الرئيس يسحب مشروع قانون الموازنة بعد مقتل محتجين الحكومة الكينية ترضخ لمطالب الشعب وتلغي فرض الضرائب
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
نيروبي"أ ف ب": أعلن الرئيس الكيني وليام روتو اليوم سحب مشروع موازنة 2024-2025 الذي ينص على زيادة الضرائب، في أعقاب احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف دامية الثلاثاء.
وقال روتو في كلمة ألقاها غداة التظاهرات المناهضة للمشروع والتي خلفت 22 قتيلاً، بحسب الهيئة الرسمية لحماية حقوق الإنسان، "بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عالٍ وواضح أنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه.
وأضاف الرئيس"بعد تبني مشروع القانون، عبرت البلاد بشكل واسع عن استيائها من مشروع القانون بصيغته الحالية، والذي أدى للأسف إلى خسائر في الأرواح وتدمير للممتلكات".
أثارت موافقة البرلمان الذي يشكل فيه الحزب الحاكم الأغلبية على النص الثلاثاء غضب المتظاهرين الذين خرجوا للمرة الثالثة خلال ثمانية أيام إلى الشارع في نيروبي.
اقتحم المتظاهرون البرلمان وتعرضت مبان للنهب والحرق، في سابقة في تاريخ الدولة التي نالت استقلالها عام 1963.
ووفقا لمنظمات غير حكومية منها الفرع الكيني لمنظمة العفو الدولية، أطلقت الشرطة الرصاص الحي في محاولة لاحتواء الحشود.ووقعت أعمال نهب في نيروبي ومدن عدة. وأحرقت مبان في إلدوريت في الوادي المتصدع معقل الرئيس وليام روتو.ودعا الرئيس إلى التشاور الوطني.
وقال "بما أننا تخلينا عن مشروع قانون الموازنة لعام 2024، فمن الضروري إجراء مشاورات كدولة مستقبلاً. كيف يمكننا إدارة ديوننا معًا سأقترح التواصل مع شباب بلدنا، مع ابنائنا وبناتنا".
وسارعت المعارضة إلى اعتبار القرار "من باب العلاقات العامة".
وقالت الصحافية والناشطة حنيفة آدان على منصة إكس" لقد تم سحب مشروع القانون ولكن هل يمكنكم احياء كل من ماتوا؟".
وتقول الحكومة إن هذه الضرائب ضرورية لاستعادة مجال المناورة للبلد المثقل بالديون (يمثل الدين العام حوالي 70% من اجمالي الناتج المحلي)، وتمويل ميزانية 2024-2025 التي تبلغ بنود الانفاق فيها 4 ترليون شلن (29 مليار دولار)، وهو رقم قياسي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.
وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".
بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.
يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.
وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".
تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.
يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.
القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.
فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:
القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.
القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.
القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز