“الدبيبة” يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الوطن| متابعات
استقبل رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا؛ لبحث مستجدات الأوضاع السياسية، ومتابعة استكمال عودة السفارات للعمل من ليبيا، وتنسيق الجهود لعقد منتدى الهجرة عبر المتوسط،في طرابلس منتصف يوليو القادم بمشاركة الدول الأفريقية والأوروبية ذات العلاقة.
وتم تأكيد دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للوصول للانتخابات وفق قوانين عادلة، والترحيب بتفعيل الانتخابات البلدية ودعم الحكومة لها وتقديم التسهيلات اللازمة.
كما أشاد السفراء بجهود الحكومة في ملف الهجرة غير النظامية، مشيرين إلى ضرورة المشاركة الفاعلة من الدول الأوروبية في المنتدى المزمع عقده في طرابلس للحد من هذه الظاهرة.
الوسومسفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عبدالحميد الدبيبة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عبدالحميد الدبيبة ليبيا
إقرأ أيضاً:
البرلمان يرفض “العبث” بأموال ليبيا المجمدة في بريطانيا
رفضت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج التابعة لمجلس النواب أي محاولة من قبل المملكة المتحدة حجز أرصدة ليبيا للتصرف فيها أو الاستيلاء عليها تحت أي مزاعم أو مبررات.
واعتبرت اللجنة في بيان لها أن الإجراءات البريطانية تعد انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وذلك على خلفية دراسة تعويض ضحايا الجيش الإيرلندي من أصول ليبيا المجمدة.
وأكدت اللجنة أن أي إجراء تتخذه أي دولة بشأن الأرصدة، سيعد عملا غير مقبول ومرفوض من الليبيين ويعتبر اعتداء على مقدرات الشعب وهو مالا يمكن السكوت عنه وفق البيان.
ونوهت اللجنة إلى اتخاذها الإجراءات اللازمة التي تضمن صيانة وحفظ أموال الليبيين وحمايتها من العبث والاستغلال.
وطالبت اللجنة الدول التي تحتفظ بأرصدة ليبيا المجمدة بإبقائها كما هي واحترام القانون الدولي دعما لتعزيز العلاقات مع تلك الدول بما يحقق المصالح المشتركة.
وكان مجلس اللوردات البريطاني قد ناقش إمكانية استخدام الأصول الليبية المجمدة لتعويض “إرهاب عمليات الجيش الجمهوري الإيرلندي ” المنفذة في السبعينيات والثمانينيات برعاية القذافي.
وتساءل أعضاء من الحكومة البريطانية حول ما إذا كانت ستنظر في استخدام الأصول الليبية المجمدة لتعويض ضحايا ما سمته “الإرهاب”.
ورغم مُطالباتٍ مستمرة من الضحايا وعائلاتهم ومنظمات حقوقية، إلا أن الحكومات البريطانية المتعاقبة رفضت استخدام الأصول الليبية المُجمدة لتعويض الضحايا، مُدعيةً أن ذلك يُخالف القانون الدولي.
المصدر: مجلس النواب + مجلس اللوردات البريطاني
الأموال المجمدةبريطانيامجلس اللوردات البريطانيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0