بينها أجّر وتملّك.. الفئات المشمولة بالمدن السكنية الجديدة وآليات التوزيع
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المتحدث باسم وزارة الاعمار والاسكان، نبيل الصفار، اليوم الاربعاء (26 حزيران 2024)، عن آليات مقترحة لكيفية توزيع الوحدات السكنية في المدن الجديدة على المشمولين، فضلا عن الفئات التي ستكون لها الاولوية بالوحدات السكنية.
وقال الصفار لـ"بغداد اليوم"، إن "واحدة من الاولويات التي انطلق على اساسها موضوع انشاء المدن السكنية، جاءت كدعم للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود"، مبينا ان "هذه المشاريع السكنية استهدفت هذه الفئات بالدرجة الأساسية".
وأكد انه "بكل تأكيد أن اللجنة المشكلة برئاسة وزير الاعمار والاسكان مخولة بوضع الضوابط الخاصة بتوزيع هذه الوحدات السكنية على هذه الفئات الي تتضمن، ذوي الرعاية الاجتماعية وذوي الشهداء والارامل والمهجرين وغيرهم من الفئات المجتمعية المستحقة".
واشار الى ان "هذه الضوابط التي ستوضع بها عدة خيارات، منها توزيع لاثمان بسيطة للمستحقين، وهناك رؤيا من الدولة بتحمل 50 بالمئة من قيمة الوحدة السكنية مقابل 50 بالمئة يسددها المواطن على مدى سنوات طويلة، ايضا هناك مبادرة اخرى تدرسها الحكومة وهي (اجر وتملك) وهذه واحدة من الستراتيجيات الجديدة المتبعة في دول العالم، ايضا هي موضع دراسة، من الممكن ان تفعل وتطبق وهي ايجار وتسديد للوحدة السكنية وبالتالي مستقبلا يتم استملاكها".
واكد انه "عندما تصل هذه المدن الى النهاية، فاللجنة تضع هذه الضوابط اسوة بماموجود في المجلس الوطني للاسكان، والمحدد فيه نسب مجتمعية مشمولة بالمجمعات التي تبنيها وزارة الاعمار والاسكان باسعار مدعومة للفئات المجتمعية المستحقة".
وتعمل الدولة على انشاء مدن سكنية جديدة من بينها الجواهري والوردي والعديد من المدن الاخرى في المحافظات قد توفر مايقارب المليون وحدة سكنية، وفق اسلوب استثماري جديد يمنح وفقه المستثمر نسبة من الوحدات السكنية الى الدولة وتقوم بتوزيعها على المستحقين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السماح بتحويل الجراجات إلى شقق سكنية في المدن الجديدة بتعديلات قانون التصالح
أعلن المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن التعديلات الجديدة المنتظرة على قانون التصالح ستسمح للمرة الأولى بالتصالح على تغيير استخدام الجراجات إلى وحدات سكنية في المدن الجديدة، وهي مخالفة تمثل ما يقارب 70% من إجمالي المخالفات في تلك المناطق.
مخالفات التصالحوأشار الغزولي، خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، إلى أن القوانين السابقة كانت تمنع هذا النوع من التصالح بشكل قاطع، ما أدى إلى تراكم الطلبات ووقوع آلاف المواطنين تحت طائلة المخالفات.
كما أوضح أن التعديلات المرتقبة ستحل أيضًا أزمة التصالح في القرى، خصوصًا فيما يخص المباني ذات الأسقف الخشبية أو البلوك الأبيض، والتي كانت لا تسمح بالقانون بإجراء أي إحلال أو تطوير بسبب وقوعها خارج الحيز العمراني وخضوعها لقانون الزراعة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية