الجواهري: شروط تعويم الدرهم متوفرة الآن لكن المقاولات الصغيرة والمتوسطة غير جاهزة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، على الأهمية الحاسمة لإعداد وتأطير المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، قبل التفكير في الانتقال إلى المرحلة الجديدة من إصلاح نظام الصرف المرن.
وأبرز الجواهري، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2024، أمس الثلاثاء، أنه « رغم أن العديد من الشروط المسبقة مواتية لذلك، مثل توازن الميزانية ومستوى احتياطيات النقد الأجنبي، إلا أن الفاعلين الاقتصاديين، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، غير مستعدين لهذا الانتقال ».
وأوضح، في هذا الصدد، أن الانتقال إلى نظام صرف مرن يستلزم تعديلات متكررة لسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي دفاعا عن العملة الوطنية، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على أسعار الفائدة التي تطبقها البنوك على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وبقية الزبناء.
وأضاف والي بنك المغرب أن هؤلاء الفاعلين غير مستعدين بعد لإعادة حساب التكاليف وتعديل الأسعار وفقا لذلك، مما يثير مخاوف بشأن التأثير المحتمل على تنافسيتهم، مشيرا إلى أنه يتم تعزيز سياسات المواكبة لفائدة فئات معينة من المقاولات من أجل تسهيل هذا التحول.
وخلص إلى أنه « من الضروري أن يكون الفاعلون الاقتصاديون قادرين على التكيف مع هذه التغيرات ».
كلمات دلالية التعويم الجواهري بنك المغرب مرونة الدرهمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعويم الجواهري بنك المغرب المقاولات الصغیرة بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
سويسرا تشدد شروط تصدير الاسلحة لضمان عدم توريدها إلى أوكرانيا
ذكر البرلمان السويسري اليوم الثلاثاء، بأن البلاد شددت شروط التصدير للمشترين من القطاع الخاص للأسلحة الصغيرة والذخيرة لضمان عدم توريدها إلى أوكرانيا في انتهاك للحظر.
كيربي: إمداد كييف بالأسلحة قد يحسن وضعها خلال المفاوضات مجلس الأمن يعقد اجتماعًا بشأن توريد الأسلحة إلى كييف.. الجمعة المقبلةوبحسب روسيا اليوم، فرضت سويسرا بسبب وضعها كدولة محايدة، حظرا على إعادة تصدير أسلحتها إلى أوكرانيا، ولكن في نوفمبر 2023 تم الكشف عن أن الشركة البولندية الخاصة UMO SP قد انتهكت هذا الحظر وزودت أوكرانيا بمئات الآلاف من ذخيرة بندقية قنص سويسرية.
ووفقا لبيان نشره البرلمان عبر موقعه الإلكتروني، "ورد في رد المجلس الاتحادي يوم الاثنين على سؤال من البرلمانية بريسكا سايلر غراف، أن أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية اتخذت إجراءات في أعقاب هذا التحقيق. وتشترط طلبات تصدير الأسلحة الصغيرة والذخائر (الآن) تقديم بيان خطي من مستلم خاص مثل صانع الأسلحة أو التاجر أو المورد".
ويجب على المتلقي الآن تأكيد أن الأسلحة والذخائر المشتراة لن يتم إعادة بيعها إلا داخل الأراضي الوطنية للبلد الذي تم تسجيلها فيه أو إلى المستلمين النهائيين في بلدان ثالثة محددة.
وقال البرلمان: "يهدف هذا التغيير إلى تعزيز الضمانات وتقليل مخاطر التحويل عندما يكون المتلقي النهائي شركة خاصة".
وسبق أن رفضت سويسرا مستشهدة بمبدأ الحياد العسكري، طلبات ألمانيا وإسبانيا والدنمارك لإعادة تصدير الذخيرة المنتجة في الاتحاد إلى أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، أظهر عدد من التحقيقات أن أوكرانيا كان من الممكن أن تحصل على أسلحة ومركبات مدرعة سويسرية بطريقة غير مباشرة منذ عام 2022.
يذكر أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، ولكنها انضمت تقريبا إلى جميع العقوبات الأوروبية ضد روسيا.
وسبق أن أكدت موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية السلمية للأزمة، وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.