تدمير الجيش بالكامل .. ضابط مخابرات أمريكي يحذر بولندا من الحرب ضد روسيا
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، اليوم الأحد، إن بولندا ستفقد جيشها بالكامل إذا حاولت شن حرب تقليدية ضد روسيا.
وأضاف ريتر، عبر منصة “يوتيوب”: "يتحدث البولنديون الآن عن بناء جيش مثير للإعجاب وينفقون مئات المليارات للقيام بذلك... أنصحهم بالنظر إلى ساحة المعركة في أوكرانيا وفهم أن حربًا تقليدية مع روسيا ستجعل بولندا تفقد كل شيء، ما كانت تحاول الحصول عليه".
وأشار إلى أنه لإجراء قتال أسلحة مشترك حديث، هناك حاجة إلى تدريب مستمر، وتشكيل قوات مسلحة محترفة.
وأكد ريتر أن “بولندا لن يكون لديها مثل هذا الجيش قريبًا، فلديها اليوم جيش من الورق”.
وفي وقت سابق من اليوم، قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية، دوجلاس ماكجريجور، إن الغرب يشكل تحالفًا عسكريا لدخول أوكرانيا، حيث ستلعب دول أوروبا الشرقية دورًا رئيسيًا في هذا التحالف.
وأوضح ماكجريجور، عبر مدونته، أن "تحالف المتطوعين هو ما نراه الآن.. وهذا وضع خطير للغاية، لأن روسيا أقوى من أي وقت مضى، ونحن لسنا كذلك، لقد توقفنا عن أن نكون دولة على غرار عام 1991.. جيشنا ليس في أفضل حالة”.
وأضاف: “ستلعب بولندا وليتوانيا دورًا رئيسيًا في التحالف العسكري الذي سيدخل أوكرانيا، وإذا فشلوا في احتلال الجزء الغربي من البلاد، فقد تأتي أمريكا لمساعدتهم”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بولندا روسيا أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
اتهام أمريكي: روسيا والصين وراء عرقلة تشديد العقوبات على الحوثيين
شمسان بوست / متابعات:
اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، ضمنيا روسيا والصين، بعدم تعزيز نظام العقوبات الأممية لتقليص قدرات الحوثيين وأعمالهم العسكرية تجاه الملاحة الدولية.
جاء ذلك في توضيح الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة بالولايات المتحدة السفير روبرت وود، في تعليقه على تجديد نظام العقوبات وولاية فريق الخبراء المعني باليمن.
وقال السفيرروبروت وود: “انضمت الولايات المتحدة إلى الإجماع بشأن تجديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، فضلاً عن تدابير حظر الأسلحة المستهدفة، وتجميد الأصول، وحظر السفر”.
وأضاف: “تظل هذه العقوبات تشكل أداة مهمة لردع التهديدات للسلام والاستقرار والأمن في اليمن. ومع ذلك، فإننا نأسف لأن المجلس لم يتخذ تدابير أخرى للمساعدة في تقليص قدرة الحوثيين على مواصلة أعمالهم العدوانية والمزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة”.
وأكد أن من “شأن أحد هذه التدابير، الذي أوصت به لجنة خبراء العقوبات المعنية باليمن، أن يعزز قدرة المجموعة على الإبلاغ عن الخيارات المتاحة لمواجهة العدوان الحوثي، وهو ما أصبح ممكنا من خلال توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في البحر الأحمر”.
وعبر عن أسفه لعد أخذ مجلس الأمن “حتى هذه التوصية السليمة في الاعتبار” مشيرا إلى أن ذلك يرجع “جزئياً إلى التهديدات التي أطلقها أحد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ــ بدعم من عضو دائم آخر ــ باستخدام حق النقض ضد أي جهد لتعزيز العقوبات”.
وأوضح أن هذه المعارضة حالت دون الإشارة إلى العلاقات المتنامية بين الحوثيين والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة التي حددتها الأمم المتحدة، بما في ذلك حركة الشباب الصومالية.
وأكد أن جماعة الحوثي استهدفت أكثر من 90 سفينة تجارية بطائرات بدون طيار وصواريخ منذ أكتوبر 2023، مما كان له آثار مدمرة على الشحن التجاري، مشيرة إلى إحتجازهم بشكل غير قانوني موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية السابقة وغيرهم من الموظفين في اليمن في تجاهل صارخ للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن كل تلك الأعمال تجري “دون أي عواقب”.
وأردف: “بدلاً من تجاهل هذه التطورات، يتعين على المجلس أن يستخدم الأدوات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات المستهدفة، لمعالجة هذه التهديدات المتصاعدة”.
وقال المندوب الأمريكي بأنه “لن يكون من الممكن التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في اليمن طالما سُمح للحوثيين، بل وشجعوهم، على التصرف دون عقاب”، متعهدا بالعمل مع أعضاء المجلس لاستخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتمكين التوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن والمنطقة.
وفي وقت سابق اليوم، مدد مجلس الأمن بالإجماع نظام العقوبات في اليمن لعام آخر ينتهي في الخامس عشر من نوفمبر من العام المقبل، كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام..
وأكد المجلس استمراره بدعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار 2216.
وقال إن هذه التدابير تلعب دوراً أساسيا في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة السلام.
وجدد المجلس دعمه لعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
يذكر أن نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم.
ويفرض القرار 2140 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير/شباط 2014م، عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات الذين حددتهم لجنة العقوبات ممن يقومون بالأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لها.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون