حماية الوطن والانحياز لمطالب ملايين المصريين كانت المهمة الأولى للقوات المسلحة المصرية عندما قرر الشعب المصرى طرد جماعة الإخوان الإرهابية من السلطة، بعد أن أساءت لمصر ودورها وتاريخها خلال عام واحد قضوه فى الحكم.
فى مثل هذه الأيام منذ 11 عامًا أو فى الأسبوع الأخير من يونيو كان المصريون قد حددوا هدفهم يوم 30 يونيو الذى وافق يوم الجمعة عام 2013 فى انقاذ مصر من خطة الإخوان التى كانت تهدف إلى طمس هويتها وأخونتها، وبناء تحالفات إرهابية مضرة بمصلحة الوطن، والدخول به فى مسار أسود لكى يتحول وفق ما كان مخططًا له لمأوى الإرهاب، فأعاد المصريون مصر المسروقة من جديد، وحفظوا الوطن من الفرقة والفوضى التى كان يخطط لها الإخوان بعدما فشلوا فى السيطرة على البلاد وفرض مشروعهم الفاشل على الشعب.
خروج ملايين المصريين إلى الشوارع كان كلمة السر فى استعادة الدولة المصرية، وكشف إرهاب الجماعة أمام العالم لتبدأ دول كثيرة حول العالم فى اتخاذ إجراءات ضد التنظيم الإرهابى خاصة فى أوروبا، بعدما انكشف مخطط هذا التنظيم وعلاقته بكل الجماعات الإرهابية التى تنتشر حول العالم.
لم يكن الطريق إلى الاستقرار بعد 30 يونيو مفروشًا بالحرير والورود، فقد واجهت مصر العديد من التحديات لكنها لم تخضع لمحاولات كسر إرادتها، حيث انطلقت مسيرتا البناء والتنمية بالتزامن مع مكافحة الإرهاب، وجاء بناء الإنسان المصرى من خلال محاور رئيسية أبرزها الصحة والتعليم والثقافة وتجديد البنية التحتية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، والتوسع فى اطلاق برامج الحماية الاجتماعية، ونالت العدالة الاجتماعية اهتمام القيادة السياسية بداية من تطوير العشوائيات، التى حظيت بقدر كبير من جانب القيادة السياسية، وشهدت البلاد العديد من المشروعات العملاقة التى كان لها واقع إيجابى على مستوى معيشة المواطن المصرى، وعلى رأسها إطلاق برامج حياة كريمة لتوفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجًا فى المجتمع واطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
ستظل ثورة 30 يونيو محطة فارقة فى تاريخ مصر وآثارها الإيجابية تمتد لعشرات السنين القادمة بعد أن قضت على الإرهاب ورسخت الأمن والاستقرار وقضت على الفساد وانطلقت بالبلاد نحو الجمهورية الجديدة، وحافظت على وحدة مصر، وأرست الثقة فى قدرة مصر بفضل قيادتها الحكيمة ومؤسساتها الوطنية وتماسك شعبها على تخطى الصعاب التى تواجه البلاد وفى مقدمتها التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.
سيظل الصمود الذى أظهره المصريون خلال السنوات الماضية منذ ثورة 30 يونيو محلاً لدراسة المفكرين والباحثين، للإجابة عن التساؤلات التى اثيرت بعد ثورة الشعب عن سر العلاقة الخاصة بين الشعب المصرى ومؤسسات دولته الوطنية، وبين الشعب وقواته المسلحة، هذه التساؤلات ما زالت تحير الكثيرين لمعرفة منبع هذه الإرادة الصلبة والعزيمة التى لا تلين التى نقلت مصر خلال أعوام قليلة من دولة تواجه الانقسام الخطير، وشبح الاقتتال الأهلى إلى دولة متماسكة ينعم شعبها بالأمن والاستقرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب فى مثل هذا اليوم حكاية وطن حماية الوطن والانحياز الشعب المصرى جماعة الإخوان الإرهابية السلطة المصريون
إقرأ أيضاً:
أسعار الفائدة على شهادات الادخار فى البنك الأهلى المصرى
السبت, 22 فبراير 2025 8:23 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
يطرح البنك الأهلى المصرى العديد من شهادات الادخار التى تناسب جميع شرائح الاستثمار وتعد الشهادة لمدة سنة والشهادة لمدة 3 سنوات من أبرز أدوات الاستثمار.
وتعد شهادات الادخار لمدة عام من أنسب الأوعية الادخارية لتنمية المدخرات، نظرا لقصر مدة الاستثمار، حيث يصل العائد إلى 27% وهو الأعلى فى مصر حاليًا ويتم صرفه عند استحقاق الشهادة، و23.5% للحصول على عائد شهرى.
جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، بتثبيت أسعار الفائدة يوم الخميس الماضى، على الإيداع والإقراض، ليدعم المواطنين عبر الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة لشهادات الادخار وهو ما يتيح الحصول على عائد شهرى ثابت.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها مساء الخميس الماضى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم – يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات – عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
ويمكن استثمار مبلغ 100 ألف جنيه عن فى شراء شهادة الادخار ذات عائد 23.5% ومدتها سنة والفائدة تصرف شهريا، بقيمة 1958 جنيه شهرياً.
وأبقت البنوك على شهادات الادخار مرتفعة العائد مع تثبيت البنك المركزى المصرى، لسعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
والشهادات مستمرة بنفس أسعار الفائدة الحالية وهى 27% عائد سنوى يُصرف فى نهاية المدة، و23.5% عائد شهرى و23% عائد يومى.
وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار عام، فى الشهادات ذات عائد 27% يصل العائد إلى 27000 جنيه فى نهاية العام الواحد، وعند استحقاق الشهادة يتم إضافة أصل المبلغ إلى الحساب البنكى المرتبط بالشهادة، بما يعنى أن إجمالي المبلغ يصبح 127 ألف جنيه.
وسيتم إيداع قيمة الشهادة في الحساب البنكى المرتبط بها، أو تجديدها مرة أخرة لمدة عام، وفقًا لاختيار كل عميل وقت الشراء.
جدير بالذكر أن بنوك الأهلى المصرى ومصر طرحت يوم 4 يناير 2024، الشهادات لمدة سنة ذات العائد السنوى 27% تصرف بنهاية المدة و 23.5% تصرف العائد شهريا، وهو ما اجتذب مئات المليارات من الجنيهات للاكتتاب فى تلك الشهادات.
وتتنوع الشهادات الادخارية مرتفعة الفائدة فى نسب العائد 27%و23.5% و23% حيث تعد من أبرز الأوعية الادخارية الجاذبة للاستثمار، وتتنوع وفقاً لدورية صرف العائد حيث تلبى احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس