بينها أجّر وتملّك.. الفئات المشمولة بالمدن السكنية الجديدة وآليات التوزيع
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المتحدث باسم وزارة الاعمار والاسكان، نبيل الصفار، اليوم الاربعاء (26 حزيران 2024)، عن آليات مقترحة لكيفية توزيع الوحدات السكنية في المدن الجديدة على المشمولين، فضلا عن الفئات التي ستكون لها الاولوية بالوحدات السكنية.
وقال الصفار لـ"بغداد اليوم"، إن "واحدة من الاولويات التي انطلق على اساسها موضوع انشاء المدن السكنية، جاءت كدعم للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود"، مبينا ان "هذه المشاريع السكنية استهدفت هذه الفئات بالدرجة الأساسية".
وأكد انه "بكل تأكيد أن اللجنة المشكلة برئاسة وزير الاعمار والاسكان مخولة بوضع الضوابط الخاصة بتوزيع هذه الوحدات السكنية على هذه الفئات الي تتضمن، ذوي الرعاية الاجتماعية وذوي الشهداء والارامل والمهجرين وغيرهم من الفئات المجتمعية المستحقة".
واشار الى ان "هذه الضوابط التي ستوضع بها عدة خيارات، منها توزيع لاثمان بسيطة للمستحقين، وهناك رؤيا من الدولة بتحمل 50 بالمئة من قيمة الوحدة السكنية مقابل 50 بالمئة يسددها المواطن على مدى سنوات طويلة، ايضا هناك مبادرة اخرى تدرسها الحكومة وهي (اجر وتملك) وهذه واحدة من الستراتيجيات الجديدة المتبعة في دول العالم، ايضا هي موضع دراسة، من الممكن ان تفعل وتطبق وهي ايجار وتسديد للوحدة السكنية وبالتالي مستقبلا يتم استملاكها".
واكد انه "عندما تصل هذه المدن الى النهاية، فاللجنة تضع هذه الضوابط اسوة بماموجود في المجلس الوطني للاسكان، والمحدد فيه نسب مجتمعية مشمولة بالمجمعات التي تبنيها وزارة الاعمار والاسكان باسعار مدعومة للفئات المجتمعية المستحقة".
وتعمل الدولة على انشاء مدن سكنية جديدة من بينها الجواهري والوردي والعديد من المدن الاخرى في المحافظات قد توفر مايقارب المليون وحدة سكنية، وفق اسلوب استثماري جديد يمنح وفقه المستثمر نسبة من الوحدات السكنية الى الدولة وتقوم بتوزيعها على المستحقين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: حملات على وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت أجهزة تنمية مدن: دمياط الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، حملات على وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات بعدة مناطق، وذلك في إطار التعليمات الصادرة بالاهتمام والحفاظ على موارد الدولة والمرافق العامة بالمدن الجديدة من التعديات، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واستيداء حق الدولة.
صرح بذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنه تتم متابعة أداء شركات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وكذا أجهزة المدن الجديدة، وتعامل كل منها مع ملفات وصلات المياه الخلسة، وتحصيل الفواتير، وإجراءات ترشيد الاستهلاك، وغيرها من ملفات هذا القطاع المهمة.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إن لجنة الخلسة بالجهاز بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة قامت بشن حملة مكبرة لضبط وصلات المياه الخلسة بموقع 2 بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" بنطاق الحى السادس بالمدينة.
وأوضح رئيس جهاز دمياط الجديدة، أن الحملة أسفرت عن فصل 33 وصلة مياه خلسة، وضبط 22 موتور رفع مياه تعمل على وصلات مياه مخالفة بدون عداد وتسليمها لإدارة إيرادات المياه بالجهاز، لحين تقنين أوضاعها ودفع متوسط الاستهلاك عن الفترة السابقة ودفع ثمن العدادات الجديدة.
ونوه خلف الله إلى أن الحملة أسفرت أيضاً عن تحصيل بعض المديونيات والمتأخرات من قبل محصلى المنطقة، مؤكداً استمرار تلك الحملات والمرور الدورى على مدار الساعة لرصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه المسروقة "الخلسة"، وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوى، وتحصيل المديونيات والمتأخرات المالية للوصول إلى نسبة 100% تركيب عدادات بجميع مشروعات الإسكان بمدينة دمياط الجديدة.
وأضاف المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أن الإدارات المختصة بالجهاز، قامت بشن حملة للكشف عن وصلات المياه الخلسة بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، لافتاً إلى أنه تم المرور على مختلف أحياء المدينة، ومنها المحال التجارية بالحي الرابع بالمولات، وقطع الأراضي الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالحي الخامس.
وأكد رئيس الجهاز، أن تلك الخطوة تأتي في إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الفاقد من المياه والتصدي لحالات التعدي على شبكات مياه الشرب، مؤكدًا استمرار المرور اليومي في مختلف أنحاء المدينة، والتصدي بكل حزم لحالات التعدي على مرافق الدولة.
وأعلن المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن الجهاز أطلق حملة شاملة لمواجهة التعديات على شبكات المياه، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق للكشف عن وصلات المياه الخلسة.
وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إلى أن الحملة تهدف إلى تقليل الفاقد من المياه، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وضمان الاستخدام العادل للموارد المائية.
ودعا رئيس جهاز مدينة السادات، جميع المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات، وذلك لضمان استدامة هذا المورد الحيوي لمدينة السادات، مؤكداً أنه لن يتم التسامح مع أي مخالفات، وسيطبق القانون على الجميع.