بوابة الوفد:
2025-04-05@00:14:51 GMT

4 شروط لتعديل «قانون الضريبة على الدخل»

تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT

«خبراء الضرائب» يطالبون بثبات سعر الضريبة توفير آلية دائمة لإنهاء المنازعات

 

شهد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 العديد من التعديلات التشريعية، طوال ما يقرب من 20 عامًا على صدوره، كما تداخل قانون الإجراءات الضريبية الموحد مع العديد من مواد قانون الضريبة على الدخل، وكذلك قانون ضريبة القيمة المضافة، مما يستلزم وضع قانون جديد للضريبة على الدخل يتسم بالمرونة، وذلك لمواكبة التغيرات الاقتصادية السريعة وتجنبًا للتعديلات التشريعية المتكررة من أجل تحقيق الاستقرار الضريبى.

وفى هذا الإطار، حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 مبادئ أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، حيث إنه من المقرر طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى الشهر المقبل.

وجاء المبدأ الأول ليتمثل فى ثبات سعر الضريبة، أما المبدأ الثانى فيجب أن يتصف مشروع القانون بالمرونة لتجنب التعديلات التشريعية الكثيرة، كما يتمثل المبدأ الثالث فى مراعاة نسبة التضخم حتى لا يتأثر سلبًا أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودى الدخل، فى حين حددت الجمعية المبدأ الرابع فى توفير آلية دائمة لإنهاء المنازعات الضريبية.

وفسر المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، تلك المبادى الأربعة، وأكد أننا نتمنى أن يؤدى مشروع قانون الضريبة على الدخل إلى إرساء العدالة الضريبية، وكذلك مراعاة الشرائح الأقل دخلًا ومعالجة التشوهات فى القانون الحالى وتشجيع حركة الاستثمار والإنتاج.

وأوضح أننا نقترح أيضًا تثبيت سعر الضريبة فى ظل الظروف الحالية بعد تحرير سعر الصرف، وكثرة الأعباء الضريبية على الممولين والحاجة إلى تحفيز حركة الإنتاج والاستثمار، وبالنسبة للمبدأ الثالث، شدد رئيس جمعية خبراء الضرائب، على ضرورة مراعاة نسب التضخم ومستوى الأسعار، وذلك بعد أن تجاوز معدل التضخم 35% حسب البيانات الرسمية، حتى لا يتأثر أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودى الدخل بالانتقال إلى المنطقة الحدية دون ارتفاع حقيقى فى الدخل.

ورحب «عبد الغني» بما أعلنه رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى.

وكان رامى يوسف قد أعلن عن أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارًا برفع حد الإعفاء على تقديم الملف الرئيسى والملف المحلي، وبذلك يصل إلى 15 مليون جنيه وذلك طبقًا للمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما أعلن رامى يوسف أيضًا عن أنه سيتم فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة على الدخل.

وطالب عادل بكرى الخبير الضريبى بضرورة توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم، وذلك من أجل زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة واستقرار المركز الضريبى للممولين، ودعا إلى عودة العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك تأييدًا لما جاء باللجنة الاقتصادية لمجلس الشيوخ، وتحديدًا من النائب أكمل نجاتى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ.

وطالب بدراسة الأثر التشريعى للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لإنهاء المنازعات الضريبية، موضحًا أن الدراسة التى أجراها مجلس الشيوخ خلصت إلى المطالبة بتجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك من أجل التركيز على جمع الحصيلة الضريبية المستهدفة بدلًا من إضاعة الوقت والجهد فى حل منازعات مضى على بعضها أكثر من 20 عامًا.

وشدد على أن زيادة عدد لجان فض المنازعات لن يكون الحل الأمثل لمشكلة المتأخرات الضريبية، وطالب «بكرى» بوضع آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية، وأوضح أن المتأخرات الضريبية وفقًا لتصريحات رشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب قاربت 380 مليار جنيه، وهى تنقسم إلى نوعين الأول الناتج عن عدم السداد أو الشيكات المرتدة وهذا النوع محله القضاء بعد إعطاء مهلة للسداد، أما النوع الثانى فيتعلق بالمنازعات الناتجة فى غالبها عن فروق الفحص والعقوبات المالية والتأخير فى اعتماد قرارات لجان فض المنازعات فى اللجنة الوزارية وإعتماد الوزير.

وأكد أن الحل الأسرع الذى نقترحه هو تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، على أن يلى ذلك وضع آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية، وذلك من أجل زيادة حصيلة خزانة الدولة واستقرار المراكز الضريبية للممولين، والحد من حالات التهرب الضريبى ومد جسور الثقة بين أطراف المنظومة الضريبية وتشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون الضريبة على الدخل شروط لتعديل قانون الضريبة قانون الضریبة على الدخل خبراء الضرائب من أجل

إقرأ أيضاً:

حيدر الغراوي: الاقتصاد الاخضر مسار لتحقيق التنمية المستدامة

أبريل 3, 2025آخر تحديث: أبريل 3, 2025

المستقلة/-اكد المختص في الشأن الاقتصادي حيدر كريم الغراوي ان اعتماد اساسيات الاقتصاد الاخضر من شأنها ان تساهم في تخفيض نسب الفقر والبطالة ويخدم عملية تحقيق عدالة في توزيع الدخل وتدفع باتجاه تامين الامن في قطاعي الامن والغذاء.

وقال ان الاستثمار في الطاقة النظيفة وفي زراعة صديقة للبيئة ووسائل مواصلات مستدامة جميعها عناصر جوهرية لخلق اقتصاد اخضر مستدام يساهم في تقليص الفقر وزيادة كفاءة الموارد.

وبين ان نجاح ذلك التوجه يتطلب مراعاة الاطر الداعمة للحد من التلوث البيئي وندرة الموارد المائية، وان الاقتصاد الاخضر يهدف الى الربط بين الضرورات البيئية لتغيير المسار والنتائج الاقتصادية والوظائف والمساواة.

واشار الى ان خلق فرص ضمن إطار الاقتصاد الاخضر وانتاج اخضر يدفع نحو نمو اقتصادي مستدام وبالمحصلة فانه يسعى لتوجيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة الاستثمارات في القطاعين العام والخاص نحو تعزيز استخدام الموارد.

مقالات مشابهة

  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
  • تفاصيل طرح وحدات جديدة من جنة مصر 2025
  • وزير الإسكان يتفقد وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة
  • دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق
  • دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل
  • قانون جديد .. شروط صارمة ووقف نهائي لمستحقي «تكافل وكرامة» في هذه الحالات
  • حيدر الغراوي: الاقتصاد الاخضر مسار لتحقيق التنمية المستدامة
  • رشوة بملايين الليرات لتعديل تراخيص البناء: تفاصيل جديدة في قضية فساد إسطنبول
  • البستاني: تقدّمت باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان
  • آخر موعد لتقديم طلبات التظلم في حجز سكن لكل المصريين (5)