بينها أجّر وتملّك.. الفئات المشمولة بالمدن السكنية الجديدة وآليات التوزيع - عاجل
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المتحدث باسم وزارة الاعمار والاسكان، نبيل الصفار، اليوم الاربعاء (26 حزيران 2024)، عن اليات مقترحة لكيفية توزيع الوحدات السكنية في المدن الجديدة على المشمولين، فضلا عن الفئات التي ستكون لها الاولوية بالوحدات السكنية.
وقال الصفار لـ"بغداد اليوم"، إن "واحدة من الاولويات التي انطلق على اساسها موضوع انشاء المدن السكنية، جاءت كدعم للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود"، مبينا ان "هذه المشاريع السكنية استهدفت هذه الفئات بالدرجة الأساسية".
وأكد انه "بكل تأكيد أن اللجنة المشكلة برئاسة وزير الاعمار والاسكان مخولة بوضع الضوابط الخاصة بتوزيع هذه الوحدات السكنية على هذه الفئات الي تتضمن، ذوي الرعاية الاجتماعية وذوي الشهداء والارامل والمهجرين وغيرهم من الفئات المجتمعية المستحقة".
واشار الى ان "هذه الضوابط التي ستوضع بها عدة خيارات، منها توزيع لاثمان بسيطة للمستحقين، وهناك رؤيا من الدولة بتحمل 50 بالمئة من قيمة الوحدة السكنية مقابل 50 بالمئة يسددها المواطن على مدى سنوات طويلة، ايضا هناك مبادرة اخرى تدرسها الحكومة وهي (اجر وتملك) وهذه واحدة من الستراتيجيات الجديدة المتبعة في دول العالم، ايضا هي موضع دراسة، من الممكن ان تفعل وتطبق وهي ايجار وتسديد للوحدة السكنية وبالتالي مستقبلا يتم استملاكها".
واكد انه "عندما تصل هذه المدن الى النهاية، فاللجنة تضع هذه الضوابط اسوة بماموجود في المجلس الوطني للاسكان، والمحدد فيه نسب مجتمعية مشمولة بالمجمعات التي تبنيها وزارة الاعمار والاسكان باسعار مدعومة للفئات المجتمعية المستحقة".
وتعمل الدولة على انشاء مدن سكنية جديدة من بينها الجواهري والوردي والعديد من المدن الاخرى في المحافظات قد توفر مايقارب المليون وحدة سكنية، وفق اسلوب استثماري جديد يمنح وفقه المستثمر نسبة من الوحدات السكنية الى الدولة وتقوم بتوزيعها على المستحقين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يتابع الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين اراضي املاك الدولة وكذلك موقف المتغيرات المكانية.
وذلك بحضور كل من الدكتوره ايمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والساده رؤساء المدن والأحياء ووكيل وزارة الزراعة ومديري المراكز التكنولوجية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري الادارات الهندسية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري المتغيرات المكانية بالمحافظة وفني المتغيرات بالمدن والاحياء ومديري الادارات الزراعية بمجالس المدن والاحياء
وخلال الاجتماع قام محافظ القليوبية باحالة اثنان من رؤساء القري وفنيين متغيرات بقري بمركز ومدينة الخانكة والقناطر الخيرية للتحقيق بالنيابة لقيامهم بوضع تصوير المتغيرات ورفع مرفقات مخالفة للواقع حيث انه توجد ملاحظات فى ردود المتغيرات المكانية لا تتطابق مع التصوير الجوي للمساحة العسكرية.
وأكد محافظ القليوبية، علي المتابعه اليومية لملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة، إلى جانب تقييم مجالس المدن مع إعطاء مهله نهايه الشهر الجاري للانتهاء من كافة الملفات المتأخرة.
كما شدد المحافظ علي محاسبة كل مجلس مدينه وحي عن التاخر في إنجاز ملفات التصالح، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف.
ووجه «عطيه»، بتسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل على سرعة الإنتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
وشدد على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الاستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكدا ضرورة تفعيل كل الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.
واستعرض محافظ القليوبيه خلال اللقاء، الموقف الحالي للطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والادارات الهندسية بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على أن المواطنين غير الجادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة