المحكمة العليا الأمريكية ترفض حد صلاحية الدولة في التدخل بمحتوى الشبكات الاجتماعية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
رفضت المحكمة العليا الأمريكية دعوى تطالب بمنع السلطة التنفيذية من التدخل لدى شبكات التواصل الاجتماعي وإزالة المحتوى الذي ترى أنه يطرح إشكالية، ولا سيما في المسائل الصحية.
وقالت القاضية إيمي كوني باريت نيابة عن الأغلبية، "يطلب المدعون منا، من دون وجود أي رابط ملموس بين الضرر اللاحق بهم وسلوك المدعى عليهم، إجراء مراجعة للاتصالات التي استمرت لسنوات بين العشرات من المسؤولين الفدراليين، عبر وكالات مختلفة، والعديد من منصات التواصل الاجتماعي، بشأن مواضيع مختلفة".
وأضافت: "مبدأ المحكمة يمنعنا من (ممارسة مثل) هذه الرقابة القانونية العامة على الفروع الأخرى للحكومة".
وبأغلبية ستة أصوات، بينهم التقدميون الثلاثة وثلاثة من المحافظين الستة بمن فيهم رئيس المحكمة جون روبرتس، رأى القضاة أن المدعين ليس لديهم "مصلحة للتحرك"، وهو شرط لكي تقبل المحكمة الدعوى لاتخاذ إجراء قانوني، وبالتالي اعتبر قرار الاستئناف الذي تم تعليقه، في حكم الملغى.
وجاءت القضية نتيجة دعوى رفعها المدعيان العامان الجمهوريان في ولايتي لويزيانا وميسوري، اللذان قالا إن المسؤولين الحكوميين ذهبوا بعيدا في محاولتهم جعل منصات التواصل الاجتماعي تكافح المعلومات المضللة المتعلقة باللقاحات والانتخابات، منتهكين بذلك التعديل الأول من الدستور الذي يرتبط بحرية التعبير لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت محكمة أدنى درجة منعت العام الماضي مسؤولين كبارا ووكالات في إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن من الاجتماع والتواصل مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي لتعديل محتواها.
ويشكل القرار الصادر اليوم الأربعاء انتكاسة للناشطين المحافظين الذي يقولون إن الحكومة ضغطت أو تواطأت مع منصات مثل "فيسبوك" و"إكس"، لفرض رقابة على المحتوى اليميني تحت ستار مكافحة المعلومات المضللة.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا السلطة القضائية فيسبوك facebook منصة إكس مواقع التواصل الإجتماعي واشنطن انتخابات فيروس كورونا التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
المحكمة الأمريكية العليا تمنع المشردين من النوم في الشوارع
سمحت المحكمة الأمريكية العليا يوم الجمعة للسلطات في المدن بفرض حظر على نوم المشردين في الأماكن العامة والشوارع بما في ذلك ولايات الساحل الغربي التي تعاني نقصا في مراكز الإيواء.
وألغت المحكمة العليا بذلك حكما أصدرته محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا في وقت سابق قضى بأن حظر النوم في في هذه الأماكن يرقى إلى مستوى العقوبة القاسية وغير الدستورية.
إقرأ المزيدويعود أصل القضية لقيام السلطات في بلدة غرانتس باس الريفية في ولاية أوريغون باستئناف حكم ألغى القوانين المحلية التي فرضت غرامة قدرها 295 دولارا على الأشخاص الذين ينامون في الخارج بعد أن بدأت خيام المشردين تنتشر في الحدائق العامة.
ورأت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأمريكية في سان فرانسيسكو والتي تتمتع بسلطة قضائية على الولايات الغربية التسع، أن مثل هذا الإجراء ينتهك التعديل الثامن من الدستور في المناطق التي لا يوجد بها أسرّة إيواء كافية.
وأشاد المحامي الذي ترافع بالنيابة عن بلدة غرانتس باس أمام المحكمة العليا، بالحكم الصادر الجمعة وقال إن قرار الدائرة التاسعة "قيد أيدي الحكومات المحلية".
وكانت مجموعة من قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي قالت إن الحكم ضد الحظر جعل من الصعب على السلطات المحلية التعامل مع تجمعات الخيام التي تتعدى على الأرصفة والأماكن العامة الأخرى في 9 ولايات غربية.
إقرأ المزيدويشمل ذلك ولاية كاليفورنيا التي تعد موطنا لثلث السكان المشردين في الولايات المتحدة.
من ناحية أخرى، قال المدافعون عن المشردين إن السماح للمدن بمعاقبة الأشخاص الذين يحتاجون إلى مكان للنوم من شأنه أن يجرم التشرد و"يزيد الطين بلة".
ويأتي حكم يوم الجمعة بعد أن ارتفع معدل التشرد في الولايات المتحدة بنسبة 12 في المئة العام 2023 إلى أعلى مستوى تم الإبلاغ عنه، حيث أدى ارتفاع معدلات إيجار المنازل وانخفاض المساعدات إلى جعل السكن بعيدا عن متناول المزيد من الأشخاص.
وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 650 ألف شخص بلا مأوى في الولايات المتحدة.
المصدر: أسوشيتد برس