فى أعماقنا يبدو أن الاستقطاب الحاد يسكن ويمدد قدميه ولا يخلع نعليه.
استقطاب ينتشر رويدا رويدا، إلى أن أصبح مشهدا ثابتا وطبعا غالبا فى المؤسسات، بعد أن سيطر ليس على المجتمع المصرى فحسب ولكن على مجتمعات دول كثيرة.
إذا لم تكن معى فأنت ضدى.
قد يكون مألوفا أن تسمع لغة الاستقطاب وتهديده من أقصى اليمين أو اليسار المتطرف، أو فى حالات الحرب كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر، وحشدها العسكرى ضد أفغانستان ثم العراق.
لن أستدعى من التاريخ نماذج لهذا الاستقطاب وكيف انتهى إلى زوال، فالأمثلة كثيرة، وحالات الاستقطاب فى مصر حاليا كثيرة.. فلماذا نستدعى الذاكرة؟
وتنقل السوشيال ميديا عمليات تفريخ يومية لتطرف فكرى وعقائدى وعرقى وسياسى ومذهبى.
وأصبحت غالبية السوشيال ميديا هى جامعة أفكار الاستقطاب الحاد، وبالتالى يخفت صوت العقل لصالح الصوت العالى.
وبلغ من سطوة حالة الاستقطاب السائدة أن مؤسسات سياسية أصبحت تخشى الإعلان عن قراراتها وآخرها وزارتا البترول والكهرباء.
فكلتاهما كانت ترفض تحمل جانب من تفاصيل الإعلان عن مسئولية قطع الكهرباء، فقط خوفا من حالة الاستقطاب المسيطرة على السوشيال ميديا.
ورغم المسئولية المشتركة، فإن كم الشتائم والإرهاب النفسى الذى يطولهما دفع قيادات الوزارتين للتفكير بعمق وإلقاء المسئولية على الآخر.
فى بعض المؤسسات الحزبية لا يختلف الأمر كثيرا.. فإن لم تكن معى، فأنت شيطان تحبو على الأرض.. وتنتظرك قائمة من الاتهامات الطويلة بين الرشوة والعمالة والتطبيل.
الأمر نفسه يتكرر مع مواقف الدولة نفسها من قضايا عالمية وإقليمية، ويبدأ تسفيه الدولة ومواقفها وشيطنة قياداتها، وطرح رؤى غير واقعية.
وهكذا تدور رحى عجلة السوشيال ميديا لتصفية الخصوم، ولا فرق بين عمليات ممنهجة أو عمليات عفوية.. فالنتيجة واحدة.
لكن فى الحقيقة هى ليست تصفية للخصوم، وإنما عمليات تصفية للذات، تهدم المؤسسة وتجهز عليها حتى «لا نفعنا ولا تنفع غيرنا».
وهكذا ننقض غزلنا، ونتحول رويدا رويدا إلى التحلل والموات، بينما يعتقد بعضنا أنه انتصر.
وإذا كان البعض يفرح باتساع هذا الاستقطاب يوما بعد آخر، معتبرا أنها عودة لما يصفه بالوعى، فربما تستحضرنى عبارة مضمونها: «إذا كنت تسير بسرعة فاحترس، فلربما كنت تسير على منحدر».
نحتاج رؤى واقعية، وحلولا قابلة للتنفيذ، أكثر من احتياجنا لنصوص أدبية منمقة تحمل رؤى خيالية أو قائمة شتائم متخصصة فى تدمير الذات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤسسات المجتمع المصري الولايات المتحدة الأمريكية حالات الحرب السوشیال میدیا
إقرأ أيضاً:
#عاجل.. حراك جامعة اليرموك: علامات استفهام كثيرة حول دائرة الاستشارة المحيطة بـ “الرئيس”
كتب نادر خطاطبة
قيل، ما خاب من استشار، لكن الاستشارة لا تكتسب قيمتها ما لم تستند للحكمة والخبرة، والقدرة على التحليل، وتقدير المخاطر، حتى ولو كانت استشارة قانونية، فهي بحاجة للحكمة والخبرة، والحيادية والذكاء الكافي لحماية طالبها من اضرار معنوية قد تصل حد تشويه صورته، والنصوص القانونية أشبه ببحر، بل محيط، يمكن أن تُفهم بطرق متعددة، لتجنب وضع المرء في موقف دفاع غير مستساغ .
الاستهلال، ضرورته التعميم الذي اصدره رئيس جامعة اليرموك قبل ايام، وحظر فيه على اعضاء الهيئتين الادارية والتدريسية” تحت طائلة المسائلة التاديبية القيام بالاعتصامات والوقفات الاحتجاجية ضد قرارات مجالس الجامعة المختصة …”
بظني ان رئيس الجامعة، عمليا ليس مطلوبا منه ان يحفظ عن ظهر قلب المحظورات في نظام الهيئة التدريسية والإدارية، والعقوبات التي تفرضها، ليجتهد من تلقاء نفسه بإصدار التعميم، ما يشي ان صدوره بناء على استشارة، افتقرت للحيادية، وغلبتها الشخصنة، ونتائجها مؤكد انها ستذهب بالحالة الاحتجاجية المسببة بمطلبيات أكاديمية، وادارية ومالية، نحو التازيم وجعل الحالة ومشاهدها كافة، اكثر تعقيدا .
التعميم ارتكز على نص قانوني، فيما يخص “التاديب” لكنه أُسقط بطريقة استنتاجية على الحالة الراهنة، عبر نص يتحدث عن الاخلال بالواجبات والمشاركة في انشطة حزبية وسياسية، واثارة النعرات الطائفية او تهديد الوحدة الوطنية، وهي مفاهيم عامة ، لم تشر صراحة الى الاعتصامات والاحتجاجات المطلبية، ما يضعها امام إشكالية التاويل القانوني، خاصة حين يتعلق الامر بحرية التعبير وادواتها الدستورية، وابرزها “الاحتجاج السلمي” .
مقالات ذات صلةوعودا لمسالة الاستشارة، المفترض أن تتوافر فيها النزاهة والموضوعية والحيادية، وتقييم المخاطر، والتداعيات السلبية المحتملة، بما فيها رد فعل الطرف الآخر، وهو ما حدث فعلا عبر الدعوات لوقفات اكاديمية وادارية، قد تتطور بعد اعلان تيارات بمشاركة طلابية، بمطلبية خدماتية وبنى تحتية، ورسوم دراسية، قابلتها الإدارة بتحرك مضاد عبر استقبال وفد اتحاد طلبة الجامعة، تعزيزا لقراراتها، وذلك كله يعيدنا إلى سؤال جوهري: من هي الجهة التي تقدم المشورة لرئيس الجامعة؟ وهل تتعامل مع الموقف بعقلانية ومسؤولية، أم أن الرؤية محكومة بحسابات ضيقة ومصالح خاصة؟
المفارقة في المشاهد كافة، ان الوقفات الاحتجاجية مثار القصة متكررة بين حين وآخر على مدار ست سنوات تقريبا، والمطلبيات تكاد تكون ذاتها، مع تعديلات طفيفة، ولم يشفع تبدل الادارات في معالجتها، وعلى العكس تماما فالحال الاكاديمي، والاداري والمالي الى السوء، والاخير اي المالي، لب الحل لتحقيق النمو والنهوض بالجوانب كافة، ازمته متصاعدة، بدلالة وصول مديونية الجامعة إلى 74 مليون دينار، محققة قفزات هائلة بغضون سنوات قليلة، مشابهة لمديونية الدولة الاردنية وقفزاتها اللافتة، التي لا توازيها تنمية وانتاجية فارقة بالحد الادنى على الارض.
في النهاية، تتسارع كرة الثلج الاحتجاجية في جامعة اليرموك، والتي بدأت بمطالب معيشية وأكاديمية، لكنها الآن تكشف مشكلات أعمق في البنية الإدارية والمؤسسية، وتستلزم تدخلاً جذريًا وحازمًا، فاليرموك ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل هي رمز أكاديمي بارز في شمال الأردن، وثاني أقدم الجامعات في البلاد، وما نخشاه ان تتطور الخسائر الوطنية، الى حد لا يمكن فيه التعويض وقتها.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء