السودان.. ماذا وراء انفجار الأوضاع العسكرية في سنار؟
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الخرطوم- تدحرجت الأوضاع العسكرية بولاية سنار في جنوب شرقي السودان، إثر معارك دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع على تخومها الشمالية، وهو ما أدى إلى حالة من الهلع بين سكان عاصمة الولاية قبل أن تعلن حكومتها المحلية عودة الأوضاع إلى طبيعتها بعد "دحر" قوة حاولت التسلل للمدينة عبر مدخلها الغربي.
وأكد توفيق محمد عدم، حاكم ولاية سنار، سقوط عاصمة الولاية بيد الدعم السريع، موضّحا أن 7 مركبات قتالية حاولت الالتفاف على الجيش ودخول حدود المدينة وأطلقت 3 قذائف؛ وهو ما أحدث إرباكا وخوفا وسط المواطنين.
ونشرت منصات محسوبة على الدعم السريع مقاطع فيديو ومعلومات عن دخول القوات إلى سنار، وهو ما أثار هلع مواطنيها وخروج بعضهم إلى مناطق مجاورة قبل أن يعودوا بعد بيان حكومة الولاية بتدمير القوة التي حاولت التسلل إلى المدينة.
أوضاع جبل مويةوتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان قوات الدعم السريع السيطرة على منطقة جبل موية الإستراتيجية الواقعة على الطريق الرابط بين ولايات سنار والجزيرة والنيل الأبيض.
وأعلن بيان للناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع الفاتح قرشي، سيطرتها على هذه المنطقة واستلام 57 عربة وحرق 12 ومقتل وأسر مئات الجنود، وأوضح أنهم تمكنوا -خلال معركتين- من بسط سيطرتهم التامة عليها.
غير أن مصادر عسكرية في الجيش قالت -للجزيرة نت- إنهم يحاصرون قوات الدعم السريع التي انتشرت في بعض قرى جبل موية منذ مساء الاثنين الماضي، واحتمت بالمواطنين واستخدمتهم دروعا بشرية ولم يعد أمامهم إلا "الاستسلام أو الفناء".
وأوضحت المصادر ذاتها -التي طلبت عدم الكشف عن هويتها- أن قوة الدعم السريع التي حاولت التسلل إلى مدينة سنار، مساء أمس الثلاثاء، سعت إلى تخفيف الضغط على قواتهم المحاصرة في جبل موية، وإثارة الذعر بإطلاق قذائف على الأحياء السكنية لدفع السكان على النزوح وتحرك "خلايا نائمة" بالمدينة، "لكن القوات المسلحة تصدت لهم في "كبري العرب" في مدخلها الغربي وسحقتهم".
وكشفت المصادر العسكرية أن قوات الدعم السريع تستهدف عزل ولايتي سنار والنيل الأبيض مع شرق السودان والموانئ بالبحر الأحمر، وتعقيد مهمة الجيش في تحرير ولاية الجزيرة بتعطيل المحور الغربي الزاحف نحو مدينة ود مدني عاصمة الولاية.
كما تستهدف محاولة الوصول إلى حدود دولة جنوب السودان لضمان استمرار "المرتزقة الجنوبيين" الذين يقاتلون إلى جانبهم حاليا في جبل موية، والدعم اللوجستي عبر الجنوب لبعد خط إمدادهم من دارفور عبر أم درمان، حسب المصادر نفسها.
– قوات #الدعم_السريع تعلن سيطرتها على منطقة جبل مويا غرب ولاية سنار
– لجان مقاومة #الفاشر تتهم قوات الدعم السريع بقصف المركز الصحي الوحيد شمالي المدينة
https://t.co/Tgc2n9M2Sc
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 25, 2024
موقع سناروتقع مدينة سنار في الجزء الجنوبي من وسط السودان، وتعتبر حلقة الوصل الرئيسية التي تربط بين عدد من المدن الإستراتيجية في شرق وغرب البلاد وجنوبها لوقوعها على الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة سنار وعدد من المدن في ولايتي النيل الأبيض والجزيرة، كما تشكل عمقا مهما لمناطق ولايات كردفان لربطها مع ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر.
وتتبع منطقة جبل موية -إداريا- لولاية سنار، وتقع إلى الشمال من الطريق الرئيسي الذي يربط ما بين ولايتي سنار والنيل الأبيض والذي يبلغ طوله 98 كيلومترا، وعلى مسافة 24 كيلومترا غرب مدينة سنار، وعلى بعد 71 كيلومترا غرب مدينة ربك بالنيل الأبيض، كما أنها تحتوي على محطة قطار وخط السكك الحديدية الذي يربط بين سنار وكوستي بالنيل الأبيض.
وتبلغ مساحة منطقة جبل موية حوالي 12 كيلومترا مربعا وتضم نحو 9 قرى، وسميت بجبل موية لكثرة عيون المياه فوق الجبل، كما تعد منطقة تداخل جغرافي بين ولايات سنار والنيل الأبيض والجزيرة.
وفق الخبير العسكري طه محمد إسماعيل، يكتسب جبل موية أهمية عسكرية لوقوعه في منطقة وسطى بين 3 من ثكنات الجيش الكبرى في الفرقة "17 -مشاة" في سنار، واللواء "265 -قوات جوية" في سنار من جهة الشرق، والفرقة "18 -مشاة" في كوستي من جهة الغرب.
ويوضح للجزيرة نت أن قوات الفرقة الأولى -مشاة التي انسحبت من ود مدني تتمركز حاليا في مدينة المناقل إلى الشمال من جبل موية، كما توجد في المنطقة أكبر قاعدة جوية في جنوب الخرطوم، هي قاعدة كنانة الجوية التي تبعد عن مدينة ربك حوالي 21 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي.
منطقة إستراتيجيةكما أن تمركزات القوات المسلحة في هذه المنطقة تتيح الحفاظ على طرق الإمداد مفتوحة لقواتها المنتشرة في جنوب الجزيرة وولاية النيل الأبيض، بعد أن أضحى إمداد هذه القوات صعبا عن طريق أم درمان- كوستي بسبب سيطرة الدعم السريع على مناطق بجنوب أم درمان ابتداء من الصالحة وحتى جبل أولياء، وفق الخبير إسماعيل.
ويضيف أن الجيش لا يستطيع استخدام الطريق الشرقي المحاذي للنيل الأبيض بسبب سيطرة الدعم السريع على المنطقة الممتدة من جنوب الشجرة في الخرطوم وحتى القطينة بشمال ولاية النيل الأبيض.
أما بالنسبة للدعم السريع، فيبين الخبير العسكري أن السيطرة على جبل موية تسمح بقطع الطريق ما بين سنار وكوستي وبالتالي عزل الأخيرة عن طريق البر، لتبقى قاعدة كنانة الجوية كطريق بديل عالي التكلفة، مع الأخذ في الاعتبار سيطرتها على الطريق المتجه غربا الرابط بين كوستي والأبيض حيث تنتشر في مدينتي أم روابة والرهد وحول الأبيض حاضرة شمال كردفان.
بدوره، يرى الباحث في الشؤون الأمنية مصطفى عبد الرحمن أن قوات الدعم السريع تستهدف الوصول إلى الحدود مع دولة جنوب السودان عبر ولاية سنار، حيث تستعين حاليا بآلاف "المرتزقة الجنوبيين" المقاتلين وبالدعم اللوجستي، كما ورد في تقرير خبراء الأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي.
وحسب حديث الباحث للجزيرة نت، فإن السيطرة على سنار ستفتح للدعم السريع الطريق نحو مدينة سنجة ومناطق جنوب إقليم النيل الأزرق حتى الحدود الإثيوبية، وسيكون ذلك خط إمداد جديد من الشرق بديلا عن الغرب في دارفور لطول المسافة من الحدود التشادية حتى ولايتي الجزيرة وسنار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قوات الدعم السریع النیل الأبیض ولایة سنار مدینة سنار منطقة جبل جبل مویة
إقرأ أيضاً:
النائب العام السوداني: 200 ألف مرتزق يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع
قال النائب العام السوداني الفاتح محمد عيسى طيفور، إن هناك تقارير تتحدث عن "دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان ليقاتلوا إلى جانب قوات الدعم السريع" ضد قوات الجيش السوداني.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وأضاف النائب العام السوداني في مقابلة مع الأناضول: "هناك تقارير (لم يوضحها) تتحدث عن دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان من عدد من الدول (دون تسمية)".
وأشار إلى أن "آخر هؤلاء المرتزقة هم كولومبيون، وهنالك دول جوار معروفة دخلت منها المرتزقة (دون تسمية الدول)".
وأضاف طيفور: "هؤلاء الكولمبيون جلبوهم من وراء البحار لتدمير البنية التحتية"، مشيرا إلى أن "الحكومة الكولومبية اعتذرت وقالت إن هؤلاء الأشخاص قد تم خداعهم".
وأردف: "تم القبض على 120 شخصا من المرتزقة (لم يحدد جنسياتهم)، وسيحاكمون وفق القوانين السودانية في محاكمات عادلة تتوفر فيها كافة اشتراطات المحاكمة العادلة" .
وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، تلقيها اعتذارا من كولومبيا على مشاركة بعض مواطنيها في القتال إلى جانب قوات "الدعم السريع".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت القوات المشتركة (الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا) والتي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، أنها "استولت على قافلة إمداد عسكري لقوات الدعم السريع، تحمل أسلحة ومعدات عسكرية ومرتزقة بينهم كولومبيون".
وبثت على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" مقطع فيديو عرضت من خلاله وثائق تعود لمواطنين كولومبيين يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع، فيما لم يصدر عن الأخيرة أي تعليق بهذا الخصوص.
** جرائم حرب
واتهم النائب العام السوداني قوات الدعم السريع "بارتكاب جرائم الاعتداء والقتل بحق المدنيين، كما ارتكبت جرائم عنف جنسي ممثلة في الاسترقاق الجنسي والاغتصاب والحمل القسري بقصد إحداث التغيير الديمغرافي".
وأضاف: "وقد ارتكبت جرائم حرب، وضد الإنسانية، و تطهيرا عرقيا، وكذلك جرائم إرهابية باعتدائها على مطارات مدنية، واتلافها أجهزة الملاحة وإخراجها عن الخدمة".
وأردف طيفور أن قوات الدعم السريع "احتلت 540 ألفا من الأعيان المدنية، بينها 80 في المائة منازل مواطنين، وأخرجت 250 مستشفى من الخدمة، بينها 14 مستشفى اتخذتها ثكنات عسكرية".
وتابع: "إجمالا ارتكبت المليشيا (الدعم السريع) مخالفات تقع تحت البند 18 من القانون الجنائي السوداني الذي يشتمل على مواد متعلقة بجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية".
كما أنها "ارتكبت جرائم متعلقة بمخالفة قانون مكافحة الإرهاب السوداني بالإضافة إلى المواد من 50 إلى 78 من القانون الجنائي السوداني" على حد قوله.
وذكر طيفور أن "المليشيا (الدعم السريع) ارتكبت جرائم خطيرة أيضا في حق الاطفال، حيث جندت 10500 طفل".
كما اتهم النائب العام السوداني الدعم السريع "بنهب مخازن برنامج الاغذية العالمي في الخرطوم ومدن نيالا والجنينة وزالنجي (غرب)، والمخزون الإقليمي بولاية الجزيرة، والمخازن الرئيسية لمنظمة حماية الطفولة (يونيسف) في العاصمة الخرطوم".
وتتهم منظمات دولية بينها "هيومان رايس وتش" قوات الدعم السريع "بارتكاب عمليات نهب وحصار القرى والعنف الجنسي المنهجي".
وفي يناير/ كانون الثاني 2024 قدر تقرير لجنة خبراء مكلّفة من مجلس الأمن الدولي بمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان أن "قوات الدعم السريع، بدعم من ميليشيات عربية (لم يسمها) قتلت ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في بلدة الجنينة بولاية جنوب دارفور غربي السودان.
وفرض الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على عدد من قادة الدعم السريع لدورهم في الحرب بالسودان، من بينهم شقيقا قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي عبد الرحيم والقوني".
وتنفي قوات الدعم السريع قيامها بأي انتهاكات بل تؤكد أنها تسعى إلى تحقيق السلام.
** بلاغات جنائية:
وأفاد النائب العام السوداني، أن النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الدعم السريع، قامت بإجراء تحقيقات كبيرة جدا.
وقال: "عدد البلاغات في جرائم الدعم السريع بلغت أكثر من 31 ألفا، وتم إصدار أحكام في 391 منها وإحالة 705 إلى المحكمة".
ولفت طيفور، إلى أن "الإجراءات تسير بصورة طيبة جدا، وهنالك متهمين تم إعلانهم كمتهمين هاربين، وتم طلب متهمين عبر الإنتربول وآخرين سيتم طلبهم".
وفي 3 أغسطس/ آب 2023، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لحصر "جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع ضمت النائب العام والخارجية وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.
وبشأن لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة اعتبر النائب العام السوداني أن اللجنة "لم تتعامل مع هذه الانتهاكات بالصورة المهنية المطلوبة في شأن التحقيق في القضايا".
وزاد "اللجنة الدولية ذهبت لتتحدث عن مسائل سياسية تخرج عن اختصاصها، مثل المطالبة بمد سلطة المحكمة الجنائية إلى كامل التراب السوداني، وإحضار قوات حماية للمدنيين، وحظر السلاح على كامل التراب السوداني".
وتابع قائلا : "هذا يخرج من اختصاصها تماما (.. ) لهذا فإن الأجهزة العدلية في السودان والدولة السودانية رفضت تقرير اللجنة أمام مجلس حقوق الإنسان وقدمت ملاحظات حوله وطالبت بإنهاء ولايتها".
وأردف، "بكل أسف تم تجديد هذه الولاية، ونحن حتى الآن لا نلمس فيها عملا قانونيا يجعل المواطن السوداني يطمئن إلى عمل هذه اللجنة، هذه اللجنة لديها أجندات لا تتعلق بالقانون على الإطلاق".
وكانت الخرطوم رفضت قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي قضى بتمديد ولاية بعثة "تقصي الحقائق في السودان" حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأعلنت الخرطوم منذ البداية رفضها قرار إنشاء البعثة الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في 15 نيسان/أبريل 2023