برلماني: النظام الانتخابي 50 /50 مناسب لمصر في الفترة الحالية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني يضم 3 محاور و19 لجنة ويناقش 130 قضية مطروحة.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا أحد يتحدث عن مشاكل في الحوار الوطني ولكن المطلوب طرح حلول تكون قابلة للتنفيذ
وأكد محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن النظام الانتخابي الحالي أفرز عن وجود 14 حزبا إضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلين في البرلمان
ولفت إلى أن النظام الانتخابي 50 /50 هو المناسب لمصر في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هناك فرصة انفتاح سياسي وتعددية والكل يبدي برأيه وقد لاحظنا هذا في الانتخابات الرئاسية.
وأردف محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يجب أن تكون هناك كأحد مخرجات الحوار الوطني، ثورة تشريعية في القوانين وتغييرها لتكون بالشكل اللائق بالدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية عزة مصطفى الأحزاب والسياسيين الانتخابات الرئاسية الحوار الوطني الدولة المصرية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین
إقرأ أيضاً:
«الإصلاح والتنمية» و«العدل» يبحثان سبل تنفيذ توصيات لجان الحوار الوطني
عقد وفد من أعضاء الهيئة البرلمانية والأمانة العامة لحزبي الإصلاح والتنمية والعدل، اجتماعًا موسعًا بمقر حزب الإصلاح والتنمية، لمناقشة عدة قضايا، من بينها، توحيد المواقف والجهود فيما يخص الموقف المصري من رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، وتأكيد دعم مصر الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني.
واستعرض الاجتماع مجموعة من القوانين المهمة المطروحة للنقاش داخل البرلمان، وعلى رأسها قانون المسؤولية الطبية، الذي يسعى إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى وتحديد معايير المحاسبة الطبية، إلى جانب تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي تهدف إلى تحديث التشريعات القانونية، إضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة استماع ومناقشة لدراسة توصيات المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر، وذلك لضمان توافق التشريعات والسياسات مع المعايير الدولية، والعمل على تحسين الأوضاع الحقوقية في البلاد من خلال إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
وناقش الاجتماع سبل متابعة توصيات لجان الحوار الوطني، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لدراسة هذه التوصيات ووضع آليات لتنفيذها، مع التركيز على القضايا الأكثر أهمية في المرحلة الراهنة، وجرى تأكيد أهمية استمرار العمل المشترك لضمان تحقيق مخرجات الحوار الوطني بما يخدم مصالح المواطنين، ويعزز مسيرة الإصلاح السياسي والتشريعي.