مجلس محافظي البنك المركزي يعقد اجتماعه الثاني لهذا العام
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
العُمانية/ عقد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني اليوم اجتماعه الثاني لهذا العام، مستعرضًا المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ومن أهمها محددات إطار تنظيم ورقابة المصارف الرقمية وذلك لمواكبة التطورات الحديثة وزيادة الكفاءة في تقديم الخدمات المصرفية والمالية وتعزيز الشمول المالي، ووجّه بالمضي قدما في استكمال إجراءات تنظيم المصارف الرقمية.
واعتمد المجلس خلال اجتماعه أساسيات الإطار التنظيمي لترخيص شركات التمويل والتأجير التمويلي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المأمول منه تطوير نمو قطاع شركات التمويل والتأجير التمويلي وتمكينه من تقديم منتجات وخدمات مصرفية متنوعة. كما وافق المجلس على سياسات حوكمة مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة" واعتماد هيكله التنظيمي والتعديلات على لائحته المالية، والموافقة على إصدار سياسة أمن المعلومات الخاصة بالمركز.
وناقش المجلس خلال اجتماعه عددا من المواضيع منها مؤشرات السلامة المالية للمصارف، وتقرير حول المركز المالي للبنك المركزي العماني.
كما ناقش المجلس آفاق وتحديات الاستقرار في الاقتصاد العماني، وموقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العماني.
كما اطّلع المجلس على التقرير نصف السنوي لمشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية، وعلى تقرير سير عمل الخطة الاستراتيجية للبنك (2024-2026) وتقييم الخطة الاستراتيجية الأولى (2021-2023) ، والتقرير السنوي لنظام تأمين الودائع المصرفية، وعلى التقرير الربع السنوي لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة".
بالإضافة إلى استعراض عدد من الدراسات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المركزي يعقد اجتماعاً موسعاً مع مدراء «المصارف التجارية»
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، اجتماعًا موسعًا مع مدراء المصارف التجارية، بحضور عدد من مدراء الادارات المعنية بالمصرف المركزي.
ويأتي هذا الاجتماع “لمتابعة سير عمل تنفيذ سياسات المصرف المركزي بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي، وضمان الامتثال للتعليمات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى معالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها لدى كافة المواطنين خاصةً خلال شهر رمضان المبارك”.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع على “ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لضمان حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وبما يحافظ على قيمة الدينار الليبي، وبما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة المالية للدولة، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين”.
من جانبهم، استعرض مدراء المصارف “الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وزيادة التوسع في إصدار البطاقات المصرفية”.
وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ “على استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين المصارف والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من الاستقرار المالي في البلاد”.
وفي هذا الصدد، أصدر المحافظ “تعليماته بتخفيض قيمة العملات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع الى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء، كما تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من اي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق (cash advance) على نقاط البيع (PoS)”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية