف يمكن أن تبدو بعض المدن الأوروبية الغربية باهظة الثمن باليورو، لكنها تصبح أكثر قدرة على تحمل التكاليف عند معادلتها بالقوة الشرائية، والعكس صحيح بالنسبة للعديد من مدن أوروبا الشرقية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ملايين الأوروبيين يعانون من نقص التدفئة في بيوتهم رغم وفرة الطاقة ارتفاع التضخم في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي مع صعود تكاليف الطاقة هل تصبح ألمانيا "البطة السوداء" في ملف الطاقة النووية بأوروبا؟ أزمة أسعار الطاقة في أوروبا الغازأوروباطاقةارتفاع الأسعار
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين