فى ذكراها الحادية عشرة تظل ثورة ٣٠ يونيو علامة مضيئة غيرت تاريخ مصر وأحبطت مخططات خارجية وداخلية لإسقاط أم الدنيا، رمانة الميزان فى الوطن العربى والشرق الأوسط.
شاء الله ألا تسقط مصر فى براثن الإرهاب والتطرف وقوى الشر التى حاولت تغيير هويتها من السماحة إلى التشدد والتزمت، شاء الله ألا تدخل مصر النفق المظلم، لتظل وطنًا للتسامح والوسطية والاعتدال، وباءت كل محاولات تغيير مفاصل الدولة وتمكين العشيرة فى كل القطاعات بالفشل.
ثورة ٣٠ يونيو كشفت عن زيف جماعة ظلت لسنوات تعمل فى الظلام وهى ترتدى ثوب الفضيلة والتدين والسماحة، وعندما ظنت أنها تمكنت كشفت عن وجهها القبيح ونهجها الدموى فى التعامل مع الرعية، ورفعت شعار من ليس معنا فهو ضدنا والويل لمن يعترض على قرارات الجماعة التى تملك مفاتيح الجنة.
وصول الإخوان إلى حكم مصر كشف عن كذبهم وخداعهم وفقدوا تعاطف المخدوعين الذين كانوا ينظرون إليهم باعتبارهم مسلمين مناضلين تضطهدهم السلطة عبر العصور، لأنهم يرفعون شعار «الإسلام هو الحل».
نعم سقط القناع عن الكاذبين فأصدروا الإعلان الدستورى لمزيد من السيطرة، وحصلت تيارات الإسلام السياسى على الأغلبية فى البرلمان رغم وعودهم بالمنافسة على ٣٠٪ فقط من مقاعد البرلمان، ثم دفعوا بمرشح للرئاسة رغم تعهدهم بعدم ترشيح أحد.
ثورة ٣٠ يونيو أكدت على أصالة معدن الجيش المصرى والشرطة المدنية، حيث انحاز الجيش للشعب واستبسل فى الدفاع عن كل شبر من أرض الوطن، وسقط مئات الشهداء من الجيش والشرطة وهم يدافعون عن مصر وشعبها فى أشرس معركة ضد قوى الشر والمرتزقة من كافة أنحاء العالم، وخرجنا من المعركة منتصرين وأكثر قوة وترابطاً لتبدأ مرحلة البناء والتنمية على يد الرئيس السيسى.
فى ذكرى ثورة ٣٠ يونيو نقف طويلًا أمام حدث مذهل لنرى هل تحققت أهدافها؟
لا ينكر إلا حاقد ما تحقق من مشروعات تنموية فى أغلب القطاعات، وما كانت لتتحقق لولا الإرادة السياسية وإصرار الرئيس على بناء جمهورية جديدة تختلف تمامًا عن العهود السابقة، وتحققت إنجازات على أرض الواقع منها مشروعات المدن الذكية والطرق والكبارى ومترو الأنفاق والمناطق الصناعية، ومشروعات حياة كريمة التى بعثت الروح فى القرى والنجوع فى أغلب المحافظات، والقضاء على فيروس سى وغيرها من المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة والتى استفاد منها ملايين البسطاء.
ولا يفوتنا أن نشير إلى جانب آخر مضىء وهو الشعب المصرى العظيم الذى وقف مع وطنه ضد الشائعات وأحبط بفطنته ووطنيته كافة المخططات، وتحمل تبعات الأزمة الاقتصادية، وعانى كثيرًا نتيجة رفع الدعم تدريجيًا، وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، أملًا فى خروج مصر من عنق الزجاجة وتحسن الأحوال المعيشية، وهو الآن ينتظر من الرئيس السيسى وحكومة مدبولى الثانية الكثير والكثير، ينتظر المزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ينتظر إعادة هيبة الدولة فى السيطرة على الأسعار ومراقبة الأسواق ومواجهة الفاسدين والجشعين والمحتكرين، ينتظر إيجاد حل لأزمة الأدوية التى اختفى بعضها من الأسواق وارتفعت أسعار أخرى بصورة مفزعة، ينتظر إنشاء وتشغيل المزيد من المصانع ودعم المنتج المحلى لتشغيل آلاف الشباب، والحد من الاستيراد.
الشعب المصرى وقف مع رئيسه ودعمه وبارك كل خطواته نحو بناء الجمهورية الجديدة.. تحمل وعانى وما زال، أملًا فى مستقبل أفضل داخل دولة جديدة تقف شامخة بين الأمم، سماتها الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ليعيش فيها حياة كريمة.
يا سادة مصر وشعبها يستحقان الكثير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد إدريس هوامش ثورة ٣٠ يونيو مصر الإرهاب والتطرف حكم مصر ثورة ٣٠ یونیو
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على مد العمل بقانون المنازعات الضريبية حتى يونيو 2025 (تفاصيل)
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، علي تمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حتى 30 يونيو.
وتقضي المادة القانونية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وفقا لما انتهت إليه لجنة الخطة، بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يونيو 2025، مع استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 فى النظر فى الطلبات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.
كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في الطلبـات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون.
من جانبه، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تمديد العمل بقانون المنازعات الضريبية وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، يشمل المنازعات الخاصة بالضرائب العامة والعقارية والجمارك.
وشهد الاجتماع اقتراح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمالية بتعديل النص القانوني ليقضي بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يونيو 2025، علي أن يكون لرئيس مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية مد العمل لمدة 6 أشهر أخرى.
فيما توافق النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة مع ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ، بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حتى 31 ديسمبر 2025، لتنتهي اللجنة في تصويتها بالأغلبية إلى أن يكون المد حتى 30 يونيو 2023.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون الذي انتظم في مادة موضوعية واحدة بالإضافة إلى مادة النشر، بحيث يقضي بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية 31 ديسمبر 2025.
ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.