العقول المعتمة لن تولد الكهربا!
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
يتساءل الناس هل تنقطع الكهرباء عن مجتمع الأثرياء؟ سؤال من بين أسئلة كثيرة لا يجيب عنها أحد!! فجأة ومن دون أى مقدمات غرقت البلاد فى دوامة انقطاع الكهرباء! ضرب الناس كفًا بكف وتذكروا تصريحات حكومية كانت تبشر بأننا سنقوم بتصدير الكهرباء! خبطوا رؤوسهم فى الحوائط وهم يتساءلون: ماذا جرى لمحطات توليد الكهرباء التى تعاقدنا عليها مع شركة سيمنز العالمية؟هل كانت محطات «فنكوش»؟ هل شاب تنفيذها اخطاء؟ ما الذى جرى؟ ما حجم تأثير الزيادة السكانية السنوية على نقص مدخلاتنا من الطاقة؟ لا تقل لى انت صحفى ولديك المعلومات.
يسأل عمرو أديب الاحزاب ماذا فعلت فى البرلمان لمواجهة ازمة انقطاع الكهرباء وزيادة المعدلات من ساعتين إلى ثلاث يوميا؟ اذا جاز توجيه هذا السؤال إلى الاحزاب فإننى أرى أن الحزب الوطنى المنحل وحده والذى عاد إلى الحياة فى اسم جديد، ولديه ٣١٥ مقعدًا فى المجلس، يُسْأل وحده هذا السؤال.. فما علاقة أحزاب لديها عشرون نائبا أو أكثر قليلا؟ ليس لأحد سطوة وغلبة فى المجلس الا هذا الحزب الذى يتفاخر زعيم الاغلبية فيه -لدى حديثه فى برنامج ايه الحكاية مع عمرو اديب- بأنه يتمدد ويتوغل ويتوسع وينتشر ويصل بأنشطته الاجتماعية إلى كل مكان، و..«بيوزع لحمة كمان»!
الوفد والتجمع مثلًا -وهذا ليس دفاعًا عنهما- لا يملكان هذه المقاعد المهولة.. يبدو أن «العدد فى اللمون»! لو أننا نقدر الديمقراطية ونعمل بموجب آلياتها فإن هذا الحزب هو من يشكل الحكومة.. لكن كيف وقد فضح الحزب نفسه على الهواء، حينما عرض عمرو صفحته على فيسبوك ووجد أنها لا تزيد عن كونها صفحة انشطة داخلية لا يوجد فيها اثر للممارسة النيابية!
قد يقول قائل مثلها مثل صفحات احزاب الوفد والتجمع والشعب الخ، والحقيقة أنها مقارنة خاطئة، فكل الظروف الموضوعية تقول ان الوفد يعبر عن نفسه ومواقفه فى صحيفته. كل الاخبار والآراء منشورة.. كل الاسئلة وطلبات الاحاطة مسجلة على صفحات الوفد وغيرها! لكن من الذى يستطيع تقديم استجوابات للحكومة كلها؟ انه الحزب الذى يتمتع بالغالبية، لكنه معطل، إلا من المجاملات والوجاهة الاجتماعية! اذا كان مستقبل وطن لديه كل هذه الامكانيات ولديه انجازات لا نعلمها بسبب تجاهل أو تقاعس الاعلام (!!) فلماذا لا ينشئ موقعًا الكترونيا ويجعل من صفحته على فيس بوك صحيفة وشاشة تليفزيونية كبري!
لديهم المال والسلطة ولكن لا يعملون ولا يفكرون وبالتالى العقول المنطفئة لن تولد كهرباء مطلقًا!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنقطع الكهرباء لمحطات توليد الكهرباء
إقرأ أيضاً:
مهلا مهلا.. ياوزير التعليم!
بحسب لمحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى جراءته فى اقتحام المشاكل، التى اكتسبها من خبرته السابقة فى إدارة العملية التعليمية، فما ان تولى مهام منصبه كوزير للتعليم، حتى تفاعل فورا مع كثافة الفصول، والنقص الشديد فى عدد المدرسين، والهروب من المدارس التى أصبحت استثناء، وسناتر الدروس الخصوصية هى الاساس، معلنا خطته لمحاربتها!
وبغض النظر عن قدرته فى مكافحة الدروس الخصوصية شأنه شأن غيره من الوزراء السابقين، لكنه نجح بامتياز فى خلخلة كثافة الفصول وتعويض عجز المدرسين، وعودة الانشطة إلى المدارس، واقبال التلاميذ على العملية التعليمية، ولكن ما زال هناك بعض السلبيات مثل التقييم المتواصل للتلاميذ والواجب المنزلى المكثف، الذى جعلهم يعملون طوال الاسبوع استعدادا للامتحان، الامر الذى يجب تداركه، ومع كل ذلك نجح الوزير فى حل جزء كبير من مشاكل التعليم الاساسى.
بنفس الحماس بدأ ينظر الوزير إلى التعليم ما قبل الجامعى، واعنى به الثانوية العامة، وضرورة تطويرها للحد من سلبياتها، بالعودة إلى شهادة (البكالوريا)، ورغم الجدل الدائر حولها وعدم وضوح الرؤية بشأنها، لكنها ستخفف عبأ كبيرا عن كاهل الطلاب واولياء الامور، ومع هذا انقسم أولياء الأمور حولها، فاعتبرها البعض تطويرًا واعتبرها اخرون تدليلا للطلاب من خلال اتاحة الفرصة للاختيار بين اربعة مسارات تعليمية. على الجانب الاخر يرى النواب ان هناك عدم وضوح رؤية لتفاصيل هذا النظام، ولكن يجب دراسة هذه التفاصيل من جانب المتخصصين، بينما رفض البعض منهم هذا النظام بشكل قاطع!
صحيح ان النظام الجديد يمنح مزيدا من الفرص لتخفيف الضغط النفسى والتركيز على الكيف بدلا من الكم، وتنميه المهارات.، لكن هناك بعض النقاط فى شهادة البكالوريا تحتاج إلى تعديل، الامر الذى يجب دراسته من جانب المتخصصين. مع توسيع الحوار المجتمعى قبل الشروع فى تطبيقها حتى لا نعود مرة أخرى ونبحث عن تعديل جديد. كما فعلنا مع الثانوية العامة، التى جرى تعديلها أكثر من 15 مرة، ولم ينجح أى من التعديلات بشأنها، لذلك فشهادة البكالوريا تحتاج إلى مزيد من الدراسة. وتوفير الاعتمادات المادية لتعيين المعلمين الذين سيقومون بتدريس المواد الجديدة كالبرمجة، باعتبارها احد المسارات التعليمية التى تفرض نفسها على خريج المستقبل، لذلك نقترح ارجاءها ثلاث سنوات على الأقل، حتى نتأكد من صلاحيتها، ورغم حماس الوزير لها، نهمس فى اذنه مهلا.. مهلا معاليك.