«العفو الدولية» في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب: جريمة بحق الإنسانية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحتفل باليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، في 26 يونيو من كل عام، وهو مناسبة عالمية تهدف إلى لفت الانتباه إلى معاناة ضحايا التعذيب وتأكيد الالتزام الدولي بمكافحة هذه الجريمة البشعة وقد أُعلن عن هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1997، ويهدف إلى تحقيق التآزر والتعاون العالمي لدعم ضحايا التعذيب ومساندتهم في استعادة كرامتهم وحياتهم.
ومن جانبها قالت الدكتورة هبة مرايف لـ" البوابة نيوز " وهى مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: يمثل اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب فى سجون الاحتلال فرصة لتجديد الالتزام العالمي بإنهاء هذه الجريمة البشعة ودعم الناجين منها، من خلال التوعية، والدعم، والتعاون الدولي، يمكننا المساهمة في بناء عالم خالٍ من التعذيب، حيث تُحترم كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
أسوأ أشكال انتهاكات حقوق الإنسانواردفت: التعذيب هو واحد من أسوأ أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، حيث يستخدم لانتزاع الاعترافات أو المعلومات بالقوة، أو كوسيلة للترهيب والقمع السياسي ويعتبرالتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، ويحظر في جميع الظروف دون استثناء. ومع ذلك، لا تزال تقارير التعذيب تأتي من مختلف أنحاء العالم، مما يجعل الحاجة إلى التوعية ضرورة ملحة والدعم المستمرين أمرًا ضروريًا.
اهمية قضايا التعذيب وتجارب الضحاياواوضحت: يهدف اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب إلى زيادة الوعي العام حول مخاطر وآثار التعذيب، وتسليط الضوء على حقوق الضحايا في الحصول على العدالة والتعويض والعلاج المناسب وتنظم في هذا اليوم العديد من الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك المؤتمرات، وورش العمل، والحملات الإعلامية، والمعارض، التي تهدف إلى تسليط الضوء على اهمية قضايا التعذيب وتجارب الضحايا.
"الصندوق الأممي للتبرعات لضحايا التعذيب"،اكدت الدكتورة فاطمة خفاجي لـ " البوابة نيوز " وهى ناشطة حقوقية: تلعب المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية دورًا حيويًا في هذا اليوم من خلال تقديم الدعم اللازم للضحايا تعمل هذه المنظمات على توفير الرعاية الطبية والنفسية، والمساعدة القانونية، والدعم الاجتماعي للناجين من التعذيب فى سجون الاحتلال واحدة من أبرز هذه المنظمات هي "الصندوق الأممي للتبرعات لضحايا التعذيب"، الذي يقدم المساعدة المالية للمنظمات التي تعمل مع ضحايا التعذيب حول العالم.
بشاعة هذه الجريمةواوضحت: التوعية هي أحد الجوانب الأساسية في مكافحة التعذيب. من خلال حملات التوعية، يتم تسليط الضوء على قصص الناجين من التعذيب والتحديات التي يوجهونها في حياتهم اليومية هذه القصص تسهم في زيادة فهم المجتمع لمدى بشاعة هذه الجريمة وتأثيرها المدمر على الأفراد والعائلات والمجتمعات، وتلعب الحكومات دورًا محوريًا في منع التعذيب ومعالجة آثاره. يجب أن تلتزم الحكومات بتطبيق القوانين الدولية والوطنية التي تحظر التعذيب، وتعمل على تدريب أفراد الأمن والمحققين على احترام حقوق الإنسان. كما يجب أن تضمن الحكومات التحقيق في جميع مزاعم التعذيب ومحاسبة المسؤولين عنها
التعاون الدولي ضروري لمكافحة التعذيبواضافت: ان التعاون الدولي ضروري لمكافحة التعذيب بشكل فعال في سجون الاحتلال، وتعمل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية على تعزيز التعاون بين الدول لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال مكافحة التعذيب ودعم الضحايا. هذا التعاون يشمل تقديم المساعدة الفنية والتدريب للدول لتحسين قدراتها على مكافحة التعذيب وتقديم الدعم اللازم للضحايا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليوم الأممى ضحايا التعذيب العفو جريمة لمكافحة سجون حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
في عام 2024.. تشريعات برلمانية ضمنت حقوق الإنسان أبرزها رعاية المسنين
في عام 2024 شهدت مصر تطورات تشريعية مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتسارعة، أصبحت حقوق الإنسان محورًا أساسيًا في بناء مجتمعات أكثر عدلًا واستدامة ومن هنا، كان لبرلمان 2024 دور ريادي في إصدار حزمة من التشريعات التي تمثل نقلة نوعية في تعزيز الحقوق والحريات، تأكيدًا على التزام الدولة بتحقيق مبادئ العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية.
ويقدم موقع صدي البلد أبرز التشريعات التي انتصرت لحقوق الإنسان في مصر 2024 فيما يلي:
تعديل قانون الإجراءات الجنائيةتستهدف تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدا الي تحسين كفاءة النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة، مع التركيز على حماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، من بين التعديلات المقترحة:
- تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها.
- تنظيم المنع من السفر بنصوص تراعي الضمانات الدستورية.
- توفير حماية فعّالة للشهود والمبلغين والمتهمين.
- إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية.
- ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات.
ويُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
ويهدف مشروع قانون رعاية حقوق المسنين إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، كما يعمل مشروع القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.
كما يستهدف مشروع قانون رعاية حقوق المسنين حماية حقوق كبار السن ومنع تعرضهم للإساءة، وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة.
منحة بـ1.8 مليون يورو لتعزيز حقوق ذوى الإعاقةوافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
ووفقا للتقرير، يشمل الاتفاق تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وضمانها، وذلك من خلال تعزيز دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.
كما يهدف إلى تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها، وتدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولي لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025