محافظ البنك المركزي يصدر قراراً بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم الاربعاء، قراراً بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 23 لسنة 2024م، قضت بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.
وشدد القرار، على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية بتصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.
ونصت الفقرة الثالثة من نفس المادة على الآتي: "فيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها يجب تقديم تقرير بشأنها إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي - عدن، مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً من التاريخ المحدد".
وقضت المادة الثانية من القرار أن على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) إعتباراً من تاريخ صدور القرار ويستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك وتستمر بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024م.
وبحسب القرار، فإن القرار قضى بحظر القيام باي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الإستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى ويستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
فيما أشارت المادة الثالثة إلى أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي في حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها البنك، مؤكدة على ضرورة إلتزام البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها البنك المركزي وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده.
وهدد البنك المركزي، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي عدن البنوك الريال اليمني اليمن ومنشآت الصرافة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
فرض رقابة مركزي عدن على حركة التحويلات الداخلية.. جولة جديدة من المعركة الاقتصادية
أصدرت قيادة البنك المركزي اليمني في عدن، الأربعاء، دفعة جديدة من القرارات، استهدفت حركة التحويلات والمدفوعات الداخلية بالتزامن مع تزايد الانتقادات تجاه استمرار تراجع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الصعبة بالمناطق المحررة.
حيث أصدر محافظ البنك أحمد غالب المعبقي قراراً بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية وحصرها عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY).
وسبق ذلك صدور تعميم موجه للبنوك من وكيل محافظ البنك المركزي لشؤون الرقابة منصور راجح بحظر التعامل المباشر وغير المباشر مع 12 من الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة من قبل البنك، وتعمل في اليمن.
ويظهر بوضوح استهداف البنك المركزي في عدن لحركة التحويلات والأموال الداخلية والمدفوعات المحلية التي تتم حالياً بعيداً عن رقابة وإشراف إدارة البنك، وهو ما يمثل أحد أهم العوائق أمامها في فرض سلطتها القانونية بالإشراف التام على القطاع المصرفي في اليمن، وهي المعركة التي تخوضها منذ أشهر ضد تسلط جماعة الحوثي على هذا القطاع.
وفي حين تخوض إدارة البنك المركزي بعدن هذه المعركة، تشهد العملة المحلية بالمناطق المحررة تراجعاً مستمراً أمام العملات الصعبة، على الرغم من الإعلان عن وصول دفعات جديدة للبنك من الدعم المقدم من السعودية لدعم الموازنة وتعويضها عن النقص الحاد في الإيرادات وفي مصادر العملة الصعبة جراء وقف تصدير النفط بسبب هجمات مليشيا الحوثي.
ويثير هذا التراجع المستمر بالعملة المحلية الاتهامات بوجود "مضاربات" أي طلب غير حقيقي على العملة الصعبة بالمناطق المحررة، في ظل وجود نحو 75% من الكتلة النقدية من العملة الجديدة خارج البنوك التجارية أي خارج رقابة البنك المركزي بعدن.
حيث كشف أحدث تقرير صادر عن البنك لشهر مارس الماضي بأن العملة المتداولة خارج البنوك بلغت نحو 3.650 مليار ريال من أصل الكتلة النقدية المقدرة بـ4.889 مليار ريال، وهو ما يتيح المجال واسعاً لأي عمليات مضاربة بالعملة في المناطق المحررة وبخاصة عبر شبكات التحويل المحلية غير الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي.
كما أن هذه الشبكات تحتفظ بعدد كبير من الودائع غير المستلمة من قبل أصحابها وهي الضجة التي تم إثارتها مطلع العام الماضي بالكشف عن وجود حوالات "منسية" في شبكات التحويل بعشرات المليارات، يمكن بسهولة استخدامها في عملية المضاربة بالعملة المحلية لشراء وبيع العملات الصعبة وتحقيق مكاسب من وراء ذلك.
وهو ما ركز عليه قرار محافظ البنك الأخير، بإلزام لبنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية بتقديم تقرير إلى إدارة البنك عن الحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها خلال فترة لا تتجاوز عشرين يوماً من تاريخ القرار، في خطوة تسعى إلى قطع الطريق أمام استغلال هذه الحوالات من قبل البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثي بصنعاء الذي سبق وأن وجه بتوريدها إليه.
إصرار قيادة البنك المركزي على فرض رقابتها على حركة التحويلات الداخلية يأتي في ما كشفته مجريات المعركة المشتعلة بين البنك وسلطة مليشيا الحوثية، باحتفاظ الأخيرة بكميات كبيرة من العملة الجديدة التي صادرتها من مناطق سيطرتها أواخر 2019م، وأظهرت ذلك بشكل رسمي رداً على توجه البنك المركزي بعدن إلغاء التعامل بالعملة القديمة المتداولة في مناطق سيطرة المليشيا.
حيث أعلنت المليشيا استبدال العملة القديمة من المواطنين بالمناطق المحررة بثلاثة أضعاف من العملة الجديدة في منافذها التشطيرية التي أقامتها في منطقة الراهدة بتعز وعفار بالبيضاء، وكان لافتاً إعلان المليشيا أنها استبدلت خلال 5 أيام فقط نحو 500 مليون ريال من العملة القديمة بمليار و727 مليوناً من العملة الجديدة.
ما يكشف حجم الأموال التي تحتفظ بها المليشيا من العملة الجديدة واستخدامها بالمضاربة بها في المناطق المحررة بحسب اتهام رسمي صادر عن البنك المركزي في عدن بتقرير له الشهر الماضي، ويسهل امتلاك المليشيا لقطاع مصرفي خاص بها العمل على سحب العملة الصعبة من المناطق المحررة عبر طرق مختلفة أهمها شبكات التحويل، حيث تقع مقرات أكبر هذه الشبكات في صنعاء.
وكان لافتاً في قرار محافظ البنك الأخير بوقف شبكات الحوالات المالية المحلية، استثناء الشبكات المملوكة للبنوك من التنفيذ الفوري واستمرارها بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024م، وكذا استثناء المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة من قبل البنك.
في خطوة تهدف بشكل واضح إلى ضمان استمرار حركة التحويلات بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة المليشيا الحوثية التي من المتوقع أن ترد على قرارات البنك بتعطيلها كما حدث مع القرارات السابقة، دون الاكتراث بأي أضرار قد تلحق باليمنيين.
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو