أول تعليق رسمي من اليكتي على تحديد موعد انتخابات كردستان
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي احمد بيره، اليوم الأربعاء، (26 حزيران 2024)، أن جهود حزبه أثمرت عن إعادة مقاعد الكوتا في برلمان كردستان، مؤكداً "زوال جميع العوائق أمام إجراء الانتخابات التشريعية".
وقال بيره في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع المكتب السياسي، حضرته "بغداد اليوم"، إن "الاتحاد الوطني الكردستاني مع إجراء انتخابات برلمان كردستان منذ الوهلة الأولى ولا يريد تأخير العملية تحت أي ذريعة أخرى".
واكد سعدي بيره "استعداد الاتحاد الوطني الكردستاني لانتخابات برلمان كردستان، رافضا أي محاولة لتأجيلها تحت، لاسيما بعد زوال جميع العوائق أمام العملية الانتخابية".
واعتبر أن "توزيع إقليم كردستان على الدوائر الانتخابية كان اقتراح الاتحاد الوطني، حيث ان الأخير مع إجراء الانتخابات في 10/6/2024 وليس مع الـتأجيل المتكرر للعملية الانتخابية".
وفيما يتعلق بالمكونات، أكد بيرة ان "الاتحاد الوطني لم يكن مع إلغاء مقاعد المكونات وبذلنا جهودنا لإرجاعها ونجحنا في ذلك".
وحول إمكانية حدوث التزوير في الانتخابات المقبلة، أوضح المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني ان "الأصوات لا يمكن تغييرها ولا يسمح بالنازحين في التصويت بالمتمسكات المزورة، كما ان سجل الناخبين سوف ينقح من أسماء الموتى وغير العراقيين" مؤكدا ان "هناك طرف معين قام باستخدام النازحين والمهجرين للانتخابات لصالحه".
وكان المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان، دلشاد شهاب، أعلن في وقت سابق اليوم، أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني قرر تحديد يوم 20 تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمان كردستان.
من جانبه أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، البدء بالاستعدادات اللازمة لخوض انتخابات برلمان كردستان بعد تحديد رئاسة الإقليم موعداً لإجراء العملية،" مشيراً إلى "معالجة العديد من ملاحظات وتحفظات الحزب التي دفعته إلى إعلان عدم المشاركة بالانتخابات في وقت سابق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی الکردستانی انتخابات برلمان کردستان
إقرأ أيضاً:
جبهة الخلاص تحذر من تحول انتخابات تونس لانقلاب جديد على إرادة الشعب
حذرت جبهة "الخلاص" الوطني المعارضة في تونس، من تعديل قانون الانتخابات قبل أيام من التصويت، وأن ذلك يعد سابقة خطيرة في تاريخ البلاد ،محذرة من أن يتحول يوم السادس من أكتوبر القادم " انقلابا جديدا " على إرادة الشعب.
وحذرت الجبهة في ندوة صحفية قبل انطلاق الجلسة العامة المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات "من الاستقواء بالمؤسسة التشريعية للفوز باستحقاق انتخابي".
وقال عضو الجبهة والناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري ، "نرفض استهداف الديمقراطية والعملية الانتخابية وتحويل اختصاصات المحكمة الإدارية إلى جهة أخرى قبل أيام فقط من الاقتراع".
وأكد الخميري في تصريح خاص لـ"عربي 21" أن "تعديل القانون هو تغيير قواعد اللعبة واستهداف لحق مرشحين أنصفتهم المحكمة الإدارية ونحن في الجبهة نرفض هذا العبث وهذا الخيار".
وحذر الخميري من أن يتحول موعد الاستحقاق الانتخابي يوم السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم إلى"انقلاب جديد" على إرادة الشعب وفق قوله.
من جهته قال نائب جبهة الخلاص الوطني سمير ديلو إن "ما يحصل اليوم غير معقول بالمرة وهو مرفوض"، متسائلا: "كيف نغير قواعد اللعبة في هذا التوقيت؟ هناك استقواء واضح بالمؤسسة التشريعية للفوز باستحقاق انتخابي" .
وأفاد ديلو في تصريح خاص لـ"عربي21" بأن "ما يحدث في المسار الانتخابي اليوم أكثر من العبث وهو خطير". على حد قوله.
وأضاف ديلو: "الوضع الذي عليه القضاء العدلي لا يمكنه من أن يكون محلا تحكيميا في نزاع انتخابي ، فالقضاء العدلي يتم تسييره بمذكرات فكيف تمنح له صلاحيات النزاع الانتخابي ؟".
يشار إلى أن 34 نائبا قد تقدموا بمقترح تعديل لقانون الانتخابات وينص المقترح الجديد على أنه '"يتم الطعن في قرارات هيئة الانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام عوضا عن الطعن لدى المحكمة الإدارية".
وقد لاقى مقترح التعديل رفضا كبيرا من الأحزاب السياسية وخبراء القانون مع انقسام حوله حتى داخل البرلمان نفسه ويتطلب القانون 81 صوتا للمرور.
بوريل: لا أحد يستطيع إيقاف نتنياهو