ماذا قالت؟.. تسريبات باجتماع مغلق لزوجة نتنياهو تثير عضبا في إسرائيل ومطالبات بمحاكمتها
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن أكثر من شخص حضر اللقاء المغلق قولهم إن سارة صرحت بأنها: "لا تثق بالجيش الإسرائيلي، وأن قادة الجيش يريدون تنفيذ انقلاب عسكري على زوجها".
وأثارت هذه التسريبات تفاعلا واسعا بالمنصات الإسرائيلية، بعد أن أضافت الصحيفة أن عدد من ذوي الأسرى أبدوا غضبهم وقاطعوها، ورفعوا أصواتهم بالقول: "لا يمكنك اتهام الجيش بهذا الكلام، والتصريح بأنك لا تثقين به، لأن مصير أبنائنا يعتمد على الجيش"، فردت عليهم سارة وقالت: "عدم ثقتي ليست بالجيش كله، وإنما بكبار قادته فقط".
وكانت الرئيسة السابقة لدائرة الجنود الإسرائيليين المصابين، العقيد فاردا فومرنتس ضمن من حضروا اللقاء، ونقلت تصريحات سارة نتنياهو إلى قيادة الجيش على الفور، فرد مكتب نتنياهو على ما نشرته صحيفة هآرتس، بالقول: "التسريبات الكاذبة والمتداولة عن السيدة سارة نتنياهو ظلم شنيع، وإن زوجة رئيس الوزراء تعمل على مبادرة خاصة بأسر الرهائن، وتساعدهم بقدر المستطاع".
واستعرضت حلقة 26-6-2024 من برنامج "شبكات" أبرز تغريدات المنصات الإسرائيلية حول التسريبات والتي دعا بعضها إلى ضرورة المحاسبة وتطبيق القانون، في حين يرى آخرون أن الوقت قد حان لرحيل حكومة نتنياهو.
إجراءات قانونيةوبحسب المغردة إيريس بوكر فإن الجيش يجب عليه أن يتخذ إجراءات قانونية تجاه هذه التسريبات وإنه "يجب اعتقال سارة نتنياهو لأن ما قالته يهدد ترابط الجيش"، وأكملت تغريدتها بسؤال: "لا أفهم لماذا لا يرفع الجيش دعوى تشهير قضائية ضد عائلة نتنياهو بأكملها؟".
بينما يرى الناشط تمار ميتال أن التسريبات هي قمة جبل الجليد، وأن "سارة حولت هي وزوجها إسرائيل إلى دولة دكتاتورية، وهذا الوضع ليس أفضل حالا من الانقلاب العسكري".
وبحثا عن حل لمأزق الحكومة الإسرائيلية الحالية يرى المغرد راشيل ساروسي أن تغيير الحكومة لا يجب أن يكون بالقوة وقال: "لا نريد انقلابا عسكريا للإطاحة بنتنياهو، نريد فقط أن يرحل ويترك الحكم بعد أن أثبت فشله في حماية مواطني دولة إسرائيل".
بينما أشار الناشط دوفير جوستيس إلى عدم مصداقية التسريبات وقال: "بعض العائلات التي حضرت هذا اللقاء أكدت أن هذه التصريحات كذبة كبيرة، ولم تدلِ بها سارة نتنياهو".
ومن جهتها أيدت صاحبة الحساب "أوردان" زوجة نتنياهو فيما ذهبت إليه وقالت: "سارة على حق 100% فيما قالته، والمجتمع الإسرائيلي كله يعرف أن هذا ما يحدث فعلا منذ عام 2015".
وبحسب تقارير فإن اتهامات سارة نتنياهو بهذه التسريبات ليست الوحيدة التي تتهم بها أسرة نتنياهو فقد سبقها ابنها يائير نتنياهو باتهام الجيش والمخابرات وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، قبل أيام بالخيانة والتقصير في صد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
26/6/2024المزيد من نفس البرنامجاحتجاجات الكينيين على فرض ضرائب إضافية عليهم يثير تفاعل نشطاء عربتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات arrowمدة الفیدیو سارة نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة