بعد انتهاء مهلة التدخل العكسري.. هكذا يبدو وضع النيجر
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
ساد الهدوء عاصمة النيجر، اليوم الأحد، وبدا أن المواطنين لا يعيرون اهتماما كبيرا لتهديد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بالتدخل العسكري عندما تنتهي المهلة التي منحتها لقادة الانقلاب لإعادة الرئيس إلى منصبه.
وفي شوارع نيامي، كانت هناك علامات متفرقة على دعم المجلس العسكري الذي قال إنه لن يرضخ للضغوط الخارجية التي يتعرض لها لترك السلطة التي استولى عليها في 26 يوليو.
وهز استيلاء الجيش على السلطة في النيجر منطقة الساحل الإفريقي، وهو سابع انقلاب تشهده منطقة غرب ووسط إفريقيا خلال ثلاث سنوات، والنيجر واحدة من أفقر مناطق العالم وتحظى بأهمية استراتيجية لروسيا والصين والغرب.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
رئيس الفدرالي السابق في دالاس: التضخم يبدو عالقاً
الاقتصاد نيوز - متابعة
يتطلع نائب رئيس بنك غولدمان ساكس، روبرت كابلان، الذي كان يشغل منصب رئيس الفدرالي الأميركي في دالاس، إلى رؤية وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
وقال كابلان، الجمعة، في لقاء على قناة CNBC: "أعتقد أن التضخم يبدو عالقاً وعنيداً بعض الشيء".
وتابع نائب رئيس بنك غولدمان ساكس "هناك بعض الأشياء الأسوأ، كما هو الحال في أسعار المواد الغذائية والمركبات"، مضيفاً أن السعر القياسي يبدو "آمناً" بين نطاق 4.25% و4.5%.
لكن كابلان أشار إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة ضرورية لمواكبة المستوى الحالي للإنفاق الحكومي، قائلاً إنه يتطلع لمعرفة كيفية إدارة برامج الإنفاق الرئيسية في ظل إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديدة.
وأضاف أنه يتطلع إلى رؤية المزيد من نمو القوى العاملة، وهو أمر مضاد للتضخم وسمح بخفض أسعار الفائدة حتى الآن.
وتساءل كابلان "هل سنتمكن بالفعل من وضع الإنفاق المالي تحت سيطرة أفضل وليس تحفيزياً؟ لدينا مستوى غير عادي من الإنفاق المالي في الوقت الحالي... وأعتقد أن بعض هذه القوة، على الهامش، مصطنعة بعض الشيء". وأكد أن "قرار سعر الفائدة الفيدرالي ليس بالأمر السهل".
إلى ذلك، يتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم الفدرالي الأميركي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين.
ويأمل الفدرالي أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.