تأشيرة الزيارة للحج بين القبول والرفض
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
بمناسبة وفاة مئات الحجاج المصريين فى السعودية وقدِّرَ عددهم بـ658 حاجًا على الأقل، بينهم 630 لا يحملون تصاريح للحج، نتيجة قسوة الظروف وشدة الحرارة، أذكر أنه قد منَّ الله عليَّ، أولًا بأن حججت بيته الحرام، وثانيًا فى عنفوان شبابى، وأراها ميزة ويراها كذلك كثير من الناس بل معظمهم، فمشقة الحج تستوجب وفرة من الصحة للمقدرة على أداء مناسكه والاستمتاع بها.
ثم يأتى منسك الجمرات وتدافع ضيوف الرحمن على رميها حتى إنك تستغرب كيف بهؤلاء الملايين يستوعبهم هذا المكان، ولا ننكر ما تقوم به المملكة العربية السعودية لتطوير وتوسيع وتسهيل أداء والتخفيف من حدة الزحام عليه.
وهنا مربط الفرس، لأنه من شدة التدافع والتزاحم لسبق رمى الجمرات يموت الكثير من الحجاج، خاصة من طال عمره، وخارت قواه، وسقمت صحته، وليس أدل على ذلك حينما حصلت أكبر كوارث مراسم الحج على الإطلاق، عام 2015، حين أدى التدافع أثناء شعيرة رمى الجمرات فى مشعر منى بالقرب من مكة إلى مقتل ما يصل إلى 2300 من الحجاج.. وفى عام 2006، توفى نحو 364 حاجًا إثر كذلك التدافع لرمى الجمرات، وتوفى 251 حاجًا عام 2004، بعد تدافع كبير قرب جسر رمى الجمرات، وفى عام 1998، توفى أكثر من 118 شخصًا وأصيب 180 آخرون فى حادث تدافع فى منى.. كل هذا زاد من يقينى وتأكيدى على أنه لولا ما تسببه التأشيرات غير النظامية لغير الحج من تدافع وزحام لما زادت تلك الوفيات ووصلت إلى هذا العدد كل عام، وهؤلاء كأنهم وقعوا فى أحد أنواع القتل، وهو -وأظنه فقهيًا- قتل جرى مجرى الخطأ، أو قتل بسبب على اختلاف فى المذاهب وهو الأقرب عندى.. وهذا إن صح عند الفقهاء وجب فيمن تسبب فى وفاة غيره (الكفارة)، بسبب تزاحمه لهم وأخذ حق غير حقه وهو أداء الحج، ووقع فى قوله تعالي (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا).
أخيرًا.. العبادات وخاصة الحج هى صفاء فى الأداء، نقاء فى التوجه.. إذا أديتها كما أراد ربك لا كما أردتها أنت علت بها نفسك وحجبت عنك وزرك.. وإلا فستعود لترتكب الذنوب والمعاصى، لأنه تعالى قال تربية لك «لا فسوق ولا جدال فى الحج»، فقد جعله الله لمن استطاع، (حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)، وجعل له أيضًا بديلًا فى الأجر، فلمَ الالتواء والالتفاف؟ ورب ضارة نافعة من هذا الحدث هذا العام، وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم.. فتأخذ الدولتان حذرهما بعد ذلك، وربما تزيد المملكة نسبة التأشيرات لمصر حسب التعداد السكانى لمصر وهو ألف حاج لكل مليون نسمة.
اللهم احفظ مصر وارحم حجاجها وارفع قدرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وفاة مئات الحجاج المصريين السعودية
إقرأ أيضاً:
بيان القاهرة يؤكد الدور المحوري للأونروا والرفض القاطع لأي محاولات لتجاوزها
سرايا - أكد بيان الاجتماع الوزاري العربي الذي عقد السبت، بمشاركة الأردن، مصر، السعودية، وقطر، والإمارات، وفلسطين، وجامعة الدول العربي، على الدور المحوري لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا".
وشدد البيان التأكيد على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال للوكالة، والرفض القاطع لأي محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
ودخل، الخميس، قانونا الكنيست الإسرائيلية اللذان يستهدفان عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية، حيز التنفيذ.
ويحظر القانون الأول نشاط "الأونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية"، بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، فيما يحظر القانون الآخر أي اتصال مع الوكالة.
وبالنسبة للوكالة، فإن قطع الاتصال سينهي فعليًا حالة التنسيق لضمان تحركات آمنة لطواقم "الأونروا" من الفلسطينيين، وسيفرض عليهم ظروف عمل محفوفة بالمخاطر، كما أنه سيحول دون حصول موظفيها الدوليين على تأشيرات الدخول والعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما سيضع القانون عراقيل أمام تعامل "الأونروا" مع البنوك الإسرائيلية وحصولها على الحوالات المالية ودفعها الرواتب وسداد المستحقات المترتبة عليها.
وتقدم "الأونروا" خدمات لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس، ويتبع الوكالة الأممية مخيمان للاجئين هما مخيم شعفاط، ومخيم قلنديا.
وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، أكد سابقا أنه لا بديل للوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حال نفذت إسرائيل قراري حظر أنشطتها.
ويمثل قرارا الكنيست بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، خرقا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والأعراف والاتفاقيات الدولية، ويتناقض مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة القرار رقم 302 الذي أنشأ "الأونروا" عام 1949 استجابة لأزمة اللاجئين الفلسطينيين، بما يمثل التزاماً دولياً بهذه القضية بعد فشل تنفيذ قرار مجلس الأمن 194 الذي يضمن لهم حق العودة.
كما أن وقف أنشطة الأونروا، وما يترتب على ذلك من منع وصول المساعدات الأساسية للاجئين، خصوصا في غزة، قد يصنف كجريمة حرب بموجب اتفاقية روما، التي تجرم تعمد استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #فلسطين#مصر#ترامب#الأردن#مجلس#الرواتب#السعودية#القاهرة#القدس#غزة#الاحتلال
طباعة المشاهدات: 715
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 01-02-2025 04:12 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...