طلب إحاطة حول تأثير أزمة إمدادات الغاز على غلق مصانع الأسمدة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سمر سالم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كلًا من رئيس الحكومة ووزير البترول، بشأن تأثير أزمة إمدادات الغاز على غلق مصانع الأسمدة وإنذار بخلق أزمة في سعر السماد والمحاصيل الزراعية.
أشارت النائبة سمر سالم في طلبها، إلى قضية قد تؤثر تبعاتها على الصناعة والإضرار بالاقتصاد المصري، حيث أن أزمة الغاز الطبيعي التي تواجهها مصر رغم امتلاكها أكبر حقوله في المنطقة، لم تؤثر فقط على خدمات الكهرباء والطاقة، بل أثرت بالفعل على صناعة مهمة مثل الأسمدة فطالت قطاع الطاقة والصناعة والزراعة أيضًا، لما يؤثر من ضرر ذلك على المحاصيل الزراعية نتيجة عدم توافر السماد.
وتحدثت عضو مجلس النواب، عن توقف عدد من مصانع البتروكيماويات والأسمدة اليوم، نتيجة حالة النقص التي تعانيها شبكات تداول الغاز الطبيعي، وسط تضاعف الاستهلاك المحلي للكهرباء، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ويرجع ذلك إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية قللت إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع البتروكيماويات والأسمدة في مصر بمنتصف شهر يونيو الحالي قبل أن تعاود الإمداد مرة أخرى تدريجيا منذ اليوم التالي للقرار.
وكشفت عضو مجلس النواب، تراجع حجم إنتاج الغاز في مصر منذ شهر مايو الماضي، حيث وصل إلى 5.8 مليار قدم مكعبة يوميا، في أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات، بعد أن وصل إلى الذروة 7.2 مليار قدم مكعب يوميا في سبتمبر 2021، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 20%.
وتابعت سمر سالم: «علينا أن نعترف بتراجع حجم إنتاج الغاز في مصر رغم حقل ظهر الذي انخفض إنتاجه بشكل كبير دون وضوح الأسباب..حيث أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكمياوية توقف مصانعها الثلاثة، بالإضافة إلى ورود معلومات من جهاز التعبئة والإحصاء، تشير إلى تراجع قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 70% في مايو على أساس سنوي، وبنسبة 76% في أبريل، بسبب تراجع أسعار التصدير والكميات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصدير البترول والأسمدة البتروكيماويات الغاز الطبيعي المحاصيل الزراعية الكهرباء والطاقة والمحاصيل الزراعية الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
232 منظمة تدعو لوقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى إسرائيل
دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات "إف-35" الأميركية إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى إسرائيل.
وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتطرق البيان إلى الآثار المدمرة للعدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ودعا إلى وقف فوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار لإسرائيل، بما في ذلك المتعلقة بطائرات "إف-35" المقاتلة.
ولفت البيان إلى أن إسرائيل باستخدامها طائرات "إف-35" تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.
وأكدت منظمات المجتمع المدني أن الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشددت المنظمات على أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع "إف-35" لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها أو فضلت تطبيقها "بشكل انتقائي".
ولفتت إلى أن تلك الدول صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـ"منع ومعاقبة" الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.
إعلانوالدول المشاركة في برنامج تصنيع الطائرة "إف-35" هي أستراليا وكندا والدانمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج والولايات المتحدة وبريطانيا.
وبدعم أميركي، ارتكبت تل أبيب بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
ويوم 19 يناير/كانون الثاني المنصرم، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال الإسرائيلي، بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، ويتكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة وصولا لإنهاء حرب الإبادة.