وزير الري يدشن مشروع أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال في جنوب السودان
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
دشن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى ، و بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان ، مشروع أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال" بمدينة بنتيو عاصمة ولاية الوحدة ، وذلك بحضور عدد من الوزراء بحكومة جنوب السودان ، وتور تينجوارا القائم بأعمال حاكم ولاية الوحدة ، والسفير معتز مصطفي عبد القادر سفير جمهورية مصر العربية بجنوب السودان ، ورئيس لجنة الزراعة والمياه في البرلمان الجنوب سودانى ، ولفيف من كبار المسئولين بالحكومة الفيدرالية وبولاية الوحدة وممثلى الوحدات المحلية و وزارة الداخلية ، وعدد كبير من المواطنين .
وفى كلمته في الاحتفالية قال الدكتور هانى سويلم، إن العلاقات المصرية الجنوب سودانية عميقة وممتدة على كافة الأصعدة ، حيث يمتد التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان .
وأوضح أن هذا المشروع يهدف لإزالة الحشائش المائية والعوائق من مجرى بحر الغزال لتحسين الملاحة النهرية والحد من مخاطر الفيضانات ، مما يُسهم في زيادة كفاءة المجرى المائي ، مشيراً إلى أنه تم شراء المعدات الميكانيكية لتنفيذ المشروع بمنحة مصرية و شحنها الى مواقع العمل و تنفيذ أعمال التطهيرات لما يقرب من ١٥.٥٠ كيلومتر بعرض ٥٠ متر من إجمالي ٣٠ كيلومتر حتى تاريخه.
وأعرب الدكتور هانى سويلم عن سعادته بتدشين "مشروع أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال" والذى يعكس إلتزام مصر بدعم جهود دولة جنوب السودان في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لمواطني جنوب السودان ، وهو ما نشاهده اليوم على أرض الواقع من فتح المسار للسفن والمراكب في عرض المجرى وتواجد المواطنين وقيامهم بمهنة الصيد بمجرى بحر الغزال .
وأشاد بال ماي دينج بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في دعم قطاع الموارد المائية في جنوب السودان ، مؤكداً أن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في تحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة ودعم التنمية المستدامة ، مشيراً إلى أن تدشين المشروع يعكس إلتزام البلدين بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية في مجال الموارد المائية ، وتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لشعبيهما ، مما يمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون الإقليمي ، داعياً للإستمرار في أعمال التطهيرات تمهيداً للبدء في مشروعات أخرى مماثلة في مناطق أخرى .
وتوجه تور تينجوارا القائم بأعمال حاكم ولاية الوحدة بخالص الشكر للسادة الوزراء على التنسيق القائم بين والذى أثمر عن أنجاز هذا المشروع الهام ، داعياً لإستمرار مثل هذه المشروعات لما لمسه الجميع من إيجابيات المشروع وفوائده على المواطنين ، وهو ما انعكس بوضوح على حرص الكثير من المواطنين على المشاركة في هذه الإحتفالية لتوجيه الشكر للحكومة المصرية .
وتوجه أحد المواطنين - في كلمة ألقاها ممثلاً عن الأهالى في منطقة المشروع - بالثناء على المشروع الذى أدى لتراجع مناسيب المياه فى المناطق التى كانت تتعرض للغرق ، وحماية والمواطنين ومنازلهم والثروة الحيوانية بالمنطقة ، بالإضافة لتحسين الملاحة النهرية والتى تعد بالغة الأهمية فى انتقال المواطنين بجنوب السودان .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري يدشن مشروع أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال جنوب السودان الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الموارد المائیة أعمال التطهیرات جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
ردَّ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضون لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد، خاصة الأعباء المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمر كله يتلخص في إرسال البيانات وفقًا للائحته التنفيذية.
وأوضح "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان كانت الأرقام موجودة يدويًا، لكن اليوم أصبحت حديثة ويمكن تحديثها وتطويرها».
وتابع الوزير فوزي: "أطمئن النواب أن المشروع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية، وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو متطلب أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية، وأي تطوير يبدأ بالميكنة".
وقال فوزي: "نُقدّر الشواغل التي أثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح، ونؤكد أنه موضوع مهم يحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد"، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين، موضحًا أنه سيتوفر بطريقة يدوية كما سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بُعد.
وتابع: "هناك وسيلتان لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، أو نتعامل مع بعض المشاكل المتوارثة عبر تفكيكها، وهذا المشروع يُعد خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".
واختتم قائلًا: "كل التفاصيل التي أثارها النواب — مثل تغيّر العقار أو هدمه أو توسّعه — موجودة، ووسائل تحديث قاعدة البيانات متاحة"، داعيًا البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون.