تركيا تستقبل 5.1 ملايين سائح في مايو الماضي
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وصل عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا إلى رقم غير مسبوق بلغ 5.1 ملايين في مايو/أيار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات أعلنتها وزارة الثقافة والسياحة التركية أمس الثلاثاء.
وقد أدت هذه الزيادة إلى ارتفاع إجمالي عدد الوافدين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام إلى مستوى قياسي بلغ 15.
وبرزت أنطاليا، المدينة المنتجعية الشهيرة على شاطئ الريفييرا التركية، باعتبارها الوجهة الأولى، حيث اجتذبت 1.8 مليون سائح الشهر الماضي، وهو ما يمثل 35% من إجمالي الوافدين وفقا للأرقام التي نقلتها صحيفة ديلي صباح التركية عن وزارة الثقافة والسياحة.
فيما استقبلت إسطنبول، أكبر مدينة في تركيا والمركز السياحي الرئيسي فيها نحو 1.7 مليون زائر، تليها مقاطعة موغلا الساحلية على بحر إيجه ومقاطعة أدرنة الشمالية الغربية، المتاخمة لبلغاريا واليونان وفقا للصحيفة.
وقالت الصحيفة إن الروس شكّلوا أكبر مجموعة من الزوار الأجانب في مايو/أيار، حيث وصل عددهم إلى 739 ألفا، أي ما يعادل 14.4% من إجمالي السياح الدوليين الوافدين.
وتبعهم الألمان والبريطانيون بـ729 ألفا و550 ألفا على التوالي، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، تصدر الألمان القائمة بـ1.9 مليون وافد، بزيادة قدرها 17% على أساس سنوي، يليهم الروس بـ1.8 مليون والبريطانيون بـ1.2 مليون.
إسطنبول أكبر مدينة بتركيا والمركز السياحي الرئيسي فيها استقبلت نحو 1.7 مليون زائر (رويترز) توقعات مستقبليةوتقول ديلي صباح إن تدفق السياح أمر بالغ الأهمية لاقتصاد تركيا، حيث يوفر النقد الأجنبي الحيوي الذي يساعد في معالجة العجز بالميزانية والحساب الجاري.
ووصل قطاع السياحة إلى مستوى قياسي في عام 2023، حيث حقق 49.2 مليون وافد أجنبي دخلا كبيرا قدره 54.32 مليار دولار، ارتفاعا من 46.48 مليار دولار في عام 2022.
وتتوقع الحكومة أن يصل عدد السياح إلى 60 مليونا هذا العام، مع دخل متوقع بقيمة 60 مليار دولار.
واستحوذت إسطنبول على 43.9% من إجمالي الزوار الأجانب، بإجمالي 6.9 ملايين، في حين تبعتها أنطاليا بحصة 23.1%، أو 3.7 ملايين سائح في الأشهر الخمسة الأولى من العام.
ويعزى النمو الكبير في السياحة إلى زيادة عدد الوافدين من روسيا وأوروبا، خاصة ألمانيا والمملكة المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات من العام
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: حققنا إيرادات بنسبة 144% ومعدل نمو 44% عن العام الماضي
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تم إقامتها على مدار 3 أيام لعرض الحسابات الختامية للشركات والوحدات التابعة عن العام المالي 2023 - 2024.
واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي معدلات الأداء في الشركات من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
وخلال المناقشات حرص الوزير محمد صلاح على إصدار توجيهات صريحة لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بضرورة العمل على الاستفادة المثلى من الطاقات التكنولوجية والموارد المادية والبشرية المتاحة ورفع مستويات الأداء لتقديم المزيد من الجهد وتحقيق افضل النتائج فى المستقبل وزيادة الإنتاجية، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق التعاون والتكامل بين الشركات وبعضها البعض، مع الحرص على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مباديء الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة للوزارة بكفاءة عالية والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.
كما شدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات والوحدات التابعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ هذه المشروعات بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد القومي، مؤكدا على قيام الشركات والوحدات بتنفيذ العقود الموقعة مع كافة الجهات فى التوقيتات المحددة بالجودة العالية والمتوقعة من الإنتاج الحربى.
وأكد على أولوية الالتزام بالسلامة والصحة المهنية فى مختلف مواقع العمل داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة والمتابعة والمراجعة المستمرة فى هذا الصدد ودعم هذه المنظومة بإجراءات متواصلة للحفاظ على سلامة العنصر البشرى والذي يعد العنصر الأهم في العملية الإنتاجية، مضيفاً أن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وأن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى مجالات التصنيع المختلفة.
وأشار الوزير إلى التداعيات السلبية للأحداث العالمية الأخيرة على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتسببها في عرقلة مساعي التعافي الاقتصادي ولكن الدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة لتحقيق التوازن في أسواق العمل واحتواء التأثيرات غير الإيجابية لهذه التحديات العالمية ودعم المواطنين والجهات المتضررة، لذلك كان لزاماً على وزارة الإنتاج الحربي كجهة صناعية وطنية تمتلك تاريخ كبير من الإنجازات أن تعمل بكل جهد على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها ووحداتها التابعة وزيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها توفيراً للعملة الحرة وتقليلاً للفاتورة الاستيرادية.
وفى ختام الجمعيات العمومية تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة بالنسبة للإيرادات في عام (2024/2023) بنسبة 144%، بمعدل نمو 44% عن العام (2023/2022).
اقرأ أيضاًوزير الإنتاج الحربى يتفقد أحد منافذ المنتجات مخفضة الثمن
وزير الإنتاج الحربى: المرحلة المقبلة تشهد استكمال مسيرة البناء والتنمية
وزير للإنتاج الحربي يفاجيء قيادات وعمال «إنتاج وإصلاح المدرعات» بجولة تفقدية