الجواهري: شروط تعويم الدرهم متوفرة الآن لكن المقاولات الصغيرة والمتوسطة غير جاهزة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، على الأهمية الحاسمة لإعداد وتأطير المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، قبل التفكير في الانتقال إلى المرحلة الجديدة من إصلاح نظام الصرف المرن.
وأبرز الجواهري، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2024، أمس الثلاثاء، أنه « رغم أن العديد من الشروط المسبقة مواتية لذلك، مثل توازن الميزانية ومستوى احتياطيات النقد الأجنبي، إلا أن الفاعلين الاقتصاديين، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، غير مستعدين لهذا الانتقال ».
وأوضح، في هذا الصدد، أن الانتقال إلى نظام صرف مرن يستلزم تعديلات متكررة لسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي دفاعا عن العملة الوطنية، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على أسعار الفائدة التي تطبقها البنوك على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وبقية الزبناء.
وأضاف والي بنك المغرب أن هؤلاء الفاعلين غير مستعدين بعد لإعادة حساب التكاليف وتعديل الأسعار وفقا لذلك، مما يثير مخاوف بشأن التأثير المحتمل على تنافسيتهم، مشيرا إلى أنه يتم تعزيز سياسات المواكبة لفائدة فئات معينة من المقاولات من أجل تسهيل هذا التحول.
وخلص إلى أنه « من الضروري أن يكون الفاعلون الاقتصاديون قادرين على التكيف مع هذه التغيرات ».
كلمات دلالية التعويم الجواهري بنك المغرب مرونة الدرهمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعويم الجواهري بنك المغرب المقاولات الصغیرة بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
مراكش تتصدر قائمة المدن المغربية من حيث عدد المقاولات المحدثة بـ744 مقاولة
أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن جهة مراكش آسفي شهدت إحداث 973 مقاولة جديدة خلال شهر يناير المنصرم، ما يعكس دينامية متواصلة في النسيج الاقتصادي للجهة.
وحسب معطيات لوحة القيادة العامة الصادرة عن المكتب، فإن هذه المقاولات تتوزع بين 740 مقاولة مؤسسة من طرف أشخاص معنويين، و233 مقاولة أحدثها أشخاص ذاتيون.
وتصدرت مدينة مراكش قائمة المدن من حيث عدد المقاولات المحدثة بـ744 مقاولة، متبوعة بآسفي بـ84 مقاولة، ثم الصويرة وقلعة السراغنة بـ42 مقاولة لكل منهما، تليها ابن جرير (29)، واليوسفية (20)، وأخيرا امنتانوت بـ12 مقاولة.
أما على المستوى القطاعي، فقد احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى من حيث عدد المقاولات المحدثة، متبوعًا بقطاعات أشغال البناء والأنشطة العقارية، والخدمات المتنوعة، والفندقة والمطاعم، والنقل، ثم الصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والفلاحة والصيد البحري، وأخيرًا الأنشطة المالية.
ويعكس هذا النمو في عدد المقاولات روح المبادرة وريادة الأعمال التي تعرفها الجهة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.