الأردن: مؤشرات إيجابية لاكتشاف غاز في المملكة يكفي لإنتاج كهرباء لعشرات السنين
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، وجود مؤشرات إيجابية لاكتشاف الغاز في المملكة، بكميات من شأنها أن تؤمّن احتياجات البلاد لعشرات السنين.
ويأتي تصريح الخرابشة تزامنا مع المخطط الحكومي الرامي إلى التوسع في عمليات التنقيب والاستكشاف.
وقال الخرابشة في مؤتمر صحفي إن "نتائج استكشاف الغاز إيجابية جدا، ودراسات الاحتياطي المثبت في مراحلها النهائية، والكميات الموجودة تكفينا لتغطية احتياجات المنظومة الكهربائية لعشرات السنين".
وأضاف أنه "خلال العام الجاري سيتم حفر 10 آبار جديدة للغاز".
ويعدّ حقل الريشة حقل الغاز الوحيد المنتج في الأردن، وقد سجّل إنتاجه خلال عام 2023 نحو 40 مليون قدم مكعبة يوميًا.
وتعتزم الحكومة الأردنية حفر 18 بئرا على مدار العامين 2024 – 2025 لزيادة إنتاج الحقل، منها 10 آبار بواسطة الشركة الكويتية للحفر، و8 بواسطة شركة البترول الوطنية.
اكتشافات الغاز في الأردنوقال الخرابشة خلال مؤتمر صحفي عقده بالشراكة مع المتحدث باسم الحكومة الاردنية مهند المبيضين، إنه تُجرى حاليا دراسات نهائية لتأكيد كميات احتياطي الغاز الموجودة في هذه الاكتشافات.
ورفض الخرابشة التحدث عن تفاصيل التعرفة الكهربائية الجديدة، وإستراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2020 -2030)، وجهود وزارة الطاقة في مجال التنقيب عن المعادن والموارد الطبيعية، والكشف عن الأرقام قبل التأكد من دقتها، موضحا أن هناك جهات درست هذه الكميات، ويجري حاليا تأكُّد طرف ثالث من دقة الأرقام.
وكان الخرابشة قد أكد في وقت سابق أهمية العمل على زيادة إنتاج الغاز من حقل الريشة، وأن الأردن لا يدخر جهدا في هذا الملف، قائلا: "بالنسبة لخطط زيادة الإنتاج من حقل الريشة الغازي، تُقدّر كميات الغاز الطبيعي المتوفرة والمتاحة حاليا من الحقل بـ31 مليون قدم مكعب يوميا".
أوضح أن الخطة الإستراتيجية لشركة البترول الوطنية تهدف -بحلول نهاية عام 2024- لرفع كمية إنتاج الغاز إلى 50 مليون قدم مكعبة يوميا بصفتها مرحلة أولى، ومن المقرر -وفق الخطة- الوصول إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز في نهاية عام 2030.
وتهدف الخطة إلى زيادة نسبة إسهام المنتج المحلي، وتحقيق أمن التزوّد بالطاقة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وفقًا لما تضمنته الخطة الإستراتيجية لقطاع الطاقة في الأردن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأردن مؤشرات إيجابية لاكتشاف غاز المملكة يكفي لإنتاج الكهرباء لعشرات السنين وزير الطاقة والثروة المعدنية ملیون قدم
إقرأ أيضاً:
هل يمهد اتفاق الغاز بين تركيا وتركمانستان لعهد جديد في أمن الطاقة؟
إسطنبول – بعد مفاوضات امتدت لأكثر من ربع قرن، وقّعت تركيا و تركمانستان اتفاقا لتوريد الغاز الطبيعي التركماني إلى الأراضي التركية، في خطوة تعكس انفراجة في مجال التعاون الطاقوي بين البلدين.
الاتفاق، الذي تم توقيعه بين شركة "بوتاش" التركية و"تركمان غاز" التركمانية، ينص على بدء عمليات تسليم الغاز اعتبارا من الأول من مارس/آذار 2025، ليشكل محطة مهمة في مساعي أنقرة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات.
واعتبر وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الاتفاق "خطوة تاريخية" ستساهم في تعزيز أمن إمدادات الغاز الطبيعي لتركيا والمنطقة، مع استمرار البلدين في توسيع شراكتهما الاستراتيجية.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تُسجّل فيه تركيا استهلاكا سنويا يتجاوز50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتعتمد في تأمين احتياجاتها على مزيج من الغاز المنقول عبر الأنابيب من روسيا وأذربيجان وإيران، إلى جانب واردات الغاز الطبيعي المسال من عدة دول.
وبحسب أحدث تقرير سنوي للغاز الصادر عن هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، بلغ إجمالي واردات تركيا 50.48 مليار متر مكعب في عام 2023، حيث جاءت روسيا في المرتبة الأولى بنسبة 42.27% من إجمالي الواردات، تليها أذربيجان (20.32%)، ثم الجزائر (11.86%)، فإيران (10.71%)، فالولايات المتحدة (7.95%).
إعلانوبحسب وكالة الأناضول، وصل إنتاج تركمانستان من الغاز إلى حوالي 80 مليار متر مكعب سنويا. كما باتت تصدر 40 مليار متر مكعب من هذه الكمية إلى دول مثل الصين وإيران وروسيا.
مرت مفاوضات الغاز بين تركيا وتركمانستان بمحطات متعددة استغرقت 27 عاما قبل أن تتكلل باتفاق نهائي. فبعد أن حصلت تركمانستان على استقلالها مع انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، تم توقيع اتفاقية بين البلدين لتوريد الغاز التركماني، لكن الأمر لم يتحقق لأسباب مختلفة.
وعادت المحادثات عام 1998 لكنها ظلت تراوح مكانها حتى شهدت دفعة قوية في مارس/آذار 2024، عندما التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس مجلس الشعب التركماني قربان قولي بردي محمدوف خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، حيث تم توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك نوايا نقل الغاز التركماني إلى تركيا وأوروبا.
وفي يوليو/تموز 2024، زار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي عشق آباد، مؤكدا وجود إرادة سياسية قوية على أعلى المستويات لإنجاز الاتفاق، ومشيرا إلى أن تركيا وتركمانستان تعملان على تفعيل المحادثات التي استمرت لعقود.
وتمثل آلية تنفيذ الاتفاق نقلة نوعية في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي، حيث أعلن الوزير التركي ألب أرسلان بيرقدار أن توريد الغاز سيتم عبر إيران من خلال صفقة مقايضة، في خطوة تعزز تنويع مصادر الغاز وخفض تكاليف الاستيراد.
وبموجب الاتفاق، سيتم إمداد تركيا بـ 1.3 مليار متر مكعب من الغاز حتى نهاية عام 2025، مع هدف نهائي يتمثل في إنشاء خط أنابيب مباشر يعبر بحر قزوين، ما سيفتح آفاقا جديدة لنقل الغاز التركماني إلى الأسواق الأوروبية عبر تركيا.
وأكد بيرقدار أن هذا الاتفاق يمثل المرة الأولى التي تستورد فيها تركيا الغاز من دولة لا تشترك معها في حدود برية عبر خط أنابيب.
إعلانوأضاف أن البنية التحتية التركية جاهزة لاستقبال الغاز التركماني، مع إمكانية إعادة تصديره إلى أوروبا، خاصة في ظل الطلب المتزايد من الدول الأوروبية مثل سلوفاكيا، التي تسعى لتنويع إمداداتها بعد التغيرات في طرق العبور الأوكرانية.
فرص وتحدياتأكد وزير الطاقة التركي على أن اتفاق الغاز مع تركمانستان يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز أمن الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر أمام تدفقات الغاز من تركمانستان يكمن في غياب خط أنابيب يعبر بحر قزوين، وهو ما يحول دون وصول كميات أكبر من الغاز مباشرة إلى تركيا وأوروبا.
ولفت إلى أن الهدف النهائي هو إنشاء هذا الخط، مما سيمكن أنقرة من لعب دور أكثر تأثيرًا في سوق الطاقة الإقليمي.
وفيما يتعلق بالطلب الأوروبي، أوضح الوزير أن تركيا تواصل العمل على مشاريع استيراد وتصدير الغاز، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي تؤثر على طرق العبور التقليدية.
من جانبه، يرى الباحث في الشؤون الاقتصادية سنان بايندر في حديث للجزيرة نت، أن اتفاق الغاز بين تركيا وتركمانستان يشكل خطوة استراتيجية ستمنح البلدين مكاسب اقتصادية وسياسية، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى تطوير آليات التنفيذ والتوسع المستقبلي لضمان تحقيق أقصى فائدة ممكنة.
وبحسب بايندر، فإن تركمانستان تستفيد من هذا الاتفاق بتقليل اعتمادها على الصين وروسيا في تصدير الغاز، وهو ما يمنحها هامشا أكبر من الاستقلالية في تسعير الإمدادات وتحديد وجهاتها المستقبلية.
وأشار إلى أن عشق آباد لطالما واجهت تحديات بسبب تركز صادراتها نحو شريك واحد، مما يجعل الاتفاق مع تركيا فرصة لإعادة التوازن في سوق الطاقة التركماني.
أما على الجانب التركي، فيقول الباحث في جامعة حجي بايرم، إن الاتفاق يتماشى مع استراتيجية أنقرة لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، إذ تعتمد تركيا على مزيج متنوع من واردات الغاز من روسيا وأذربيجان وإيران.
إعلانوبرأيه، فإن وصول الغاز التركماني إلى السوق التركية سيساهم في تعزيز أمن الإمدادات وتقليل الاعتماد على روسيا وإيران، ولو بنسب محدودة في المرحلة الأولى.
ورغم أن الكميات المتفق عليها لا تزال صغيرة نسبيا، حيث تبدأ بـ 1.3 إلى 2 مليار متر مكعب سنويًا، يؤكد بايندر أن أهمية الاتفاق تكمن في كونه بداية لشراكة أوسع قد تؤدي إلى تطوير ممرات تصدير جديدة، مما قد يرفع القدرة التصديرية للغاز التركماني إلى 65 مليار متر مكعب بحلول عام 2050.
وفيما يتعلق بالسوق الأوروبية، يشير بايندر إلى أن الاتفاق يفتح الباب أمام إمكانية تصدير الغاز التركماني إلى أوروبا عبر تركيا، وهو ما ينسجم مع توجهات الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي بعد الأزمة الأوكرانية. لكنه يلفت إلى أن الكميات الحالية لن تكون كافية لسد احتياجات أوروبا بشكل كبير، لكنها قد تمنح تركيا ميزة إضافية في إدارة تدفقات الطاقة نحو الغرب.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول