ترامب يصعّد ويطالب بإجراءات ضد قاضية المحكمة الفيدرالية في ملف اقتحام الكابيتول
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه سيطالب مع فريق دفاعه بإقالة قاضية المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن، تانيا تشاتكان.
وأشار ترامب إلى أن هذه الإجراءات ستشمل المطالبة بتغيير مكان المحاكمة في قضية أعمال الشغب التي وقعت بمبنى الكابيتول في العاصمة، في يناير 2021.
وكتب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي Truth Social: "لا توجد هناك أي فرصة في حصولي على محاكمة عادلة مع هذه القاضية التي تم تعيينها في قضية حرية التعبير والانتخابات النزيهة".
وأضاف: "سنطالب على الفور بعزل هذه القاضية، فضلا عن تغيير مكان المحاكمة خارج مقاطعة كولومبيا".
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى وجهت مساء الثلاثاء الماضي تهما لترامب قد تؤدي إلى زجه في السجن لفترة طويلة جدا، في حال إدانته.
وتتضمن لائحة الاتهام الموجهة ضد ترامب، محاولة عرقلة الموافقة على نتائج الانتخابات ومحاولة عرقلة عمل الكونغرس والتحريض على اقتحام مبنى الكابيتول.
وفي حال الإدانة في التهمة الأولى، قد ينال عقوبة السجن لمدة يمكن أن تصل إلى 20 عاما، كما تهدده العقوبة نفسها عن تهمة محاولته عرقلة إجراءات الكونغرس الهادفة إلى الموافقة على نتائج التصويت.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية الكونغرس الأمريكي دونالد ترامب غوغل Google مواقع التواصل الإجتماعي واشنطن
إقرأ أيضاً:
الفيدرالية في ظل الأزمة الليبية
واقع الأزمة الليبية
لأكثر من 14 عامًا، تعاني ليبيا من انقسام سياسي، وضعف المؤسسات، وانتشار الفوضى، مما أدى إلى جمود المشهد السياسي واستمرار الصراعات على السلطة والمصالح الضيقة.
رغم أن انتخابات 2012 كانت فرصة لترسيخ الديمقراطية، إلا أنها كشفت عن انقسامات عميقة أعاقت بناء الدولة وتحقيق التنمية، وتؤكد عن نوايا أطراف لاتملك حضواء أو قبول لدي الليبيين ، بأنهم لا يستطيعون الا استخدام العيب، من أجل سيطرتهم على المشهد السياسي لمصالحهم.
أسباب استمرار الأزمة
بدلًا من التركيز على إنهاء الانقسام، تتصدر المشهد أفكار نظرية غير واقعية، بينما تبقى القضايا الأساسية بلا حلول، مثل:
استمرار النزاع بين الأطراف السياسية. انتشار السلاح في يد التشكيلات المسلحة. تفشي الفساد وتفاقم الأزمة الاقتصادية. غياب الاستقرار الأمني رغم جهود الجيش الليبي في حماية الحدود والسعي لتوحيد المؤسسة العسكرية.النظام الفيدرالي حل أم تعميق للأزمة؟
في ظل هذه الظروف، يظهر طرح النظام الفيدرالي كأحد الحلول، مستندًا إلى تجارب دول مستقرة ومتقدمة، لكن ليبيا، التي ألغت نظام الأقاليم عام 1963 رغم ظروفها الأفضل آنذاك، كما أن وجود النفط في أماكن دون غيرها، كان أحد أهم أسباب توحيد البلاد من خلال دور أمريكا وبريطانيا، وتواجه تحديات تجعل نجاح الفيدرالية مشكوكًا فيه.
متطلبات نجاح النظام الفيدرالي
لضمان نجاح الفيدرالية، تحتاج ليبيا إلى:
نظام اجتماعي وهوية وطنية مشتركة، واحترام التنوع والثقافات التي تعطي تمازح، مما يزيد من الوعي بأهمية المحافظة على الوطن وتوافق الجميع على ذلك، وتمنع النزعات القبلية والمناطقية. وجود دستور توافقي ينظم العلاقة بين الأقاليم والسلطة المركزية، فالدستور حبيس الإدراج منذ عام 2017. . وجود اقتصاد قوي مستقر ومتنوع، لا يعتمد على مصدر واحد، وتوزيع عادل للثروات خاصة النفط، وليبيا تملك بدائل اقتصادية بدل الاعتماد على النفط. ضرورة وجود مؤسسة عسكرية وأمنية واحدة، كالقيادة العامة للجيش الليبي، التي تسيطر على ثلثي مساحة البلاد بما فيها ثروات البلاد النفطية والزراعية والتجارية والسياسية، وتبقي التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية العائق دون استقرار الدولة، جيش وأمن موحدين للحد من سطوة الميليشيات والفوضى. مسألة التدخلات الخارجية التي قد تستغل الفيدرالية لتعزيز نفوذها، وقد لاحظنا اجتماعات بين عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وتناولهم للنظام الفيدرالية.ما الأولويات الحقيقية
قبل التفكير في تغيير النظام السياسي، الأولوية يجب أن تكون:
إنهاء الانقسام السياسي. تحقيق المصالحة الوطنية. بناء مؤسسات قوية وموحدة. القضاء على الفساد وتحقيق الاستقرار الأمني.الخلاصة:
الفيدرالية قد تكون حلًا في ظروف معينة، لكنها في واقع ليبيا اليوم قد تؤدي إلى مزيد من التفكك بدلًا من الاستقرار، ما لم تُحل المشكلات الأساسية أولًا.
ونعتقد بأن البلاد بحاجة إلى إعادة تنظيم من خلال وجود سلطة واحدة ، تعمل على إقرار القانون وإعادة هيبة الدولة، إطلاق عملية التنمية وارساء الأمن والاستقرار، وقد فشلت الانتخابات بسبب غياب الوعى المجتمعي، وعزوف الشارع عن الانتخابات، والمطالبات بوجود سلطة واحدة، تستمر المحاولات لتحقيق الديمقراطية.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد