تعد مصر من أغنى دول العالم بالآثار القديمة، حيث تحتوى على أكثر من 100 هرم وآلاف المواقع الأثرية والمجسمات التاريخية. تعد هذه الآثار ثروة ثقافية وتاريخية هائلة يمكن الاستفادة منها بشكل كبير لتنمية السياحة وزيادة الدخل القومى. وفقًا لبيانات 2023، وصل عدد السياح إلى 14.9 مليون سائح، وبلغت الإيرادات 15 مليار دولار، وهى أعلى نسبة منذ عام 2010.
الحكومة المصرية تستهدف جذب 30 مليون سائح خلال السنوات الخمس القادمة، وهو هدف طموح ولكنه قابل للتحقيق إذا ما تم تنفيذ الخطط بشكل فعال. تحقيق هذا الهدف يتطلب بلا شك استثمارات ضخمة فى البنية التحتية السياحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وزيادة الترويج للسياحة الأثرية على المستوى الدولى. تشير التقديرات إلى أن السياحة يمكن أن تسهم بحوالى 11.4% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، مما يجعلها أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصرى.
ولما للسياحة الأثرية من تأثير على الاقتصاد الوطنى، من الأهمية أن تركز الحكومة المصرية على عدة محاور رئيسية. أولًا، تحديث وتطوير البنية التحتية السياحية فى مصر يعد ضرورة مُلحة. فشبكات النقل التى تربط بين المواقع الأثرية والمدن الكبرى يجب أن تكون فعالة ومتكاملة. الاستثمارات فى بناء وتحديث الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية ستسهم فى رفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين تجربة السياح. على سبيل المثال، يمكن لتطوير شبكة السكك الحديدية والطرق السريعة أن يسهل حركة السياح بين المواقع الأثرية المختلفة، ويدعم جاذبية مصر كوجهة سياحية متميزة.
الترويج للسياحة الأثرية يعتبر جزءًا أساسيًا من هذه الجهود، والذى يتطلب استخدام وسائل ترويجية حديثة وفعالة. يمكن لوسائل التواصل الاجتماعى أن تلعب دورًا محوريًا فى هذا السياق، من خلال الحملات الدعائية والإعلانية الموجهة بدقة. كما يمكن تنظيم الفعاليات والمعارض السياحية على المستوى الدولى لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم. ويجب أن تكون هناك جهود مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذا الهدف، بما فى ذلك التعاون فى إنشاء المواد الإعلامية متعددة اللغات والتى تبرز تاريخ وأهمية هذه الآثار.
من المهم أيضًا ربط السياحة الأثرية بأنواع أخرى من السياحة مثل السياحة الشاطئية وسياحة السفارى. فتنظيم الفعاليات الثقافية والفنية فى المواقع الأثرية يمكن أن يجتذب فئات جديدة من السياح ويعزز من التجربة السياحية بشكل عام. كما أن إنشاء المتاحف التفاعلية والمراكز الترفيهية يمكن أن يسهم فى جذب العائلات والأطفال، ويزيد من عدد الزوار ويعزز من الاقتصاد السياحى، ويشمل ذلك إقامة المهرجانات السنوية والتى تحتضن الفنون التقليدية والمعاصرة فى المواقع الأثرية لجذب أنظار العالم إلى هذا التراث الفريد.
علاوة على ذلك، يجب وضع خطط طويلة المدى لتطوير وصيانة الآثار. يتطلب ذلك توفير التمويل اللازم للترميم، وسن قوانين صارمة لحماية الآثار من السرقة والتخريب، ورفع مستوى الوعى بأهمية الآثار لدى المجتمع المحلى.
على صناع السياسات فى مصر إدراك أن الآثار المصرية ليست مجرد مصدر للدخل القومى، بل هى أيضًا جزء أساسى من الهوية الوطنية والتراث الثقافى. الحفاظ على هذه الآثار وتطوير السياحة الأثرية يجب أن يكون جزءًا من الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية المستدامة، لتحقيق الازدهار الاقتصادى وتحسين جودة الحياة للمواطنين. تبنى المناهج المتكاملة، والتركيز على توفير بيئة سياحية آمنة وجاذبة، وتكثيف الجهود الترويجية كلها عوامل داعمة لضمان استدامة نمو القطاع السياحى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواقع الاثرية ثروة ثقافية المواقع الأثریة
إقرأ أيضاً:
ولاية شليم وجزر الحلانيات والسياحة المفقودة
هناك جزر لا يُسمع لها حس قبل حين أصبحت قبلة السائحين في العالم، الآلاف سنويا يسيحون إليها لأجل الاسترخاء أو الصيد أو الاستمتاع بجمالها، ممّا تخلق فرص دخل، وتحرّك الاقتصاد الوطني، خصوصا في مجال السياحة، فعندنا مثلا جزيرة بالي في أندونيسيا، وجزيرة ماليه في المالديف، وجزيرة بالاوان في جنوب الفلبين، وغيرها من الجزر، وبعضها ليس لها حضور تأريخي، ولكن لطبيعتها، ووجود بنيّة سياحية تحتية مؤهلة، مع التشجيع الإعلامي؛ أصبحت من الجزر الشهيرة سياحيا في العالم.
ولمّا نتأمل الجزر الخمس في ولاية شليم، والتي أكبرها جزر الحلانيات، نجد فيها الطيور المهاجرة، والتي سميّت إحدى الجزر بجزيرة الطيور؛ لكثرة الطيور فيها، وقد يكون منها النادرة، كما تكثر فيها السلاحف النادرة، ومختلف أنواع الأسماك، ويوجد بها أنواع أخرى من الحيوانات، بيد الذي يميزها شواطئها الكبيرة، وطقسها المعتدل طول العام، وجمال الطبيعة فيها، ممّا يجعلها قبلة سياحية لو أحسن توظيفها وتسويقها محليا وعالميا.
كما يوجد بها شجرة اللبان، وأنواع أخرى من النباتات، فضلا عن موروثات الآباء في الأطعمة والملبوسات والفنون ومختلف العادات والتقاليد، ممّا يجعلها مؤهلة لإنشاء متحف مبسط عنها يحكي حكاية ماضيها، ونهضة حاضرها، وهذا يسهم بشكل كبير في الرقي السياحي.
إنّ سياحة الجزر كما أسلفت أصبحت من الأماكن المهمّة الّتي يقصدها السّائحون في العالم، وهذه الميزة ممكن أن تتحقّق في جزر الحلانيات خصوصا، وممكن أن تكون قبلة للعديد من السائحين إذا ما أحسن توظيفها، فكما تتمتع بجمال الطبيعة، هي أيضا ذات طقس معتدل غالب العام، قد لا يتوفر في أماكن ساحليّة أخرى بسبب الرطوبة، أو أحوال الطقس غير المستقرة.
الذي لا يشجع السياحة في هذه الولاية عموما، وجزر الحلانيات خصوصا؛ عدم وجود بنية سياحية حاضنة لها، فهناك ابتداء عائق المسافة، فالسائحون في الغالب لا يصلون إليها إلا برا عن طريق الوسطى، أو جوّا عن طريق مطار صلالة، والمسافة من صلالة إلى هذه الجزر لا تقل عن ثلاث ساعات، لذا ممكن تفعيل المطارات المتعلقة غالبا بشركات النفط وتحويل منفذ لتفعيل الجانب السياحي في الولاية، حيث إنّ مرمول مثلا لا تبعد كثيرا عنها.
كذلك هي بحاجة إلى معالجة البنية التحتية من حيث الفنادق والمطاعم ومكاتب السياحة، ومكاتب تأجير السيارات، فهذا تفتقده الولاية بشكل واضح، فهناك فنادق قليلة أقرب إلى الشقق الفندقية، كما أنّ المطاعم ليست بذات الجودة، ولا يوجد فيها سيارات أجرة في الغالب، ولا مكاتب تأجير سيارات، ولا حافلات سياحية، ولم أرَ مكاتب سياحية تعنى بالولاية وجزرها، ممّا يجعلها غير مؤهلة بشكل كبير للسياحة الداخلية فضلا عن الجذب الخارجي، عدا وقت الخريف ممّن يأتي خصوصا إلى الشويمية عن طريق صلالة، لما تتميز به من كهوف وعيون مائية.
ما أسلفتُ ذكره هي قراءة من الخارج، وليس من خبير مختص بالجوانب السياحية والاقتصادية ومواقع الجذب حسب الواقع، لكنني في الوقت نفسه أرى أننا نخسر بهذا موقعا سياحيا مهما يمكن أن يخلق فرص عمل، كما ينشط من عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا يحتاج إلى رؤية واضحة ومنفتحة للعمل السياحي، بما في ذلك المهرجانات والمناشط المصاحبة.
إنّ عمان تتميز بتعدّدية في الطبيعة، من السهل والجبل والصحراء والواحات، كما تتميز بتعددية لغوية وتأريخية وتراثية، وفي العادات والتقاليد والفنون المرتبطة بالأفراح والأعراس والأتراح ، والمواسم الدينية وسفر البحر والحج، ومواسم الأعياد وغناء الأطفال والركبان، كما تتعدّد فيها ثقافة الملبوسات والمطعومات، والتأريخ الذي مرت به عمان، وحضورها لآلاف سنين مضت، أوجد تعدّدية ثقافية في العمارة والمخطوطات والآثار البنائية، كالحصون والقلاع والأفلاج والقبور والأسوار والأدوات المعدنية والنحاسية والفخارية والصناعات التقليدية والخطوط والنقوش وغيرها، فضلا عن أدوات الرعي والبحر والتنقل.
وولاية شليم وجزر الحلانيات جزء من هذه التعددية، خصوصا في جانب البحر والصيد والطبيعة - كما أسلفت -، قد لا يتوفر هذا مع صفاء الجو في أماكن أخرى، على أنّ تمركز السياحة في العاصمة أو مدن معينة حالة غير صحية، والتمركز هنا قد لا يعني بالمعنى المهرجاني أو الإعلامي فقط، وإنّما أيضا بتوفر بنية حاضنة للجذب السياحي، وتوفر المرافق التحتية المشجعة للعمل السياحي.
على أنّ الولاية في داخلها مؤهلة طرقيا وصحيا، عدا ما ذكرته آنفا، وهذا ممكن التفكير فيه من جهات الاختصاص، لما للطبيعة من أهمية سياحية لا تقل أهمية عن الجوانب التراثية والفنية، خصوصا في جوانب الاسترخاء والنقاهة والصيد والاستمتاع بالطبيعة، وهذا يشجع أيضا الأنواع الأخرى من السياحة كالسياحة الكتابية والثقافية، فيقصدها كتّاب ومثقفون من أجزاء من العالم لإنجاز أعمالهم الكتابيّة والروائية والأدبية بشكل عام، كما يشجّع على السياحة السينمائية وإنتاج الأفلام الوثائقية المتعلقة بالبحر والسهل والصحراء، كما يشجع على إقامة المناشط الرياضية المحلية والدولية بشكل أكبر، بسبب الطبيعة واعتدال الجو، كما يشجّع بشكل طبيعي على السياحة الفنية، وإقامة مهرجانات خصوصا المتزامنة مع بعض الفصول، لهذا قد يكون الاهتمام بهذه الجزر سياحيا له أثره في الاقتصاد الوطني مستقبلا، إن كان فيما ذكرت شيء من الواقعية وملائمته للحال، وإلّا تبقى وجهة نظر من متأمل لا أكثر.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة