مجلس محافظي البنك المركزي يعقد اجتماعه الثاني لهذا العام
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
العُمانية/ عقد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني اليوم اجتماعه الثاني لهذا العام، مستعرضًا المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ومن أهمها محددات إطار تنظيم ورقابة المصارف الرقمية وذلك لمواكبة التطورات الحديثة وزيادة الكفاءة في تقديم الخدمات المصرفية والمالية وتعزيز الشمول المالي، ووجّه بالمضي قدما في استكمال إجراءات تنظيم المصارف الرقمية.
واعتمد المجلس خلال اجتماعه أساسيات الإطار التنظيمي لترخيص شركات التمويل والتأجير التمويلي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المأمول منه تطوير نمو قطاع شركات التمويل والتأجير التمويلي وتمكينه من تقديم منتجات وخدمات مصرفية متنوعة. كما وافق المجلس على سياسات حوكمة مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة" واعتماد هيكله التنظيمي والتعديلات على لائحته المالية، والموافقة على إصدار سياسة أمن المعلومات الخاصة بالمركز.
وناقش المجلس خلال اجتماعه عددا من المواضيع منها مؤشرات السلامة المالية للمصارف، وتقرير حول المركز المالي للبنك المركزي العماني.
كما ناقش المجلس آفاق وتحديات الاستقرار في الاقتصاد العماني، وموقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العماني.
كما اطّلع المجلس على التقرير نصف السنوي لمشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية، وعلى تقرير سير عمل الخطة الاستراتيجية للبنك (2024-2026) وتقييم الخطة الاستراتيجية الأولى (2021-2023) ، والتقرير السنوي لنظام تأمين الودائع المصرفية، وعلى التقرير الربع السنوي لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة".
بالإضافة إلى استعراض عدد من الدراسات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الاختلاف في حصص توزيع سرقات المال العام وراء تعطيل اجتماعات مجلس ديالى
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، السبت، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطل عقد جلسات المجلس منذ نحو ثلاثة أشهر.وقال الكروي في حديث صحفي، إن “أحد أهم الواجبات المناطة بمجلس ديالى هو عقد الجلسات الأسبوعية، التي تناقش من خلال جدول رسمي ملفات تعنى بمصالح المواطنين، بهدف إيجاد حلول واتخاذ قرارات تسهم في توفير الخدمات، خاصة أن المجلس يتمتع بصلاحية التشريع بما لا يتقاطع مع مبادئ وبنود الدستور العراقي”.وأضاف أن “هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطيل جلسات مجلس ديالى، أولها محاولة الضغط عليه لتمرير أمور غير قانونية، وثانيها التغاضي عن التجاوزات، أما السبب الثالث فيتمثل في محاولة تحويل المجلس إلى نافذة لتمرير بعض الأجندات المشبوهة التي لا تخدم الصالح العام”.ولفت إلى أن “رفضه لأن يكون مجلس ديالى مجلسًا للمصالح الحزبية هو ما دفع بعض الأعضاء إلى تقديم طلب لاستجوابه، رغم أن أسئلة الاستجواب تعكس حقائق مهمة، وتؤكد عدم تورطه بأي ملفات فساد مالي أو إداري، ما يوضح للرأي العام حقيقة ما يجري في الخفاء داخل المجلس”.وأشار إلى أنه “مستعد لأي استجواب”، مؤكدًا أنه “يرفض الرضوخ لأي أجندة مشبوهة، وهو ما جعله يدفع ثمن مواقفه الوطنية، التي تسعى إلى استقلالية مجلس ديالى بعيدًا عن التدخلات السياسية التي تحاول تغيير بوصلته باتجاه يخدم بعض القوى السياسية”.يُذكر أن مجلس ديالى يشهد أزمة سياسية مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر، ما أدى إلى تعطيل جلساته الأسبوعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية