تحسن طفيف فى الفجوة بين الجنسين فى مصر
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أطلق المنتدى الاقتصادى العالمى مؤخرًا الإصدار الثامن عشر من تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2024، والذى يصدر سنويًا منذ عام 2006. ويوفر التقرير أداة لتقصى فجوة النوع فى عدد من المجالات الاقتصادية، والسياسية، والصحية، والتعليمية من خلال مؤشر مركب لفجوة النوع على مستوى العالم، ويأتى إطلاق هذا التقرير فى مصر بالتعاون مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وهو الشريك البحثى الوحيد للمنتدى فى مصر.
يشمل التقرير هذا العام 146 دولة، حيث يستهدف تقييم التقدم الذى أحرزته هذه الدول فى سد الفجوة بين الجنسين من خلال مقياس سنوى ثابت يُعرف بالمؤشر العالمى للتكافؤ بين الجنسين، والذى يقوم بقياس الوضع الحالى وتطور التكافؤ بين الرجال والنساء عبر البلدان والأقاليم المختلفة من خلال أربعة مؤشرات فرعية لأربعة أبعاد رئيسية هي: المشاركة الاقتصادية والفرص، التحصيل التعليمي، الصحة والبقاء على قيد الحياة، والتمكين السياسى.
ويتم حساب مستوى التقدم المحرز نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين من خلال منح درجة التكافؤ (gender parity score) لكل مؤشر فرعى والتى تمثل النسبة بين قيمة كل مؤشر للمرأة إلى قيمة المؤشر للرجل، بحيث يرمز الواحد الصحيح إلى التكافؤ الكامل، وتُقاس الفجوة بين الجنسين بالمسافة أو مدى القرب أو البعد عن التكافؤ الكامل.
وبينت نتائج التقرير، أن الفجوة العالمية بين الجنسين فى عام 2024 لجميع الاقتصادات الـ146 المتضمنة فى هذا الإصدار تبلغ 68.5%، بتحسن طفيف مقارنة بإصدار العام الماضى والبالغ 68.4%. وبرغم التحسن الذى شهدته السنوات السابقة إلا أنه ظل ثابتًا خلال الخمس سنوات الأخيرة وبنسبة لا تذكر.
بالنسبة للبلدان الـ146 التى يشملها المؤشر لهذا العام، فقد أغلقت الفجوة بين الجنسين فى مجال الصحة والبقاء على قيد الحياة بنسبة 96٪ مثل العام الماضي، وفجوة التحصيل التعليمى بنسبة 94.9% بتراجع طفيف عن العام الماضى (95.2%)، وفجوة المشاركة الاقتصادية والفرص عند 60.5% بتحسن طفيف عن عام 2023 (60.1%)، وفجوة التمكين السياسى بنسبة 22.5% بتحسن طفيف عن العام الماضى والبالغ 22.1%.
وبالمعدل الحالى للتقدم خلال الفترة 2006-2024، سيستغرق الأمر 134 عام لسد الفجوة بين الجنسين فى الأبعاد الأربعة. ويُعزى معظم هذا التقدم إلى التحسن الطفيف فى المشاركة النسائية فى أسواق العمل وحصولهن على المناصب القيادية العليا.
بينما لم يحقق أى بلد بعد التكافؤ الكامل بين الجنسين، استطاعت دول أوروبا أن تغلق الفجوة بين الجنسين بنسبة 75%، فى حين لا تزال هذه النسبة عند 61.7% فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى تضم مصر، ولكن برغم ذلك حققت المنطقة تحسنًا كبيرًا منذ عام 2006 بلغ 5.2% مقارنة بالمناطق الأخرى.
وعلى جانب تطور الفجوة بين الجنسين فى مصر، حققت مصر درجة تكافؤ بين الجنسين بنسبة 62.9%، وبذلك احتلت المرتبة 135 بين 146 دولة شملها التقرير لهذا العام، والمرتبة العاشرة فى منطقة الشرق الأوسط، بتحسن طفيف قدره 0.3 نقطة مئوية عن المستوى الذى حققته فى عام 2023 والبالغ 62.6%.
ويأتى هذا التحسن الطفيف مدفوعًا فى الأساس بنسبة سد الفجوة فى التحصيل التعليمى والتى ارتفعت من 94.3% فى عام 2023 إلى 96.3% هذا العام، وهو ما يُعزى إلى تزايد معدل معرفة القراءة والكتابة إلى 86.2%، من 85.5% فى عام 2023.
وبالنسبة للمشاركة الاقتصادية والفرص المتاحة أمام المرأة، فقد شهدت تحسنًا طفيفًا من 14.1% فى 2023 إلى 16.1% هذا العام. وبوجه عام فإن نسبة التحسن مقارنة بالعام الماضى فى الأبعاد المذكورة ضعيفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الفجوة الجنسين ف المنتدى الاقتصادي بالتعاون مع المركز الجنسين من خلال العام الماضى هذا العام من خلال عام 2023 فى مصر فى عام
إقرأ أيضاً:
الشرع: ندرس رفع الرواتب بنسبة 400%
قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إن حكومة تصريف الأعمال تدرس العمل على رفع الرواتب بنسبة 400%.
وقبل أيام، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير في مقابلة خاصة مع الجزيرة، إنه لا خوف على رواتب الموظفين في القطاع العام التي سيتم صرفها في المواعيد المحددة، مشيرا إلى دراسة زيادة هذه الرواتب لتتلاءم مع التحديات المعيشية.
وكشف البشير، في تصريحات صحفية أن خزائن المصرف لا تحتوي إلا على أوراق نقدية بالليرة السورية، مع الافتقار إلى السيولة بالعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة ما تزال تجمع بيانات حول القروض والسندات. ووصف الوضع المالي للبلاد بـ"البالغ السوء".
ويعد المصرف المركزي عصب الاقتصاد السوري بتحكّمه في الأدوات والسياسات النقدية الأساسية ذات التأثير المباشر على الاستقرار الاقتصادي والتنمية في المرحلة المقبلة، وتقع على عاتق مسؤوليه مهمات جسام لا تنتهي بحماية العملة الوطنية أو تنظيم القطاع المصرفي.