إدارة بايدن تعيد النظر بشأن المتعاقدين العسكريين الأميركيين بالعمل في أوكرانيا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعادت الإدارة الأميركية إعادة النظر بجدية في القيود المعمول بها من قبل «وزارة الدفاع (البنتاغون)»، والتي تمنع المتعاقدين العسكريين الأميركيين من العمل مباشرة من داخل أوكرانيا.
وكشفت تقارير إعلامية عن أن مسؤولين في الإدارة الأميركية قالوا إنه بمجرد الموافقة على تغيير السياسة الحالية، فمن المرجح أن يفعّل القرار هذا العام، وسيسمح لوزارة الدفاع الأميركية بتقديم عقود للشركات الأميركية للعمل داخل أوكرانيا لأول مرة منذ الغزو الروسي في 2022.
وقال مسؤولون أميركيون، لشبكة «سي إن إن»، إن إدارة الرئيس جو بايدن تتجه نحو رفع الحظر عن انتشار المتعاقدين العسكريين الأميركيين في أوكرانيا لمساعدة جيشها في صيانة وإصلاح أنظمة الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة.
وسيمثل هذا التوجه تحولاً مهماً آخر في سياسة الإدارة الأميركية تجاه أوكرانيا، حيث تبحث الولايات المتحدة عن طرق لمنح الجيش الأوكراني اليد العليا ضد روسيا، وفق «سي إن إن».
وقال المسؤولون، كما جاء في تقرير من وكالة الأنباء الألمانية، إن هذه الخطوة لم تحصل على موافقة نهائية بعد من الرئيس الأميركي. وأضاف أحد المسؤولين في الإدارة الأميركية: «لم نتخذ أي قرارات؛ وأي مناقشة لهذا الأمر سابقة لأوانها»، وتابع أن «الرئيس حازم تماماً بشأن أنه لن يرسل قوات أميركية إلى أوكرانيا».
وأضاف المسؤولون أنهم يأملون في تسريع عملية الصيانة وإصلاح أنظمة الأسلحة التي يستخدمها الجيش الأوكراني. وعلى مدار العامين الماضيين، أصر بايدن على أن يظل جميع الأميركيين، خصوصاً القوات الأميركية، بعيداً عن الخطوط الأمامية الأوكرانية. وكان البيت الأبيض عازماً على الحد من الخطر الذي يهدد الأميركيين، وكذلك إبعاد التصور من جانب روسيا أن الجيش الأميركي منخرط في القتال هناك.
وكذلك حذرت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا منذ 2022. ونتيجة لذلك، كان لا بد من نقل المعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة، والتي تعرضت لأضرار جسيمة خلال القتال، إلى بولندا، أو رومانيا، أو غيرهما من دول «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، لإصلاحها، وهي العملية التي تستغرق وقتاً طويلاً.
وأشارت التقارير إلى أن القوات الأميركية متاحة أيضاً «لمساعدة الأوكرانيين في مزيد من أعمال الصيانة الروتينية والخدمات اللوجيستية، ولكن فقط من بعيد عبر الفيديو أو الهاتف الآمن»، وهو الترتيب الذي جاء مع قيود، نظراً إلى أن القوات الأميركية والمتعاقدين غير قادرين على العمل مباشرة على المعدات.
وذكر مسؤولون أن السماح للمتعاقدين الأميركيين ذوي الخبرة والممولين من الحكومة الأميركية بالحفاظ على وجودهم في أوكرانيا يعني أنهم سيكونون قادرين على المساعدة في إصلاح المعدات التالفة ذات القيمة العالية بشكل أسرع بكثير.
من جانب آخر، تحدث وزيرا الدفاع الأميركي والروسي هاتفياً الثلاثاء لأول مرة منذ أكثر من عام، وقدم الجانبان روايات متباينة كثيراً عن المحادثة.
وذكرت «وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)» أن الوزير لويد أوستن ونظيره الروسي آندريه بيلوسوف ناقشا أهمية خطوط الاتصال المفتوحة.
وقال المتحدث باسم «البنتاغون» الميجر جنرال في القوات الجوية، باتريك رايدر، للصحافيين إن أوستن هو من بدأ المحادثة التي كانت الأولى من نوعها منذ مارس 2023. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن بيلوسوف حذر أوستن من مخاطر استمرار إمدادات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، قوله، الأربعاء، إن موسكو لا تستبعد الرد العسكري على هجوم أوكراني على شاطئ القرم بصواريخ «أتاكمز» قدمتها الولايات المتحدة لكييف. وقالت روسيا، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة مسؤولة عن هجوم شنته أوكرانيا على شبه جزيرة القرم بخمسة صواريخ زودتها بها الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص؛ بينهم طفلان، وإصابة 151 آخرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إدارة بايدن تعيد النظر بشأن الأميركيين بالعمل أوكرانيا وزارة الدفاع البنتاغون الإدارة الأمیرکیة الولایات المتحدة وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعيد تصنيف الحوثي «منظمة إرهابية أجنبية»
أحمد عاطف (القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت الولايات المتحدة، أمس، إعادة إدراج جماعة الحوثي في لوائحها باعتبارها «منظمة إرهابية أجنبية».
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان تعليقاً على هذا القرار إن «وزارة الخارجية اليوم تفي بأحد الوعود الأولى» التي قطعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عند توليه منصبه في يناير الماضي.
وأشار روبيو إلى الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في 22 يناير أي بعد يومين فقط على تسلمه منصب رئاسة الولايات المتحدة للمرة الثانية الذي منح الخارجية 30 يوماً لإعادة تصنيف الحوثي باعتبارها منظمة إرهابية أجنبية بناء على تقييم مفاده أن أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط وسلامة أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية.
وأضاف أنه منذ عام 2023 شن الحوثيون مئات الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك أفراد الخدمة الأميركيون الذين يدافعون عن حرية الملاحة وشركائنا الإقليميين.
وشدد على أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي دولة تتعامل مع منظمات إرهابية مثل الحوثيين باسم ممارسة الأعمال التجارية الدولية المشروعة.
وأكد أن الإجراء الذي اتخذته وزارة الخارجية يوضح التزام إدارة ترامب بحماية مصالح أمننا القومي وسلامة الشعب الأميركي وأمن الولايات المتحدة.
واعتبر وزير الخارجية الأميركي أن التصنيفات المماثلة تلعب دوراً حاسماً في حرب الولايات المتحدة ضد الإرهاب، وهي وسيلة فعالة للحد من الدعم للأنشطة الإرهابية.
وكانت الولايات المتحدة قررت أثناء الولاية الأولى للرئيس ترامب تصنيف الحوثي منظمة إرهابية أجنبية إلا أن إدارة خلفه جو بايدن ألغت هذا القرار بسبب ما قالت آنذاك إنه أضر بجهود إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين اليمنيين.
واعتبر رئيس مركز المستقبل للدراسات، الدكتور فارس البيل، أن التصنيف الأميركي للحوثيين جماعة إرهابية، سيدفع العديد من الدول، خاصة في أوروبا، إلى السير في الاتجاه نفسه، خاصة أن اللهجة الأوروبية تجاه الحوثيين قد تغيرت بالفعل.
وقال الدكتور البيل في تصريح لـ«الاتحاد»: إن خطر الحوثيين لم يعد محصوراً في اليمن أو المنطقة، بل أصبح تهديداً مباشراً للأمن والاقتصاد العالمي، وهو ما جعل تصنيفهم كإرهابيين أمراً ضرورياً، بعد أن كثفت الجماعة من انتهاكاتها ضد المنظمات الدولية، مما يفاقم الضغوط على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر حزماً.
ويرى الباحث في شؤون تعقب الجريمة المنظمة وغسل الأموال في اليمن، علي الشعباني، أن العقوبات الأميركية على الحوثيين يجب أن تمتد إلى المستوى الدولي، لارتباطها الوثيق بالإجراءات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن الامتثال لهذه العقوبات ضروري من جميع البنوك والمؤسسات المالية، لأن أي تعامل اقتصادي مع الجماعة قد يعرض الجهات المعنية لمخاطر جسيمة، مما يستدعي موقفاً أوروبياً أكثر صرامة.
وقال الشعباني في تصريح لـ«الاتحاد»: إن الاتحاد الأوروبي يعد من أبرز المتضررين من ممارسات الحوثيين، خاصة بعد استهداف السفارات الأوروبية في اليمن وتحويلها إلى مقرات عسكرية، بالإضافة إلى الهجمات التي طالت سفناً بريطانية وهولندية ونرويجية، وسيؤدي استمرار تجاهل هذه الممارسات إلى إطالة أمد الصراع في اليمن.
وحول مدى استعداد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوة مماثلة للتصنيف الأميركي، شدد مراقبون لـ«الاتحاد» على أن الاتحاد الأوروبي يدرك خطورة التهديدات الحوثية، لكن اتخاذ مثل هذا القرار يعتمد على توافق داخلي بين دوله الأعضاء، حيث يرى البعض أن المشاورات التي ستقودها الولايات المتحدة مع حلفائها قد تؤدي إلى تحرك أوروبي باتجاه فرض عقوبات أشد على الجماعة.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها