بغداد اليوم - بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الاعمار والاسكان، نبيل الصفار، اليوم الاربعاء (26 حزيران 2024)، عن آليات مقترحة لكيفية توزيع الوحدات السكنية في المدن الجديدة على المشمولين، فضلا عن الفئات التي ستكون لها الاولوية بالوحدات السكنية.

وقال الصفار لـ"بغداد اليوم"، إن "واحدة من الاولويات التي انطلق على اساسها موضوع انشاء المدن السكنية، جاءت كدعم للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود"، مبينا ان "هذه المشاريع السكنية استهدفت هذه الفئات بالدرجة الأساسية".

وأكد انه "بكل تأكيد أن اللجنة المشكلة برئاسة وزير الاعمار والاسكان مخولة بوضع الضوابط الخاصة بتوزيع هذه الوحدات السكنية على هذه الفئات الي تتضمن، ذوي الرعاية الاجتماعية وذوي الشهداء والارامل والمهجرين وغيرهم من الفئات المجتمعية المستحقة".

واشار الى ان "هذه الضوابط التي ستوضع بها عدة خيارات، منها توزيع لاثمان بسيطة للمستحقين، وهناك رؤيا من الدولة بتحمل 50 بالمئة من قيمة الوحدة السكنية مقابل 50 بالمئة يسددها المواطن على مدى سنوات طويلة، ايضا هناك مبادرة اخرى تدرسها الحكومة وهي (اجر وتملك) وهذه واحدة من الستراتيجيات الجديدة المتبعة في دول العالم، ايضا هي موضع دراسة، من الممكن ان تفعل وتطبق وهي ايجار وتسديد للوحدة السكنية وبالتالي مستقبلا يتم استملاكها".

واكد انه "عندما تصل هذه المدن الى النهاية، فاللجنة تضع هذه الضوابط اسوة بماموجود في المجلس الوطني للاسكان، والمحدد فيه نسب مجتمعية مشمولة بالمجمعات التي تبنيها وزارة الاعمار والاسكان باسعار مدعومة للفئات المجتمعية المستحقة".

وتعمل الدولة على انشاء مدن سكنية جديدة من بينها الجواهري والوردي والعديد من المدن الاخرى في المحافظات قد توفر مايقارب المليون وحدة سكنية، وفق اسلوب استثماري جديد يمنح وفقه المستثمر نسبة من الوحدات السكنية الى الدولة وتقوم بتوزيعها على المستحقين.



المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

حافظ على العقد الابتدائى.. تعرف على الضوابط الجديدة لتسجيل العقارات

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تعليمات جديدة تُلزم بضرورة تقديم العقد العرفي (العقد الابتدائي) كشرط أساسي لإتمام تسجيل العقارات، مما يُلغي إمكانية الاكتفاء بإقرار رسمي بفقدان العقد، كما كان معمولًا به في السابق.

ويهدف هذا التعديل إلى ضبط إجراءات التسجيل العقاري، وضمان صحة الملكيات، والحد من النزاعات الناجمة عن عمليات التسجيل غير الموثقة بشكل دقيق، كما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري ومنع أي استغلال للثغرات القانونية.

وتضمنت التعليمات بأن يكون الشهود الذين يشهدون على إقامة الحائز للشقة، بأن يكون مثبتا في بطاقة الرقم القومى الخاص بهم إقامتهم في عنوان العقار المراد شهره.

وجاء نص المنشور الفني رقم 4 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 4 فبراير كالتالى:

الحاقا بالمنشور الفني رقم "19" الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2022، بشأن نطاق وإجراءات تطبيق القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والحاقاً بالمنشور الفني رقم 18 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2023، بشأن فقد سند تحقيق الواقعة المادية العقد العرفي" وجواز الأخذ بإقرار مصدق علي توقيعاته في حالة فقد السند العرفي وذلك على النحو الوارد بهما.

ونصت المادة 10 مكررا من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون 9 لسنة 2022 على أنه "يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل.

ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقا لأحكام المادتين 968 و 969 من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند ، ولو كان عرفيا، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كان بحسن نية حتى التسجيل .....

ونصت المادة 22 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانوناً، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون على ما يأتي:

أولا: البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته.

ثانيا: خريطة رسمية رقمية مبيناً بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل.

ثالثا: السند القانوني لطلب التسجيل.

ونصت المادة 22 مكررا من ذات القانون على أنه " لا يقيد طلب الشهر مالم يكن مستوفيا للبيانات والمستندات الواردة بالمادة 22 من هذا القانون وذلك كله على النحو الذي تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون" ..

وجرى نص المادة 14 مكرراً من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار السيد المستشار وزير رقم 2332 لسنة 2022 على أنه "إذا كان موضوع الطلب، أو أصل الملكية أو الحق العيني يستند إلى وضع اليد للمدة المكسبة للملكية، أو غيرها من الوقائع وفقا لنص المادة ( 23 مكررا ) من قانون تنظيم الشهر العقاري فتتبع الإجراءات التالية ... - يقوم رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد ومدته، وسببه ومدى استكمال شروطه، أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون المدني أو قانون تنظيم الشهر العقاري بحسب الأحوال على أن يُحرر بتلك المعاينة محضر يتضمن بيانا مفصلا عن العقار محل الطلب يُذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقا لحالته في الطبيعة، وأقوال مقدم الطلب وجيرة العقار محل الطلب والحائزون له، والمعترضون بحسب الأحوال، وبصفة عامة كل من يلزم سماع أقوالهم، ويُوقع على المحضر من الحاضرين، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه ...

ومفاد ما تقدم أنه يجب لقيد الطلبات تقديم السند القانوني لطلب التسجيل على النحو الموضح بالنماذج الصادر بها قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022 بحسب نوع كل طلب وبالنسبة للطلبات المقدمة وفقا لنموذج 1 عقاري " تحقيق واقعة مادية يجب تقديم المستندات التي تفيد تحقق الحيازة وشروطها كما أوجبت اللائحة التنفيذية على رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين إجراء المعاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد وتحرير محضر يتضمن بيانا مفصلا عن العقار محل الطلب يذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقا لحالته في الطبيعة على النحو السالف بيانه واتساقاً مع تلك الاحكام.


وبناء عليه تقرر:
أولا: يلغى العمل بأحكام المنشور الفني رقم 18 الصادر بتاريخ 31 يناير 2023، ويتم التأكيد على ضرورة تواجد السند العرفي.

ثانيا: يتعين على مأموريات الشهر العقاري الخاضعة لأحكام القانون 9 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية إمساك دفتر خط سير يخصص لأثبات الانتقال للمعاينة على الطبيعة في طلبات تحقيق الواقعة مادية.

ثالثا: تؤكد المصلحة على ضرورة الالتزام بتنفيذ الضوابط الواردة بنص المادة ١٤ مكرراً من اللائحة التنفيذية السالف بيانها وبصفة خاصة أن يتضمن محضر المعاينة على الطبيعة بيانا مفصلا عن العقار محل الطلب وأوصافه ومشتملاته طبقا لحالته في الطبيعة، والقائم بالمعاينة وصفته في ذلك بإثبات التفويض بإجرائها من رئيس المأمورية) ويراعي عند أخذ أقوال جيرة العقار محل الطلب التحقق من اقامتهم كجيرة للعقار بموجب محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي او اقرارهم بذلك بمحضر اخذ الاقوال وتحملهم مسئولية ظهور خلاف ذلك وان يتم التوقيع منهم قرين هذا الاقرار ويراعي ارفاق صورة البطاقة بمحضر المعاينة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يبحث تعظيم الاستفادة من إعلانات الطرق والمحاور بالمدن الجديدة
  • وزير الإسكان يبحث تعظيم الاستفادة من إعلانات الطرق والمحاور بعدد من المدن الجديدة
  • وزير الإسكان: نهدف إلى تحسين الصورة الحضارية للإعلانات في المدن الجديدة
  • الضوابط الجديدة لتسجيل العقارات.. تعرف عليها
  •  أماكن الوحدات السكنية المطروحة بمبادرة «بيتك في مصر» وشروط الحجز
  • حافظ على العقد الابتدائى.. تعرف على الضوابط الجديدة لتسجيل العقارات
  • وزير الإسكان: إقبال كبير من المصريين بالخارج على حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة "بيتك في مصر"
  • "النواب" يقر الضوابط التي تنظم رد الاعتبار القانوني بمشروع الإجراءات الجنائية
  • أسعار الوحدات السكنية في مبادرة «بيتك في مصر»
  • كراسة شروط شقق «بيتك في مصر».. آخر موعد للحجز وأسعار الوحدات السكنية