وزارة التجارة توضح حقوق وواجبات المستهلك عند استبدال أو استرجاع المنتجات
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، أبرز حقوق وواجبات المستهلك عند استبدال أو استرجاع المنتجات.
وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أنه ينبغي على المنشأة أن تلتزم بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع، وشروطها تكون ملزمة للمستهلك والبائع، مع كتابة سياسة المنشأة بلغة واضحة ومفهومة وتتضمن الشروط الخاصة بفترة التخفيضات إن وجدت.
وتابعت، أنه يحق للمنشأة عدم إرجاء المنتجات المضرة بالصحة والسلامة مثل الأطعمة المكشوفة وأدوات التجميل والملابس الداخلية والتوضيح للمستهلك قبل الشراء، مع التزام المنشأة أيضا بسحب المنتج وإعادة قيمته إلى المستهلك عند تقديمه ما يثبت غش أو عدم مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأكملت، أنه يجب على المستهلك، الاحتفاظ بفاتورة الشراء، والحصول على سند يثبت حقه عند الإرجاء في حال تسليم المبلغ مؤجلا، والالتزام بإرجاع القيمة والاتفاق على مدة وتاريخ إعادة القيمة، ومعاينة السلعة قبل شرائها والتأكد من خلوها من العيوب، وإذا كانت السلعة تصنع خصيصا للمستهلك، يجب أن تحتوي فاتورة الشراء على الشروط والمواصفات المتفق عليها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التجارة
إقرأ أيضاً:
مبادرة جديدة.. حماية المستهلك يستدعي شركات الشحن لوضع ضوابط للتجارة الإلكترونية
قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم الإعلان عن مبادرة جديدة تحت عنوان "تجارة إلكترونية مُنضبطة" لوضع آليات وضوابط للتجارة الإلكترونية في السوق، لافتا إلى أن المبادرة تم البدء العمل عليها لحماية المستهلك، والتجارة الإلكترونية تأخذ مساحة كبيرة من التجارة بشكل عام.
وأضاف "السجيني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه مبادرة للدخول العام الجديد بدون شكاوى بشأن التجارة الإلكترونية، وتم طلب معظم الصفحات وشركات الشحن لمناقشة التحديات التي تواجه المستهلك وهذا النوع من التجارة.
وتابع: لابد أن يعي المستهلك شروط التسليم وجودة المنتج وشكل وأسلوب الطلب قبل طلب "الأوردر" وهي توعية يقوم بها جهاز حماية المستهلك لتقليل الإشكاليات، مؤكدًا أنه يريد أن تكون المنظومة كاملة الوضوح لكافة الأطراف للتخلص من التحديات التي تواجه المستهلك والبائع على الإنترنت.