4 شروط لتعديل «قانون الضريبة على الدخل»
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
«خبراء الضرائب» يطالبون بثبات سعر الضريبة توفير آلية دائمة لإنهاء المنازعات
شهد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 العديد من التعديلات التشريعية، طوال ما يقرب من 20 عامًا على صدوره، كما تداخل قانون الإجراءات الضريبية الموحد مع العديد من مواد قانون الضريبة على الدخل، وكذلك قانون ضريبة القيمة المضافة، مما يستلزم وضع قانون جديد للضريبة على الدخل يتسم بالمرونة، وذلك لمواكبة التغيرات الاقتصادية السريعة وتجنبًا للتعديلات التشريعية المتكررة من أجل تحقيق الاستقرار الضريبى.
وفى هذا الإطار، حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 مبادئ أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، حيث إنه من المقرر طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى الشهر المقبل.
وجاء المبدأ الأول ليتمثل فى ثبات سعر الضريبة، أما المبدأ الثانى فيجب أن يتصف مشروع القانون بالمرونة لتجنب التعديلات التشريعية الكثيرة، كما يتمثل المبدأ الثالث فى مراعاة نسبة التضخم حتى لا يتأثر سلبًا أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودى الدخل، فى حين حددت الجمعية المبدأ الرابع فى توفير آلية دائمة لإنهاء المنازعات الضريبية.
وفسر المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، تلك المبادى الأربعة، وأكد أننا نتمنى أن يؤدى مشروع قانون الضريبة على الدخل إلى إرساء العدالة الضريبية، وكذلك مراعاة الشرائح الأقل دخلًا ومعالجة التشوهات فى القانون الحالى وتشجيع حركة الاستثمار والإنتاج.
وأوضح أننا نقترح أيضًا تثبيت سعر الضريبة فى ظل الظروف الحالية بعد تحرير سعر الصرف، وكثرة الأعباء الضريبية على الممولين والحاجة إلى تحفيز حركة الإنتاج والاستثمار، وبالنسبة للمبدأ الثالث، شدد رئيس جمعية خبراء الضرائب، على ضرورة مراعاة نسب التضخم ومستوى الأسعار، وذلك بعد أن تجاوز معدل التضخم 35% حسب البيانات الرسمية، حتى لا يتأثر أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودى الدخل بالانتقال إلى المنطقة الحدية دون ارتفاع حقيقى فى الدخل.
ورحب «عبد الغني» بما أعلنه رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى.
وكان رامى يوسف قد أعلن عن أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارًا برفع حد الإعفاء على تقديم الملف الرئيسى والملف المحلي، وبذلك يصل إلى 15 مليون جنيه وذلك طبقًا للمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما أعلن رامى يوسف أيضًا عن أنه سيتم فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة على الدخل.
وطالب عادل بكرى الخبير الضريبى بضرورة توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم، وذلك من أجل زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة واستقرار المركز الضريبى للممولين، ودعا إلى عودة العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك تأييدًا لما جاء باللجنة الاقتصادية لمجلس الشيوخ، وتحديدًا من النائب أكمل نجاتى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ.
وطالب بدراسة الأثر التشريعى للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لإنهاء المنازعات الضريبية، موضحًا أن الدراسة التى أجراها مجلس الشيوخ خلصت إلى المطالبة بتجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك من أجل التركيز على جمع الحصيلة الضريبية المستهدفة بدلًا من إضاعة الوقت والجهد فى حل منازعات مضى على بعضها أكثر من 20 عامًا.
وشدد على أن زيادة عدد لجان فض المنازعات لن يكون الحل الأمثل لمشكلة المتأخرات الضريبية، وطالب «بكرى» بوضع آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية، وأوضح أن المتأخرات الضريبية وفقًا لتصريحات رشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب قاربت 380 مليار جنيه، وهى تنقسم إلى نوعين الأول الناتج عن عدم السداد أو الشيكات المرتدة وهذا النوع محله القضاء بعد إعطاء مهلة للسداد، أما النوع الثانى فيتعلق بالمنازعات الناتجة فى غالبها عن فروق الفحص والعقوبات المالية والتأخير فى اعتماد قرارات لجان فض المنازعات فى اللجنة الوزارية وإعتماد الوزير.
وأكد أن الحل الأسرع الذى نقترحه هو تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، على أن يلى ذلك وضع آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية، وذلك من أجل زيادة حصيلة خزانة الدولة واستقرار المراكز الضريبية للممولين، والحد من حالات التهرب الضريبى ومد جسور الثقة بين أطراف المنظومة الضريبية وتشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الضريبة على الدخل شروط لتعديل قانون الضريبة قانون الضریبة على الدخل خبراء الضرائب من أجل
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تطالب الضرائب ببيان عن المنازعات المتأخرة
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصلحة الضرائب المصرية بموافاة اللجنة ببيان تفصيلي بعدد المنازعات الضريبية التي تم توصل لحلول لها بين الوزارة والممولين ولم يتم صدور قرار بشأنها، يشمل تصنيفها وقيمتها.
جاء ذلك ردا على النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع موازنات وموازنة البرامج والاداء للجهات الإيرادية مصلحة الضرائب المصرية للسنة المالية 2025/2026، بحضور الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية والذي أكد أن هناك منازعات صريبية تم الانتهاء منها ولم يتم اعتمادها من اللجان المختصة وبعضها يصل لأكثر من عام، مطالبا بدراسة أسباب ذلك وإزالة المعوقات سواء بزيادة عدد اللجان أو حتى تغييرها اذا تطلب الامر ذلك لان هذا بمثل خسارة للدولة وتعطيل للممولين واضاف سالم بضرورة محاسبة المسؤول عن ذلك.
و قال النائب مصطفى سالم، عن دمج صندوقي الرعاية الاجتماعية في ضرائب الدخل والقيمة المضافة، قائلا: في التأشيرات 400 مليون مخصصة لصندوق الرعاية الاجتماعية في ضرائب الدخل، و180 مليون في ضريبة القيمة المضافة، هل حدث دمج بين الصندوقين؟.
و علقت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قائلة: حتى الآن حصل دمج في مصلحة الضرائب المصرية على مستوى المديريات، وعندنا صندوقين للرعاية لضرائب الدخل والقيمة المضافة، نعمل على أن نسجلهم في الرقابة المالية ونرى ما سيتم، والقصة في عدد العاملين بضرائب الدخل أكبر من العاملين في ضرائب القيمة المضافة.
وسأل وكيل لجنة الخطة والموازنة عن أثر معدلات التضخم على معدلات النمو في الإيرادات الضريبية ونسبتها المئوية، وردت رئيس مصلحة الضرائب قائلة: أكيد التضخم له تأثير، آثاره تكون ظاهرة أكثر في القيمة المضافة التي كان معدل نموها 34%، ومعدلات التضخم قد تكون مؤثرة بنسبة 20%، لكن هناك أيضاً عوامل أخرى.
و اكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة: التوقعات التي أعلنها صندوق النقد الدولي أن يقل معدل التضخم من 19.9% إلى 12.5% العام القادم.
كما سأل النائب مصطفى سالم، عن مستجدات موقف المتأخرات الضريبية من حيث آخر رقم لحجم المتأخرات وتصنيفها، وقالت "عبد العال": "المتأخرات الضريبية كانت 396 مليار جنيه، وحالياً يوجد سيستم يتابع المتأخرات، ويوميا هناك زيادة ونقص، وعملنا متحصلات ما يقارب 40% من ال 396 مليار جنيه وزادت أيضا بمستحقات جديدة.
وعقب وكيل اللجنة، قائلا: "أكثر من 131 مليار جنيه ضرائب متنازع عليها سنوياً ويتعذر تحصيلها، ما الحل ورؤية المصلحة في التعامل مع هذا الرقم والذي نتحدث عنة منذ سنوات دون حل من الوزارة والمصلحة.
وعقبت رئيس مصلحة الضرائب بأن الأمر قد يتطلب إجراء تعديل تشريعي وسندرس ذلك.
ووجه سالم، الشكر لمصلحة الضرائب على حزمة التيسيرات الضريبة الجديدة والحملة التي تقوم بالترويج لها، وسأل عن تكلفة هذه الحملة، لترد "عبد العال"، بأنها ستوافي اللجنة. بالمبلغ بالتحديد، فيما قال أحد ممثلي مصلحة الضرائب في الاجتماع إنه تم الدفع من الحملة 75 مليون جنيه من المستحقات الضريبية لدى المؤسسات، وسيتم استكمال الحملة السنة المقبلة.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن هناك مئات الآلاف من الإقرارات الضريبية تم تقديمها من الممولين، وهناك آلاف الطلبات لتسوية المنازعات.
كما وجه "سالم" سؤالاً آخر عن المنازعات الضريبية، قائلا: الناس تشتكي من تعقيدات في طلبات تسوية المنازعات، وهناك ناس وصلت إلى حلول والمنازعات لم تعتمد منذ أكثر من سنة، وذلك يضر المصلحة قبل الممول، ونريد بيان بعدد المنازعات الضريبية التي تم توصل لحلول لها بين الوزارة والممولين ولم يتم صدور قرار بشأنها، تصنيفها وقيمتها".
وتابع: "من لم يعتمد ويصدر القرار المفروض يحاسب، لأنه يهدر أموال الدولة، ونطلب موافاتنا ببيان رسمي خلال أسبوع بعدد المنازعات الضريبية التي تم التوصل لحلول لها ولم يتم صدور قرار بشأنها".
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك تحديات ومشاكل لكن الصورة ليست سوداء أو قاتمة، وهناك صحوة في مصلحة الضرائب، ونسمع أي مشاكل لحلها والصورة ليست قاتمة، وهناك طفرة في التنفيذ على الأرض، وعقب وكيل اللجنة قائلا: "نشعر بمجهودكم ونتمنى المزيد" .
و لفت سالم إلى ان هناك مشاكل كثيرة تواجه الممولين والعاملين أثناء تطبيق قوانين التيسيرات ولكنها معوقات فنية، وسلم رئيس مصلحة الضرائب مذكرة تفصيلية بها طالبا الرد عليها خلال أسبوع.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة