تعد مصر من أغنى دول العالم بالآثار القديمة، حيث تحتوى على أكثر من 100 هرم وآلاف المواقع الأثرية والمجسمات التاريخية. تعد هذه الآثار ثروة ثقافية وتاريخية هائلة يمكن الاستفادة منها بشكل كبير لتنمية السياحة وزيادة الدخل القومى. وفقًا لبيانات 2023، وصل عدد السياح إلى 14.9 مليون سائح، وبلغت الإيرادات 15 مليار دولار، وهى أعلى نسبة منذ عام 2010.
الحكومة المصرية تستهدف جذب 30 مليون سائح خلال السنوات الخمس القادمة، وهو هدف طموح ولكنه قابل للتحقيق إذا ما تم تنفيذ الخطط بشكل فعال. تحقيق هذا الهدف يتطلب بلا شك استثمارات ضخمة فى البنية التحتية السياحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وزيادة الترويج للسياحة الأثرية على المستوى الدولى. تشير التقديرات إلى أن السياحة يمكن أن تسهم بحوالى 11.4% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، مما يجعلها أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصرى.
ولما للسياحة الأثرية من تأثير على الاقتصاد الوطنى، من الأهمية أن تركز الحكومة المصرية على عدة محاور رئيسية. أولًا، تحديث وتطوير البنية التحتية السياحية فى مصر يعد ضرورة مُلحة. فشبكات النقل التى تربط بين المواقع الأثرية والمدن الكبرى يجب أن تكون فعالة ومتكاملة. الاستثمارات فى بناء وتحديث الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية ستسهم فى رفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين تجربة السياح. على سبيل المثال، يمكن لتطوير شبكة السكك الحديدية والطرق السريعة أن يسهل حركة السياح بين المواقع الأثرية المختلفة، ويدعم جاذبية مصر كوجهة سياحية متميزة.
الترويج للسياحة الأثرية يعتبر جزءًا أساسيًا من هذه الجهود، والذى يتطلب استخدام وسائل ترويجية حديثة وفعالة. يمكن لوسائل التواصل الاجتماعى أن تلعب دورًا محوريًا فى هذا السياق، من خلال الحملات الدعائية والإعلانية الموجهة بدقة. كما يمكن تنظيم الفعاليات والمعارض السياحية على المستوى الدولى لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم. ويجب أن تكون هناك جهود مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذا الهدف، بما فى ذلك التعاون فى إنشاء المواد الإعلامية متعددة اللغات والتى تبرز تاريخ وأهمية هذه الآثار.
من المهم أيضًا ربط السياحة الأثرية بأنواع أخرى من السياحة مثل السياحة الشاطئية وسياحة السفارى. فتنظيم الفعاليات الثقافية والفنية فى المواقع الأثرية يمكن أن يجتذب فئات جديدة من السياح ويعزز من التجربة السياحية بشكل عام. كما أن إنشاء المتاحف التفاعلية والمراكز الترفيهية يمكن أن يسهم فى جذب العائلات والأطفال، ويزيد من عدد الزوار ويعزز من الاقتصاد السياحى، ويشمل ذلك إقامة المهرجانات السنوية والتى تحتضن الفنون التقليدية والمعاصرة فى المواقع الأثرية لجذب أنظار العالم إلى هذا التراث الفريد.
علاوة على ذلك، يجب وضع خطط طويلة المدى لتطوير وصيانة الآثار. يتطلب ذلك توفير التمويل اللازم للترميم، وسن قوانين صارمة لحماية الآثار من السرقة والتخريب، ورفع مستوى الوعى بأهمية الآثار لدى المجتمع المحلى.
على صناع السياسات فى مصر إدراك أن الآثار المصرية ليست مجرد مصدر للدخل القومى، بل هى أيضًا جزء أساسى من الهوية الوطنية والتراث الثقافى. الحفاظ على هذه الآثار وتطوير السياحة الأثرية يجب أن يكون جزءًا من الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية المستدامة، لتحقيق الازدهار الاقتصادى وتحسين جودة الحياة للمواطنين. تبنى المناهج المتكاملة، والتركيز على توفير بيئة سياحية آمنة وجاذبة، وتكثيف الجهود الترويجية كلها عوامل داعمة لضمان استدامة نمو القطاع السياحى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواقع الاثرية ثروة ثقافية المواقع الأثریة
إقرأ أيضاً:
قطاعات الاستثمارات الإسبانية في مصر.. الطاقة الخضراء والمياه والسياحة أبرزها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا، في مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الإسبانية، وذلك بحضور عدد من كبار المسئولين الإسبان.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد خلال الحدث على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيا.
كما أعرب الرئيس عن تقدير مصر للدور الهام والناجح الذي تلعبه كبرى الشركات الإسبانية العاملة في مصر في مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
ودعا الرئيس الشركات الإسبانية إلى زيادة حجم استثماراتها والاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه أكد وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، أن المنتدى الاقتصادي بين مصر وإسبانيا نموذج مهم للتعاون الثنائي على الصعيد الاقتصادي والتجاري موضحا أن هناك رؤية مشتركة بين البلدين لتعزيز نظام متعدد الأطراف.
واعتبر كويربو، على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كان فرصة للنقاش فيما بينهم وطرح هذه المبادئ الرئيسية ووضعها ضمن أولويات المرحلة المقبلة، ونأمل أن يرسل هذا اللقاء إشارة إيجابية إلى العالم أيضا.
وأوضح كويربو أنه بالنسبة للنظر إلى المستقبل نجد أن التوقعات الاقتصادية لكل من إسبانيا ومصر واعدة للغاية من حيث النمو في السنوات القادمة وكذلك فيما يتعلق بجذب الاستثمارات بين البلدين.
وأشار إلى النظر لتلك الاستثمارات نجد أن القطاعات التى نعطيها الأولوية في كلا البلدين هي قطاعات أساسية والتي تشمل الطاقة الخضراء والبنية التحتية والمياه فكلها قطاعات رئيسية لكلا البلدين ومن الجانب الإسباني لدينا شركات متميزة يمكنها فرص كبيرة لتطوير هذه المشروعات في مصر وسيكون هناك عنصر الربح للجميع.
وأضاف وزير الاقتصاد الإسباني أن هناك قطاعات رئيسية سيتم فيها تعزيز التبادل التجاري ونتوقع أن يتضاعف هذا الرقم البالغ 3 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، فلدينا رؤية مصر 2030 والتى تعد عنصرا رئيسيا فهي استراتيجية أساسية ستقدم برأي نتائج ملموسة ومن بين تلك النتائج المهمة تعزيز هذا التبادل التجاري الثنائي بين مصر وإسبانيا وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وتابع: أن ما يميز هذه العلاقة الثنائية هو أن إسبانيا يمكن أن تكون بوابة إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية بينما مصر يمكن أن تكون بوابة إلى أفريقيا والشرق والأوسط وهذه بدوره يعزز فرص الربح للجميع ويشكل حلقة إيجابية يمكننا الاستفادة منها وتطويرها بشكل أكبر.
كما دعا الرئيس السيسي المستثمرين الإسبان للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة، المتاحة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا سيما فى مجالات الطاقة المتجددة والخضراء، خاصة فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث نأمل فى إقامة شراكة إستراتيجية مع الجانب الإسبانى، لتلبية احتياجات الاتحاد الأوروبى منه فضلا عن استكشاف فرص الاستثمار فى مجالات صناعة السيارات، والصناعات الدوائية واللوجستيات وغيرها، أخذا فى الاعتبار، ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من موقع جغرافى ولوجيستى متميز يجعلها بمثابة مركز للإنتاج، وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم.. خاصة تلك التى نرتبط معها باتفاقيات التجارة الحرة.
وقال الرئيس السيسي ودعونى أؤكد على انفتاحنا الكامل، للتعاون مع المستثمرين ورجال الصناعة الإسبان، الراغبين فى العمل فى مصر.. أيا كان شكل هذا التعاون وإطاره.
وتابع الرئيس نحن مستعدون للنظر، على سبيل المثال وليس الحصر، فى إمكانية الدخول فى شراكات اقتصادية، لا سيما فى القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، وتحلية المياه، والزراعة، والاستزراع السمكى، والأسمدة، والمنسوجات، والترسانات البحرية، والاتصالات والسياحة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس