هل أحد كان يتوقع أن تتحول صحراء توشكى إلى جنة خضراء بهذا الشكل؟!.. حلم الزراعة فى توشكى كان مستحيلاً، وكل الخبراء والمعنيين بهذا الأمر كانوا دائمًا فى رهان على استحالة زراعة توشكى، لكن ما الذى جرى لهذه البقعة من الأرض المصرية؟!.. الحقيقة أن وراء ذلك إرادة سياسية قوية حولت هذه الصحراء الجرداء إلى جنة خضراء، فمنذ حوالى سبع سنوات أصر الرئيس عبدالفتاح السيسى على وضع توشكى فى مسار التنمية التى تقوم بها البلاد، حتى تحقق الحلم الكبير، وتمت زراعة هذه الصحراء ضمن مخطط التنمية الزراعية الذى يهدف إلى سد الفجوة الزراعية من المنتجات وتصدير الفائض.
ولا ينكر أحد أن حرص القيادة السياسية على أن تشمل التنمية كل بقاع الأرض المصرية.
هذا المخطط الاستراتيجى للتنمية لم يأت من فراغ وإنما من خلال خطط مدروسة لتنمية توشكى وشرق العوينات وسيناء، وبالعقول المصرية المتحفزة للإنتاج تمت زراعة توشكى، وخسر المراهنون رهانهم على استحالة الزراعة فى هذه المنطقة، وهذا يعنى أن التنمية ليست قاصرة على منطقة دون الأخرى، وقد تم تجهيز البنية التحتية من محطات رفع المياه وشق الترع والقنوات وشبكة كهرباء وتسوية الأرض على مدار السنوات الماضية وتمت الزراعة التى حققت الإنتاج الذى كان حلمًا وبات واقعًا.
الإرادة السياسية دائمًا ما تكون وراء كل إنجاز يتم على الأرض، ولذلك فإن قولى بأن مصر وضعت مشروعًا وطنيًا بعد ثورة 30 يونيو فى كافة المجالات كان ضروريًا ومهمًا، والذى من خلاله حققت مصر إنجازات ضخمة على كافة المناحى والأصعدة، وباتت واقعًا على الأرض فى إطار تأسيس الدولة الحديثة التى طالما حلم المصريون بها. ولذلك لا نستغرب أبدًا هذا الإنجاز الذى تم فى توشكى منذ يوليو عام 2020 عبر تحالف 162 شركة وطنية والآلاف من المهندسين والمعدات والآلات وتجهيز محطات ضخ المياه لأجهزة الرى المحورى الحديثة باعتبارها الأفضل حاليًا.
إنجاز مشروع توشكى يأتى ضمن الإنجازات الكثيرة التى حققتها ثورة 30 يونيو بمشروعها الوطنى المصرى الخالص، ولولا أن هناك إرادة سياسية حديدية ما كانت كل هذه الإنجازات قد تحققت، ولو فتشنا على أى مشروع ناجح فى إطار التنمية المستدامة سنجد أن وراءه هذه الإرادة، فكل مشروع يبدأ بفكرة يتولاها المسئول من خلال إرادة، فكل مشروع يبدأ بفكرة يتولاها المسئول من خلال إرادة قوية، ويبدأ تنفيذها من خلال الخبراء المعنيين بالأمر. ولذلك فإن النجاح لمشروع توشكى وزراعة مليون ونصف المليون فدان بالمحاصيل الاستراتيجية للحفاظ على الأمن الغذائى لم يأت من فراغ. ونتمنى أن تعم هذه الإرادة السياسية كل الصحراء المصرية القابلة للزراعة خلال السنوات القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاوى تتحول صحراء توشكى جنة خضراء الأرض المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تطلق أطلس المدن المصرية لمواجهة تغير المناخ
أطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المرحلة الأولى من مبادرة «المدن المستدامة - أطلس المدن المصرية»، ضمن فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر «WUF12» المقام في القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري.
أطلس المدن المستدامةوقدمت وزيرة التنمية المحلية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعاية مبادرة «أطلس المدن المستدامة»، لافتة إلى أن هذا يعكس الالتزام المشترك بأن دفع استدامة المدن والمجتمعات يبدأ محليا، مؤكدة أن مبادرة المدن المصرية المستدامة تعود إلى قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر في شرم الشيخ عام 2022، إذ أثبتت مصر التزامها بمواجهة التحديات المناخية عبر مبادرات داعمة للعمل المناخي وتحسين جودة حياة المواطنين؛ بما يتماشى مع الهدف الأممي الحادي عشر للتنمية المستدامة ما يعكس التزامها برؤية مصر 2030 واستراتيجية المناخ الوطنية 2050.
مواجهة تحديات التغير المناخيوأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن أطلس المدن المصرية يهدف إلى تقديم صورة شاملة عن الاستدامة في القطاعات الأساسية للمدن المصرية، التي تشمل البيئة العمرانية، وجودة الحياة، والإنتاجية، والتنافسية، والاستدامة البيئية والمالية، مشيرة إلى أن التقرير يرصد مختلف أبعاد الاستدامة على مستوى المحافظات والمدن، سواء القائمة أو الجديدة، ما يجعله أداة مهمة لصناع القرار والمعنيين بقضايا التنمية المستدامة.
وأشارت «عوض» إلى أن أطلس المدن المصرية أداة أساسية لتوجيه الجهود لمواجهة التغير المناخي وتعزيز مرونة المدن المصرية للتكيف مع المخاطر البيئية، فضلاً عن دعم التخطيط الحضري الواعي بالاستدامة لمستقبل أفضل، مضيفة أن كل شيء يبدأ محليا، ومصر تتبنى تخطيطًا حضريًا يراعي مبادئ الاستدامة والمرونة والتشاركية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن تحقيق التحول الحضري المستدام يتطلب تعاونًا عميقًا مع شركاء التنمية الدوليين، مثنيا على دور البنك الدولي والوكالات الأممية، التي قدمت دعمها في سد فجوات التمويل، ما يضمن فعالية وعدالة العمل المحلي المستدام.
وشددت على أن الاستدامة الحضرية ممكنة بتمكين المحليات ووجود حوكمة قوية وتضامن دولي؛ ليكون هذا الإطلاق تذكيرًا بأن مسار التنمية المستدامة ليس سعيًا منفردًا، بل رحلة مشتركة تتطلب تعاونًا وثقة وإرادة للاستثمار في مستقبل أخضر وآمن.
ودعت وزيرة التنمية المحلية جميع الأطراف من صناع السياسات والخبراء التنمويين والشركاء الدوليين إلى النظر للأطلس كمصدر إلهام، متابعة: نتطلع إلى تعاوننا سويا لاستكمال مسار التنمية المشترك للوصول إلى مدن مستدامة ومرنة وشاملة للجميع.
جاء ذلك بحضور ستيفان جامبير ممثل البنك الدولي لدى الدولة المصرية والمدير الإقليمي للبنك في مصر واليمن وجيبوتي وممثل الأمم المتحدة، وتأتي المبادرة في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدفع استدامة المدن والمجتمعات المحلية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية المناخ الوطنية 2050.