كندا تعلق المساعدات المباشرة لحكومة النيجر عقب الانقلاب العسكري
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلنت الحكومة الكندية، اليوم /الأحد/، إيقاف تقديم المساعدة المالية لحكومة النيجر في أعقاب الانقلاب العسكري.
وذكرت وزارة الخارجية الكندية- في بيان- أن الانقلاب يشكل تهديدا خطيرا للديمقراطية والاستقرار في المنطقة، مضيفة أن الحكومة علّقت كل التمويل المباشر لحكومة النيجر، لكن المساعدات الأخرى للفئات الضعيفة ستستمر.
وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي- في البيان-" إن كندا تدعم جهود الوساطة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المعروفة باسم "إيكواس"، ويجب إعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا على الفور".
وأشارت "الخارجية الكندية" إلى أن اتفاق التنمية الثنائية الموقعة مع النيجر في عام 2020 كان من المتوقع أن يصل إلى ميزانية سنوية قدرها 10 ملايين دولار سنويا بحلول عام 2026.
ويواجه قادة المجلس العسكري اليوم مهلة نهائية من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المعروفة باسم "إيكواس"، لإعادة الرئيس محمد بازوم لمنصبه، أو مواجهة تدخل أجنبي محتمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المساعدة المالية النيجر كندا
إقرأ أيضاً:
زيادات أجور الموظفين تبلغ 45 مليار درهم.. الناطق باسم الحكومة: رقم غير مسبوق
زنقة 20 ا الرباط
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الزيادات في أجور الموظفين التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي ستبلغ قيمتها 44.835 مليار درهم.
وأوضح المتحدث في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن “هذا الرقم الكبير جدا لم يسبق تم إقراره في أي حوار اجتماعي في أي وقت كان، وم يسبق أن تم تقديم مبالغ مالية تصل إلى هذا المستوى”، مؤكدا أن “عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور سيبلغ حوالي مليون و127 ألف موظف”، مشيرا إلى أن” التنفيذ في 2024 وسنستمر حتى سنة 2026
وشدد على أن”هذه الزيادة ستنعكس على كتلة الأجور وستعرف ارتفاعا مستمرا سنة بعد الأخرى”.
وذكر المسؤول الحكومي بـ”انتقال الأدنى الشهري في القطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهما، بزيادة 50 بالمائة وحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وأيضا مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع حصيص الترقي في الدرجة، وإقرار إجراءات أخرى لموظفي التعليم”.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟