تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت ثانى جلسات محاكمة، المتهمين فى قضية حريق استوديو الأهرام، التى عُقدت اليوم بمحكمة جنح العمرانية، عدة كواليس من ضمنها أن طالب المدعى بالحق المدنى عن عدد من المتضررين جراء الحادث، بإدخال متهمين جدد ضمن القضية.

كما طالب المدعى بالحق المدنى، خلال الجلسة بالاطلاع على صورة رسمية لعقد الإيجار المبرم بين استوديو الأهرام وبين وزارة الثقافة والمستأجر لتحديد المسؤول عن المكان وقت وقوع الحادث، كما طلب الاستعلام عن وجود وثيقة تأمين للاستوديو من عدمه.

وكانت قد أمرت جهات التحقيق بالنيابة العامة بإحالة  4 متهمين في واقعة حريق ستوديو الأهرام بالعمرانية، إلى المحاكمة الجنائية، كما وجهت النيابة للمتهمين الأربعة تهمة الإهمال وإحالتهم إلى المحاكمة مخلى سبيلهم.

والمتهمون هم مسؤولي الكهرباء المسؤولين عن التوصيلات الكهربائية من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي.

وكانت قد كشفت تحقيقات النيابة العامة في حريق "استوديو الأهرام" بدائرة قسم شرطة العمرانية من خلال الاستماع لشهادة أفراد الأمن المكلفين بحراسة الاستوديو وعددًا من العاملين به، فشهدوا جميعًا بأن الحريق قد اندلع بأحد أبنية الاستوديو الخشبية، ولم يلبث إلا أن امتد لباقي أرجائه وما يحيط به.
كما انتقلت النيابة العامة إلى مستشفى الهرم وسألت عددًا من مصابي الحادث البالغ عددهم تسعة.

وانتدبت النيابة العامة خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لمعاينة مسرح الحادث ورفع الآثار منه؛ لبيان سبب اندلاع الحريق، وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره، ومدى وجود شبهة جنائية فيه، وأمرت بتشكيل ثلاث لجان؛ الأولى من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والإدارة الهندسية بمحافظة الجيزة، لمعاينة مسرح الحادث وبيان ما لحقه والعقارات المجاورة له، من خسائر وأضرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح، والثانية من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة لمعاينة النخيل والأشجار بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، واللجنة الثالثة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية.
وكلفت النيابة العامة الشرطة بحصر المتضررين من جراء الحادث، كما طلبت تحرياتها حول الواقعة.
ورصدت النيابة العامة، فجر يوم السادس عشر من مارس لعام ٢٠٢٤؛ نشوبَ حريقٍ هائلٍ بـ"استوديو الأهرام" بدائرة قسم شرطة العمرانية؛ وعلى الفور انتقل فريق من أعضائها لمعاينة مسرح الحادث، فتبين أنه قطعة أرضٍ محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، بها ثلاثة مبانٍ قد احترق معظمها، كما أسفرت المعاينة عن امتداد الحريق إلى عشرة عقارات مجاورة، تضم ست وأربعين وحدة سكنية، تسع عشرة وحدة منها محترقة كليًا، وباقي الوحدات محترقة جزئيًّا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاشتراطات الخاصة التوصيلات الكهربائية أستوديو الأهرام الدفاع المدني المركز القومي بجامعة القاهرة بمحافظة الجيزة حريق ستوديو الاهرام حريق استوديو الأهرام قسم شرطة العمرانية كلية الهندسة بجامعة القاهرة استودیو الأهرام النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة

واستعرض الاجتماع، الذي ضم رئيس وأعضاء وموظفي جهاز التفتيش، أولويات العمل، وتعزيز الأداء والتعامل مع التحدّيات، وتنفيذ التوصيات المتعلقة بالنزول الميداني لأعضاء التفتيش للمحافظات، واستمرار النزول لمدة شهر.

وأكد الاجتماع على استكمال إعداد لائحة جهاز التفتيش القضائي على ضوء التعديلات القانونية الأخيرة لقانون السلطة القضائية، ومتابعة إنجاز قضايا جرائم العدوان وإعطائها الأهمية اللازمة، وتعزيز الشفافية والنزاهة ومحاسبة المخالفين، ومعالجة جوانب القصور في العمل.

وأهاب النائب العام بمضاعفة الجهود في تطوير الأنظمة وبناء القدرات والنزول الميداني للنيابات، للارتقاء والمساهمة في دعم جهود رؤساء ووكلاء أعضاء النيابة في الميدان لإنجاز القضايا اولا باول ، وتصفية ما تبقى من القضايا المتأخرة، وقضايا رهن التنفيذ.

عقب ذلك، تفقد النائب العام، القاضي عبدالسلام الحوثي، ومعه القائم بأعمال رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة، القاضي على عبدالله الآنسي، سير العمل في نيابات غرب الأمانة وشمال الأمانة، وهمدان والجزائية في محافظة صنعاء، ونيابة الصناعة في الأمانة.

والتقى القاضي الحوثي بوكلاء النيابات القضاة، ياسر الزنداني ومحمد الشرفي وعبدالرحمن الشامي وزيد الأكوع وعبدالناصر البيضاني، وأعضاء وموظفي النيابات، واستمع منهم إلى شرح حول الوارد والمتصرّف من القضايا والمشاكل والصعوبات، ومستوى الإنجاز، والأداء والانضباط الوظيفي.

وطاف النائب العام بقاعات التحقيقات، والأقلام الجنائية، والأرشيف وإدارات النظم والمعلومات، وغرف الحجز، حيث اطّلع على عملية القيد والتسجيل للقضايا، وسير التحقيقات وآليات جدولة القضايا، والقدرات والإمكانات المتوفرة من تجهيزات، وأجهزة، وشكاوى الموقوفين.

ووجّه النائب العام بضرورة استيفاء ومراعاة كافة الشروط القانونية بجمع الاستدلالات والتحقيقات والدقة في التكييف، وتحديد الوصف القانوني الصحيح للوقائع، أو التصرفات، لما فيه ضمان تحقيق العدالة، وعدم إفلات المجرمين من العقاب الرادع، وحُسن تمثيل النيابة أمام المحاكم.

وشدد على رؤساء ووكلاء النيابات، سرعة التصرف بالقضايا التي على ذمتها مساجين كونها من المستعجلة، ومتابعة المحالة منها الى المحاكم للبت فيها، و النزول للسجون ومراكز التوقيف لما فيه منح السجناء حقوقهم المكفولة قانونا سيما الإفراج الشرطي او بالضمانات .

مقالات مشابهة

  • السيطرة على حريق بمحال تجارية بجوار معرض شباب مصر ببني سويف
  • النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة
  • تأجيل ثاني جلسات محاكمة سعد الصغير في قضية سب طليقته لـ 26 أكتوبر المقبل
  • أولى جلسات محاكمة المتهم بالتحرش بفتاة في الشارع| اليوم
  • اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة التحرش بفتاة في حدائق القبة
  • تحديد أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة التحرش بفتاة في الشارع| غدا
  • النيابة تطلب التحريات حول فنى متهم بالنصب على مصطفى كامل
  • تقديم 27 طالب طب أمام أنظار النيابة العامة
  • النيابة العامة توضح عقوبة انتهاك حرمة ملك الغير
  • السيطرة على حريق شب داخل شقة دون إصابات بشرية فى سوهاج